صندوق توسعه ملی در بلاتکلیفی است

با آن که دولت می‌گوید از ابتدای فروردین ۸۹ بخشی از درآمد ناشی از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، اما هنوز موجودیت قانونی این صندوق‌ به اثبات نرسیده است. ‏
یکی از مهم‌ترین بندهای برنامه پنجم توسعه که از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شده، راه‌اندازی صندوق توسعه ملی به عنوان جایگزینی برای حساب ذخیره ارزی است. این صندوق قرار است ۲۰ درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را در خود جای دهد و با جداسازی تدریجی این درآمدها از بودجه‌های سنواتی، زمینه سرمایه‌گذاری پایدار آن برای نسل‌های بعد را فراهم سازد. ‏

راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این صندوق، یکی از مهم‌ترین درخواست‌های دولت در قالب لایحه بودجه ۸۹ بود که بسیار نیز روی آن تاکید می‌شد؛ اما کمیسیون تلفیق و سپس مجلس با این استدلال که صندوق توسعه ملی یکی از ارکان لایحه برنامه پنجم توسعه است و اصولا خود این لایحه هنوز در مجلس بررسی و تصویب نشده است، راه‌اندازی آن را موکول به تصویب نهایی برنامه پنجم توسعه دانست. ‏

از سوی دیگر، مجلس از دولت خواسته است اساسنامه صندوق توسعه ملی را در قالب یکی از اسناد الحاقی لایحه برنامه پنجم و تا پایان فروردین و قبل از آغاز بررسی این لایحه به مجلس ارسال کند تا بررسی آن هم عرض لایحه صورت گیرد. با وجود این، نه تنها هنوز اساسنامه صندوق توسعه ملی به مجلس نرسیده، بلکه مطابق اعلام معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، ظاهرا دولت بنا دارد از اول امسال ۲۰ درصد از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز کند؛ صندوقی که هنوز نه اساسنامه دارد و نه موجودیت قانونی، از این رو به نظر می‌رسد باید بلاتکلیفی درباره موجودیت قانونی این صندوق ابتدا رفع شود و سپس هرگونه واریز وجهی به آن صورت گیرد، چرا که در غیر این صورت چالش بزرگی ایجاد خواهد شد. ‏
دراین باره معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: صندوق توسعه ملی از ابتدای امسال یقینا پذیرای ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی شده‌ است.‏

رحیم ممبینی در گفتگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا منابعی در صندوق توسعه ملی قرار گرفته است، گفت: از ابتدای امسال به طور یقین ۲۰ درصد درآمد صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی وارد این صندوق شده؛ اما هنوز مانده حساب ذخیره ارزی تا تعیین تکلیف نهایی و تصویب اساسنامه وارد صندوق نشده است.‏
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: بعد از تصویب اساسنامه صندوق، وضعیت آینده حساب ذخیره ارزی مشخص خواهد شد که تابع اساسنامه صندوق خواهد بود.ممبینی همچنین درباره تدوین آیین‌‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه ۸۹ گفت: قبل از همه آماده‌سازی و اعمال تغییرات مجلس بر لایحه بودجه دولت عینا پیاده خواهد شد و در مواردی ویراستاری جملات انجام خواهد شد که از جانب مجلس اعلام می‌شود.وی با بیان این‌که در حال حاضر منتظر اعلام متن ویرایش شده نهایی قانون بودجه از مجلس هستیم، گفت: دقیقا باید امانتدار آنچه مجلس مصوب کرده باشیم و بزودی کتاب قانون بودجه برای چاپ و ابلاغ به دستگاه‌های دولتی آماده خواهد شد.‏

بلاتکلیفی بخش خصوصی و تعاون
از سوی دیگر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تسریع در ارائه اساسنامه صندوق توسعه ملی یک امر ضروری است؛ چراکه پروژه‌های عمرانی، بخش خصوصی، بخش تعاون و اجرای بخشی از مسائل مربوط به قانون اصل ۴۴ به شکل مستقیم و غیرمستقیم با اساسنامه این صندوق ارتباط پیدا می‌کند.محمدکریم شهرزاد اظهار کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملی هنوز به مجلس ارائه نشده؛ اما براساس صحبت‌ نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق، ظاهرا این اساسنامه آماده شده و فکر می‌کنم آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس تقدیم کنند.‏

وی با بیان این‌که نمایندگان دولت می‌گفتند تا آخر فروردین، اساسنامه را تقدیم می‌کنیم، افزود: کارهای این صندوق انجام شده و هیات امنا و وظایف آن در قالب لایحه بودجه ارائه شده بود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: کمیسیون تلفیق تغییراتی را در بند مربوط به صندوق توسعه ملی ایجاد کرد، به این صورت که کلیات را تصویب اما دولت را موظف کرد اساسنامه صندوق را به صورت یک لایحه مستقل تقدیم مجلس کند.شهرزاد اضافه کرد: این صندوق جایگزین حساب ذخیره ارزی شده و چون ۲۰ درصد درآمد نفت و گاز باید به این صندوق واریز شود به نظر می‌رسد این اساسنامه را بزودی تقدیم مجلس خواهند کرد.‏