صندوق‌های سرمایه‌گذاری- دیروز، امروز و فردا

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرایطی با نرخ بازدهی بالاتر از بانک‌ها وارد بازار سرمایه شدند که در موج اول، توانستند تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران حقیقی را در صندوق‌های با درآمد ثابت و متغیر جذب کنند.

اما افت بازار و روند منفی بورس تهران در سال ۹۰ خروج بخش قابل توجهی از نقدینگی سهامداران غیرحرفه‌ای را که به امید کسب بازدهی وارد صندوق‌ها شده بودند، سبب شد. به طوری که در عمل مدیریت حرفه‌ای، نقدشوندگی و حتی تشکیل سبد سهام نیز نتوانست خریداران حقیقی را به ماندن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دلخوش کند. این در حالی است که هم‌اکنون ۷۹ صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ، کوچک و با درآمد ثابت به فعالیت خود در بازار ادامه می‌دهند. صندوق‌هایی که اغلب آنها در کسب بازدهی وضعیت مشابهی را در روزهای رونق و رکود بازار تجربه می‌کنند. نگاهی به وضعیت گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که مدیران این نهادهای مالی باوجود شعار فعالیت حرفه‌ای در صندوق‌ها نتوانستند از همسویی بازدهی خود با بازار جلوگیری کنند، به ویژه که مدیریت بسیاری از صندوق‌ها با کارگزارانی است که با حجم خرید و فروش در صندوق‌ها کارمزد شناسایی می‌کنند. اما این شرایط صندوق‌ها سبب شد که به سراغ مقام‌های مسوول در حوزه نظارت بر صندوق‌ها برویم و البته باخبر شدیم که در بخش مدیریت نظارت بر صندوق‌ها که در معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس است، اداره‌ای تحت عنوان بازرسی نهادهای مالی با مدیریت مهرداد فرح‌آبادی راه‌اندازی شده است.

در نهایت توانستیم این مدیر جدید سازمان بورس که در واقع مقام نظارتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌‌ است را برای پاسخگویی به سوالات خود پیدا کنیم.

او در این گفت‌وگو وضعیت گذشته، حال و آینده صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تشریح می‌کند که جزئیات آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد:

اداره بازرسی نهادهای مالی از چه زمان و با چه هدفی تاسیس شده است؟

اداره بازرسی نهادهای مالی از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۰ تشکیل شد. هدف اصلی از تشکیل اداره بازرسی اعمال نظارت‌های نظام‌مند بر کلیه نهادهای مالی تحت نظارت است. این امر شامل نظارت بر عملکرد نهادهای مالی، ارکان، مدیران و کارکنان آنها به منظور اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.

آیا تاسیس اداره بازرسی در قانون نیز پیش‌بینی شده است؟ جایگاه سازمانی آن در ساختار سازمان بورس کجاست؟

یکی از وظایف اصلی سازمان بورس بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴، اعمال نظارت بر حسن اجرای دقیق قانون بازار و دیگر ضوابط و مقررات مربوطه است. این قانون توجه ویژه‌ای به بحث‌های نظارتی داشته، تا جایی که صراحتا سازمان را به اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز اعلام تخلفات در بازار اوراق بهادار به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آنها، ملزم کرده است. از این رو اداره بازرسی نهادهای مالی در راستای دستیابی به اهداف مذکور و به منظور ارتقای رویکردهای نظارتی بر نهادهای مالی تحت نظارت در سال گذشته شکل گرفت. از نظر جایگاه سازمانی این اداره زیر‌مجموعه معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان است.

این اداره در چه حوزه‌هایی اعمال نظارت و اقدام می‌کند؟

حوزه اصلی فعالیت اداره بازرسی، نظارت بر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه کشور که در قوانین و مقررات به عنوان نهاد مالی احصا شده‌اند شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان، پردازش اطلاعات مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، مدیریت دارایی مرکزی و موسسات رتبه‌بندی و همچنین کانون‌های مرتبط با آن نهادهای مالی است. شرکت‌های کارگزاری و کانون مربوط به آنها در این حوزه قرار نداشته و آنها تحت نظارت اداره بازرسی کارگزاران هستند.

آقای فرح‌آبادی، برای صندوق‌هایی که استانداردهای اداره نظارت را تامین نکنند، چه مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است؟

خوشبختانه ساختار تشکیلاتی و عملیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در قوانین و مقررات طوری طراحی شده‌اند که از کنترل‌های داخلی بسیار بالایی برخوردار بوده و این کنترل‌ها در عمل کارآیی بالایی از خود نشان داده‌اند. یادآور می‌شود در حال حاضر دو نوع رویه نظارتی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ اول نظارت‌هایی که توسط ارکان نظارتی صندوق اعمال می‌شود (مانند متولی و حسابرس در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیر ناظر در صندوق‌های زمین و ساختمان) و دوم نظارت‌هایی که توسط سازمان اعمال می‌شود. نظارت‌های سازمان نیز خود شامل بررسی چک لیست‌ها و گزارش‌های یافته‌های عینی متولیان، گزارش‌های حسابرسی حسابرسان صندوق‌ها و بازدیدهای حضوری بازرسان سازمان به منظور بررسی اسناد و مدارک آنها است. از طرفی نرم‌افزارهای نظارتی مورد تایید سازمان (در حال حاضر ۲ شرکت نرم‌افزاری مجوز ارائه‌ خدمات به صندوق‌های سرمایه‌گذاری را دارند) نیز اطمینان بسیار بالایی را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری فراهم آورده است. به طوری که تا حد امکان تلاش شده از ورود دستی اطلاعات به این سامانه‌ها جلوگیری شده و اطلاعات به صورت خود کار و اتوماتیک وارد نرم‌افزار شده و صدور اسناد حسابداری و محاسبات NAV به صورت خودکار و بدون دخالت کاربر در محاسبات انجام شود. تقریبا به جز چند مورد خاص به عنوان مثال واریز سود حساب‌های پشتیبان در پایان ماه که مابه‌التفاوت آن سند دستی می‌خورد، همه فعالیت‌های این صندوق‌ها به صورت مکانیزه انجام می‌شود. وجود رویه‌های کنترلی فوق احتمال وقوع تخلفات را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نحو محسوسی کاهش داده‌اند. در عین حال در صورت برخورد با هرگونه تخلف اداره بازرسی قاطعانه با ارکان متخلف برخورد کرده و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران، تدابیر نظارتی لازم را اعمال می‌کند. این تدابیر بسته به نوع تخلف از صدور نامه تذکر اداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه تا ارجاع پرونده آنها به کمیته پیگیری تخلفات سازمان و صدور رای در کمیته مزبور علیه ارکان حقوقی و اشخاص حقیقی متخلف می‌تواند متفاوت باشد.

در سایت FIPIRAN تنها رقم بازدهی ملاک مقایسه و برتری صندوق‌ها توسط سرمایه‌گذاران است و عوامل دیگر نظیر ریسک یا پایدار بودن کسب بازدهی در طول زمان بین صندوق‌ها مقایسه نمی‌شود. چه برنامه‌ای برای انتشار شاخص‌های جدیدتر مقایسه صندوق‌ها یا انتشار گزارش‌هایی در این مورد برای عموم دارید؟

در سال ۱۳۹۱ اولین مجوز شرکت پردازش اطلاعات مالی (به عنوان یک نهاد مالی) صادر شد. همچنین در سال‌های گذشته نیز چندین مجوز فعالیت برای این گونه شرکت‌ها توسط سازمان صادر شد. به منظور افزایش تنوع اطلاعات و شاخص‌های ارزیابی عملکرد صندوق‌ها معیارهایی همراه با فرمول‌های مربوطه برای پیاده سازی و افشا به عموم ارائه شده است. از آن جمله می‌توان به معیارهایی چون انواع بتاهای مختلف، معیار آر دو، شارپ و غیره اشاره کرد که شرکت‌های مذکور در حال برنامه‌نویسی و پیاده‌سازی آنها هستند و در آینده‌ای نزدیک به منظور ارائه تصویری جامع از وضعیت ریسک و بازده صندوق‌ها به عموم ارائه خواهد شد. امیدواریم با افزایش شرکت‌های فعال در زمینه پردازش اطلاعات مالی شاهد افزایش رقابت در ارائه‌ اطلاعات صندوق‌ها باشیم.

برخی مدیران صندوق‌ها انتقاداتی نسبت به نحوه نظارت فعلی سازمان بر این نهادهای مالی (مثلا در مورد محدودیت‌های سرمایه‌گذاری) دارند. چه برنامه‌ای برای تعامل با مدیران صندوق‌ها و انعکاس نظرات آنها در مقررات حاکم بر صندوق‌ها دارید؟

تعامل سازمان با مدیران فعال در بازار سرمایه کشور از زمان تدوین اولین اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۶ همواره وجود داشته و این تعامل در تدوین اساسنامه و امیدنامه‌های بعدی صندوق‌ها نیز رو به گسترش بوده و نظرات حرفه‌ای ایشان همواره در تدوین مقررات صندوق‌ها مد نظر قرار گرفته است. تا جایی که برخی از مفاد مقررات فعلی صندوق‌ها مشخصا نظرات حرفه‌ای شرکت‌های کارگزاری متقاضی راه‌اندازی صندوق بوده و با اصرار ایشان در مقررات گنجانده شده‌اند. در مورد محدودیت‌های مورد اشاره نیز باید بگویم که این مورد تنها مختص صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران نبوده و در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سایر کشورها نیز به منظور کنترل و تحدید ریسک سرمایه‌گذاران نصاب‌هایی در مقررات گنجانده شده‌اند.

بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حال حاضر به طور اسمی شخصی را به عنوان مدیر معرفی کرده‌اند، اما تصمیمات سرمایه‌گذاری از مجرای کاملا متفاوتی اتخاذ می‌شود. نظر شما در این مورد چیست؟

در اینجا ذکر چند نکته به منظور رفع ابهامات احتمالی ضروری به نظر می‌رسد. اول اینکه سازمان سازوکارهای مختلفی را در هنگام اعطای مجوز فعالیت به صندوق‌ها به منظور اطمینان از به کارگیری مدیران سرمایه‌گذاری مجرب و با سابقه به کار می‌گیرد. بنده شخصا صندوقی را به یاد دارم که در زمان دریافت مجوز فعالیت ۸ بار اقدام به معرفی مدیر سرمایه‌گذاری به سازمان کرد که هیچ کدام به دلیل فقدان استانداردهای لازم مورد تایید سازمان قرار نگرفتند. یعنی در زمان اعطای مجوز مقام ناظر حساسیت‌های زیادی دارد تا از تخصص مدیران مجرب و دارای مدارک حرفه‌ای و آکادمیک لازم در این خصوص استفاده شود. از طرفی یادآوری این نکته ضروری است که در دنیا صندوق‌ها را به نام مدیران سرمایه‌گذاری آنها می‌شناسند و اصولا یکی از محرک‌های اصلی در جذب سرمایه‌های مردم وجود همین مدیران حرفه‌ای است که عملکرد آنها اطمینان لازم را به سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری می‌دهد. صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران صنعتی نوپاست که در حال تربیت مدیران سرمایه‌گذاری متخصص است و علائم آن از الان به خوبی هویداست. من اطمینان دارم در آینده‌ای نه چندان دور مدیران سرمایه‌گذاری متخصص در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بازار معرفی خواهند شد. کنترل مستمر عملکرد مدیران سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین برنامه‌های نظارتی اداره بازرسی محسوب می‌شود. این امر به خصوص در صندوق‌های بزرگ که حجم بالای دارایی را مدیریت می‌کنند، حائز اهمیت است. به عنوان مثال در اواخر زمستان سال گذشته ارزش چهار صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بالغ می‌شد. این امر لزوم مدیریت سرمایه‌گذاری علمی را بیش از پیش نشان می‌دهد. از این رو به منظور اطمینان از اینکه تصمیمات سرمایه‌گذاری توسط مدیران سرمایه‌گذاری انجام شود، سازمان سازوکارهای مختلفی را در پیش گرفته است. این در حالی است که در بازرسی‌های حضوری، بازرسان سازمان فرآیند سرمایه‌گذاری‌های صندوق را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهند. به ویژه در صندوق‌های در اندازه بزرگ استراتژی‌های گروه مدیران سرمایه‌گذاری، گزارش‌های کمیته‌های سرمایه‌گذاری مختلف، مصوبات و تصمیمات کمیته‌های سرمایه‌گذاری از جمله مواردی است که ‌باید به صورت مکتوب نگهداری شده و در صورت لزوم به سازمان ارائه‌ شود. در صورت عدم تهیه هر کدام از این موارد مدیر صندوق ‌باید پاسخگو باشد. به تعبیری NAV صندوق را می‌توان آیینه تمام نمای عملکرد مدیر سرمایه‌گذاری دانست. صندوق‌هایی که به قول شما از مجاری متفاوت عمل کنند، عملکرد ضعیف آنها در NAV صندوق به خوبی نمایان خواهد شد و سازمان بلافاصله مدیران خاطی را بازخواست می‌کند.

برخی معتقدند کارگزاران مدیران خوبی برای صندوق‌ها نیستند، چون آنها دارای تضاد منافع آشکاری در مدیریت صندوق‌ها هستند. (هر چه گردش معامله بیشتر باشد سود آنها بیشتر است و این سود معاملات بسیار بیشتر از کارمزد مدیریت صندوق است) برای این مشکل اساسی و حل آن چه راهکاری اندیشیده‌اید؟

در حال حاضر مجوز فعالیت صندوق به متقاضیانی داده می‌شود که دارای مجوز سبدگردانی هستند. بر این اساس تنها شرکت‌های سبدگردانی یا شرکت‌های کارگزاری و تامین سرمایه‌هایی که دارای مجوز سبدگردانی هستند، دارای شرایط احراز مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. موضوع تضاد منافع یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در برنامه‌های نظارتی این اداره قرار دارد. مانیتورینگ کارگزاران صندوق‌ها از راه‌های مختلفی در سازمان صورت می‌گیرد. اداره نظارت بر کارگزاران، اداره نظارت بر بازارها و بورس‌ها و اداره بازرسی نهادهای مالی هر کدام از جهات مختلف عملکرد شرکت‌های کارگزاری را مد نظر قرار داده و در صورتی که احتمال وقوع تضاد منافع مراتب سریعا پیگیری می‌شود. اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از بزرگ‌ترین مشتریان شرکت‌های کارگزاری هستند، واقعیتی غیرقابل انکار است؛ اما این موضوع لزوما به معنای وجود تضاد منافع نیست. در دنیا هم عمدتا صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانکهای سرمایه‌گذاری یا مدیر سبد اوراق بهادار(portfolio manager) اداره می‌شوند که دارای شبکه‌های وسیع کارگزاری هستند. نکته اساسی، طراحی ساختار حاکمیت شرکتی قوی است که بتواند این تعارضات را به حداقل برساند که خوشبختانه این موضوع در طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خوبی دیده شده است. مضافا اینکه موضوع کنترل هزینه‌های صندوق‌ها نسبت به حجم پرتفوی تحت مدیریت آنها نیز در این اداره مورد بررسی قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده که صندوق‌هایی که هزینه‌های بالایی داشته‌اند، این موضوع با انعکاس منفی در بازده‌های آنها به خوبی خود را نمایان کرده است و آنها را وادار به پاسخگویی کرده است.

آقای فرح‌آبادی، کارشناسان معتقدند اعمال قوانین محدود کننده در زمینه میزان سرمایه‌گذاری در هر سهم و صنعت بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به نحو قابل توجهی محدود کرده است. نظر شما در این باره چیست؟

در تدوین مدل فعلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران مطالعات گسترده‌ای در زمینه ارزیابی وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرو در این صنعت صورت گرفت که غالبا موید آن است که در آنجا نیز نصاب‌هایی برای ترکیب دارایی صندوق‌ها در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال حد نصاب ۳۰ درصد از دارایی‌های صندوق در یک صنعت، در خیلی از کشور‌ها وجود داشت. از طرفی تجربه تقریبا ۵ ساله صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و گذر از روزهای خوب و بد بازار همگی موید این مطلب است (و تصور می‌کنم مدیران سرمایه‌گذاری با تجربه و حرفه‌ای نیز با بنده هم عقیده باشند) که وجود این گونه نصاب‌ها در شرایط خاص بازار به نحو قابل ملاحظه‌ای NAV صندوق‌ها را از خطر زیان مصون می‌کند. شواهد تجربی صندوق‌ها قویا مؤید این مطلب است که آن دسته از صندوق‌هایی که تمایل به تخطی از نصاب‌های امیدنامه داشته‌اند، دارای عملکرد ضعیف‌تری بوده و بازده‌ای کمتری را نصیب سرمایه‌گذاران کرده‌اند.

در حال حاضر با مراجعه به سایت برخی صندوق‌های برتر در می‌یابیم که حد نصاب‌های سرمایه‌گذاری در صنعت در آنها لحاظ نشده است؛ در حالی که در برخی صندوق‌های دیگر مدیران به دقت نسبت‌ها را رعایت می‌کنند. چه راهکاری برای رفع این تبعیض اندیشیده شده است؟

تشخیص رد شدن یا نشدن نصاب‌های امیدنامه صندوق تنها با مراجعه به سایت صندوق امکان‌پذیر نبوده و نیازمند بررسی‌های بیشتر است. شرایط طبیعی بازار گاهی اوقات ایجاب می‌کند که بعضا برخی نصاب‌ها فراتر از حدود تعیین شده در مقررات قرار بگیرند. یکی از آن عوامل بسته بودن بلند مدت نماد ناشر (در پرتفوی صندوق) است. بعضا نماد شرکت برای چندین ماه بسته است و امکان فروش آن توسط مدیر وجود ندارد و این امر خصوصا در صندوق‌های کوچک هنگامی که با فشار ابطال روبه‌رو می‌شوند سبب می‌شود که مدیر اقدام به فروش دیگر سهام موجود کرده و کاهش حجم دارایی‌های صندوق باعث افزایش درصد سهام شرکتی می‌شود که نماد آن بسته است. در حالتی دیگر هنگامی که صندوق از حق تقدم‌ها استفاده کرده و در افزایش سرمایه مشارکت می‌کند. به محض واریز وجه مزبور، در نرم‌افزار صندوق، حق تقدم به سهام تبدیل می‌شود. در حالی که مادامی‌که فرآیند افزایش سرمایه شامل اخذ مجوزهای لازم، ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و سپرده شدن در شرکت سپرده‌گذاری کامل نشده امکان فروش آن توسط مدیر وجود ندارد. این موارد از جمله مواردی هستند که منجر به نقض نصاب صندوق شده در حالی که خارج از حیطه کنترل مدیر هستند. در عین حال اداره بازرسی برای کنترل نصاب صندوق‌ها از کنترل پنل‌های نظارتی بهره‌گیری می‌کند. این نرم‌افزارهای هوشمند بلافاصله پس از نقض نصاب هشدارهای لازم را به ناظر اعلام کرده و مراتب سریعا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

پس از اوج‌گیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در فروردین ۹۰ و جذب منابع فراوان توسط آنها، آمارها حکایت از خروج بیش از نیمی از منابع از صندوق‌ها تا پایان سال ۹۰ دارد و این روند هم اکنون نیز ادامه دارد. به نظر شما علت این افت اقبال صندوق‌ها در جذب منابع و افزایش خروج سرمایه‌گذاران چیست؟ چگونه می‌توان روند فعلی را مهار کرد؟

به اعتقاد من، این امر کاملا طبیعی بوده و نشان‌دهنده رفتار هوشیارانه سرمایه‌گذاران است. اساسا یکی از علل اصلی ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه باز در دنیا همین است که سرمایه‌گذاران هر زمان که احساس نیاز کنند بتوانند وجوه خود را از صندوق خارج کنند. علت رشد صندوق‌ها در دنیا نیز بعد از بحران سال ۱۹۲۹ در آمریکا عمدتا همین مطلب است، چرا‌که تا قبل از آن چنین ساختاری در دنیا وجود نداشته و سرمایه‌گذاران امکان نقد کردن اوراق خود را پیدا نمی‌کردند و این امر ضررهای سنگینی را متوجه آنها می‌کرد. این از ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه باز است که در زمان‌های مختلف و متناسب با شرایط بازار با ورود و خروج سرمایه‌گذاران مواجه شود. نکته‌ حائز اهمیت آن است که هیچ کدام از این صندوق‌ها در هیچ زمانی با مشکل نقدشوندگی مواجه نبوده و توانسته‌اند از عهده درخواست‌های ابطال مطروحه برآیند. قابلیت نقدشوندگی بالای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها حقیقتا یکی از بالاترین جذابیت‌های آنهاست که آن را در هیچ ابزار مالی دیگری نمی‌توان یافت. از این رو سازمان به منظور حفظ و ارتقای این ویژگی در سال گذشته اقدام به تصویب دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی کرده که به طور قابل ملاحظه‌ای استانداردهای کیفیت ضامنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

برخی صندوق‌ها با منابع بسیار ناچیز که عمدتا به موسسان اختصاص دارد فعالیت می‌کنند و عملا تنها نامی را به عنوان صندوق یدک می‌کشند. آنها فقط سهام عرضه‌های اولیه را می‌خرند و بازدهی غیرواقعی این عرضه‌های اولیه با توجه به سرمایه کوچک آنها موجب رقابت نابرابر با صندوق‌های دیگر می‌شود. برنامه شما برای خروج این صندوق‌های غیرفعال از گردونه رقابت چیست؟

یکی از اهداف اصلی راه اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران، ایجاد مأمنی برای جلب سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای بوده، به طوری که سرمایه‌گذاران نا‌آشنا و غیر متخصص با بازار سرمایه ‌بتوانند ضمن تحمل ریسکی اندک از بازدهی مناسبی برخوردار شوند. از این رو یکی از سیاست‌های همیشگی سازمان ترغیب مدیران صندوق‌ها به معرفی صندوق‌های تحت مدیریتشان به افراد غیر‌حرفه‌ای و جذب سرمایه‌های سرگردان اقشار مختلف بوده است. در سال‌های قبل که اقدام به رتبه بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری شد، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار در رتبه صندوق‌ها، تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی مشارکت کننده در صندوق آنها بود. به طور طبیعی مدیران صندوق‌هایی که نتوانند مطابق با سیاست‌های سازمان حرکت کنند. در زمان تمدید مدت فعالیت صندوق، راه‌اندازی دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا دریافت دیگر مجوزهای فعالیت نهادهای مالی این امر قطعا مد نظر قرار خواهد گرفت.

آیا از این پس برای دریافت مجوز فعالیت صندوق‌های جدید نیز اداره شما نقش خاصی ایفا خواهد کرد؟

اداره امور نهادهای مالی قبل از اخذ مجوز فعالیت صندوق‌های جدید اقدام به استعلام عملکرد ارکان آنها در دیگر صندوق‌ها از اداره بازرسی می‌کند. عملکرد مدیر صندوق از حیث تخلفات مرتکب شده و تنبیهات انضباطی، نحوه ارائه‌ گزارش‌های صندوق همچون صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد به سازمان و به طور کلی چگونگی رعایت قوانین و مقررات صندوق‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این امر در خصوص ارکان نظارتی صندوق‌ها خصوصا متولیان آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. متولیانی که در گذشته عملکرد خوبی نداشته‌اند نمی‌توانند در صندوق‌های جدید نقشی را ایفا کنند. با تخصصی شدن حرفه متولی گری صندوق‌ها، در آینده تنها موسسات حسابرسی معتمدی که سوابق درخشانی را از خود به جای گذاشته‌اند امکان احراز این نقش را در صندوق‌ها خواهند داشت. همچنین این اداره بعضا در خصوص نسبت‌های کفایت سرمایه ضامنین پیشنهادی نیز رهنمودهایی را ارائه‌ می‌کند.

توصیه شما به مدیران صندوق‌ها برای حسن تعامل با شما چیست؟ سرمایه‌گذاران چگونه می‌توانند از نتیجه اقدامات نظارتی شما بر صندوق‌ها استفاده عملی ببرند؟

اولین توصیه بنده نه فقط به مدیران صندوق‌ها بلکه به تمامی ارکان، موسسین و کارکنان آنها این است که از تمامی قوانین و مقررات مرتبط با صندوق‌ها به منظور درک صحیح از وظایف و مسوولیت‌‌های خود آگاهی کاملی را کسب کنند. امروز دیگر صندوق‌ها تنها با اساسنامه و امیدنامه اداره نمی‌شوند و مسوولیت‌‌های سنگینی بر دوش این افراد گذاشته شده است. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون توسعه، دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق‌ها، دستورالعمل ثبت و گزارش دهی صندوق‌ها، دستورالعمل ثبت نگهداری و گزارش دهی اسناد مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی و برخی مقررات دیگر مواردی هستند که اشخاص مزبور ‌باید آگاهی کافی از مسوولیت‌‌های خود داشته باشند. سپس مساله اجرای دقیق و صحیح مقررات بسیار حائز اهمیت است. مقررات انضباطی موجود مجازات‌های بسیار سنگینی را برای آن دسته از افرادی که در انجام وظایف خود قصور کرده یا از قوانین و مقررات موجود تخطی کنند، در نظر گرفته است. اداره بازرسی به منظور آگاهی دادن و اطلاع‌رسانی در خصوص قوانین و مقررات نهادهای مالی همواره آماده پاسخگویی به سوالات مطروحه است. تلاش این اداره در اعمال دقیق قوانین و مقررات توسط نهادهای مالی هدیه این اداره به سرمایه‌گذاران است.