صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید در بازار سرمایه

 

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس مهم‌ترین برنامه‌های سال ۹۱ را در این معاونت تشریح کرد.

قاسم محسنی راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی ارز را از برنامه‌های سال ۹۱ دانست و عنوان کرد: در سال گذشته امکان تشکیل صندوق‌های ارزی به دلیل تغییرات نرخ ارز وجود نداشت، ولی امسال در صورتی‌که نرخ بازار آزاد مورد قبول باشد و طراحی صندوق‌ها طوری تغییر یابد که به جای ریال، ارز دریافت شود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی ارزی مجوز تاسیس دریافت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین‌ امسال در برنامه است که انواع صندوق‌های قابل معامله در بورس راه‌اندازی شده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در بورس یا فرابورس پذیرفته شوند.

معاون سازمان بورس در ادامه از راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری با امکان تقسیم سود خبر داد و عنوان کرد: قرار است صندوق‌هایی طراحی شود که در مقاطعی سود تقسیم‌کرده و در اختیار افراد بگذارند.

وی در توضیح گفت: ‌در حال حاضر سود عایدی در صندوق‌ها ذخیره می‌شود و قابل تقسیم نیست، ولی در حال بررسی هستیم تا سود‌هایی که از صندوق‌‌ها حاصل می‌شود، بین سرمایه‌گذاران تقسیم شود که با این روش NAV صندوق بعد از تقسیم سود کاهش می‌یابد.

محسنی اظهار کرد: از دیگر برنامه‌های سال ۹۱ این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ، اساسنامه و ترکیب دارایی خود را مطابق مقررات مصوب سازمان بورس اصلاح کنند.

همچنین در خصوص نحوه‌ تصمیم‌گیری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید مقررات جدیدی تصویب شود. به عنوان مثال یک شرکت سرمایه‌گذاری باید در خصوص خرید و فروش اوراق بهادار حتما گزارش کارشناسی تهیه کرده و براساس آن تصمیم‌گیری کند یا شرکت‌های هلدینگ در مورد شرکت‌های زیرمجموعه خود استراتژی یا برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت تنظیم کنند.

عضو هیات مدیره سازمان بورس در ادامه از ساماندهی شرکت‌های فعال در پردازش اطلاعات مالی، سبد‌گردانی اوراق بهادار و مشاور سرمایه‌گذاری در سال جدید خبر داد و گفت: این شرکت‌ها باید از سازمان بورس مجوز بگیرند و تحت نظارت سازمان باشند، در غیر این صورت به بخش حقوقی سازمان بورس منتقل می‌شوند و اقدامات قضایی علیه آنها صورت می‌گیرد. این در حالی است که در مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و کارگزاری اداره‌ بازرسی تشکیل شده و در نظر است که بازرسی از نهادهای مالی تقویت شود. وی با بیان اینکه با تشکیل ادارات مستقل بازرسی، نظارت بیشتر خواهد شد، عنوان کرد: در همین خصوص برای ارکانی که در نهادهای مالی نقش نظارتی محسوب می‌شوند، مانند متولی، امین سبد‌گردانی یا حسابرسان مستقل در نهادهای مالی، چک لیست‌هایی تهیه می‌شود که رعایت مقررات را در بررسی‌ها کنترل کرده و اگر اشکالاتی وجود دارد، منعکس کنند. علاوه بر این قرار است واحد کنترل داخلی در نهادهای مالی تشکیل شود تا برخی نهادها، واحد کنترل داخلی داشته باشند.

محسنی یادآور شد: در سایر کشور‌ها شخصی به‌نام مدیر تطبیق با مقررات وجود دارد که تمام عملیات یک نهاد مالی را بررسی کرده و اطمینان حاصل می‌کنند که کلیه‌ اقدامات، مطابق با مقررات است که با تشکیل واحد‌های کنترل داخلی باید این وظایف انجام شود که این امر باعث افزایش کنترل داخلی می‌شود.

وی در خصوص افزایش شرکت‌های تامین سرمایه و مشاور سرمایه‌گذاری گفت: در سال جدید تعداد شرکت‌های تامین سرمایه به هفت شرکت افزایش پیدا می‌کند، همچنین ۱۰ مجوز در خصوص شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری صادر شده است که در شرایط خاص صدور مجوز برای آنها صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین در سال جدید ۱۰ مجوز برای شرکت‌های سبد‌گردانی صادر می‌شود و تعداد آنها به ۱۰ شرکت افزایش می‌یابد. وی درخصوص راه‌اندازی سامانه‌ تبادل اطلاعات با نهادهای مالی گفت: تهیه‌ نرم‌افزار سامانه‌ تبادل اطلاعات با نهادهای مالی با یک شرکت منعقد شده و امسال مراحل پیاده‌سازی آن انجام می‌شود و در برخی نهاد‌ها به بهره‌برداری می‌رسد. وی در توضیح این سامانه گفت: این سامانه برای دریافت تقاضای صدور انواع مجوز و تایید صلاحیت مدیران از طریق الکتریکی بوده و پاسخ آن نیز به صورت الکتریکی دریافت می‌شود. همچنین اطلاعات نهادهای مالی از جمله مشخصات نیروی انسانی و دریافت مجوز‌ها را شامل می‌شود و تمام نهادهای مالی بعد از طراحی، از طریق این سامانه با سازمان بورس ارتباط برقرار می‌کنند و با دریافت امضای الکترونیک از آن استفاده می‌کنند. به گفته‌ محسنی، مدیران نهادهای مالی باید اطلاعات خود را تکمیل کنند که بخشی از این اطلاعات در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

خرید اعتباری سهم

وی دستور‌العمل خرید اعتباری را از دیگر برنامه‌های سال جاری دانست و افزود: دستور‌العمل خرید اعتباری یعنی اعتبار‌دهی به مشتریان برای خرید اوراق بهادار توسط کارگزاری‌ها، که در این روش بخشی از پول مورد نیاز برای خرید اوراق بهادار توسط مشتریان و بخش دیگر توسط کارگزار پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: در این صورت افراد با سرمایه‌ کمتر می‌توانند اوراق بهادار خریداری کنند، ولی تا زمانی که تسویه نکنند، اجازه‌ فروش سهم را پیدا نخواهند کرد و اگر در زمان مقرر نسبت به تسویه اقدام نکنند، کارگزار می‌تواند با اختیار خود سهم را بفروشد.