صنعت نساجی مصر: هم گامی کارخانه های بزرگ با شرایط صادرات و عدم توانایی‎ ‎کارخانه های کوچک

آیا صنعت نساجی مصر با بحران روبرو شده است؟ چرا دولت بار دیگر برای کشت پنبه،‎ ‎کشاورزان را مورد حمایت و تشویق قرار نمی دهد؟ صنعت نساجی مصر که تاریخچه آن به سال‏‎ ۱۸۹۸ ‎برمی گردد، تا چه هنگام قادر خواهد بود با هجوم کالاهای خارجی مقابله‎ ‎کند؟
چنین پرسش هایی زمانی مطرح می شوند که صنعت نساجی مصر با شرایط نابسامانی رو به‎ ‎رو می باشد و مساحت اراضی زیر کشت پنبه، به ۳۰۰ هزار فدان (۱۲۶,۰۰۰ هکتار) کاهش‎ ‎پیدا کرده است. علاوه بر آن، کارخانه های مصری به منظور جبران کمبود تولید داخلی‏‎ ‎پنبه، اقدام به وارد کردن ۱.۵ میلیون قنطار (قنطار واحد وزنی برابر با حدود پنجاه‎ ‎کیلوگرم است) پنبه از کشورهای اسرائیل، آمریکا، یونان، سوریه، چین، و ترکیه کرده‎ ‎اند‎.‎
مصطفی درویش، صاحب یکی از کارخانه ها در شبرا الخیمه، در گفتگویی ویژه گفت‎: “‎کلیه کارخانه های نساجی در مصر، به واردات مواد اولیه از خارج و به ویژه کشور چین‏‎ ‎وابسته می باشند. قیمت هر قنطار پنبه چین ۱۳ هزار لیره، پنبه ترکیه ۱۳,۵۰۰، و پنبه‎ ‎سوریه ۱۴ هزار لیره است. این در حالی است که قیمت پنبه مصری ۱۶ هزار لیره می‏‎ ‎باشد‎.”
‎
درویش، مشکلاتی را که صنعت نساجی با آنها رو به رو است، برشمرد. از جمله این‏‎ ‎مشکلات، بالا رفتن قیمت برق است که ماشین آلات به آن وابسته هستند. وی افزود‎: “‎میانگین قبض برق به ۴,۰۰۰ لیره در ماه می رسد. افزون بر این، مشکل حمل و نقل نیز‎ ‎وجود دارد. به طوریکه ادار? راهنمایی و رانندگی از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب از رفت و‎ ‎آمد وسایل نقلیه باری در منطقه مرکز شهر جلوگیری می کند، که این امر مشکلاتی را‏‎ ‎برای عرضه محصول نهایی به وجود می آورد. به همین علت، کارخانه ها ناچار هستند برای‏‎ ‎بارگیری وسایل نقلیه، کارگران را به اجبار تا ساعت های طولانی منتظر‏‎ ‎نگهدارند‎.”
‎
عیسی مصطفی عیسی، عضو شرکت تعاونی صاحبان کارخانه های نساجی در شبرا الخیمه،‎ ‎سیاست های وزارت کشاورزی در زمینه کشت پنبه را مورد انتقاد قرار داد. وی بر این‏‎ ‎باور است که این سیاست ها سبب شده است مساحت سطح زیر کشت پنبه به ۲۵۰ هزار فدان‎ (۱۰۵,۰۰۰ ‎هکتار) کاهش یابد. این در حالی است که در پایان ده? هفتاد، مساحت اراضی‎ ‎زیر کشت پنبه از مرز دو میلیون فدان (۸۴۰,۰۰۰ هکتار) گذشته بود. بنابر گفته وی، این‎ ‎امر باعث شده است که بخش پنبه با بحران کنونی رو به رو شود. عیسی با تأکید بر اینکه‎ ‎بازار داخلی، سالانه به ۷.۵ میلیون قنطار پنبه نیاز دارد، خاطر نشان کرد که پنبه‎ ‎مصر، بهترین و گران ترین پنبه در جهان می باشد‎.
‎
کریم توفیق، یکی از اعضای کمیسیون صنفی یک کارخانه نساجی در شبرا، نیز با اشاره‏‎ ‎به مصوبه سخت گیرانه ای که به موجب آن باید به ازای هر کیلوگرم پنبه وارداتی، یک‏‎ ‎دلار به عنوان عوارض پرداخت شود، اظهار داشت که چنین اقدامی صنعت نساجی را مورد‎ ‎تهدید قرار می دهد‎.
‎
سرلشکر عبدالمنعم الاعصر، رییس حزب سبز و عضو مجلس ملی مصر، از دولت خواست تا به‎ ‎منظور فراهم نمودن پنبه در بازار مصر، همانند قانون ممنوعیت صادرات سیمان، که به‎ ‎اصل نجات معروف است، صادرات پنبه به خارج از کشور را نیز متوقف کند. وی همچنین از‎ ‎دولت درخواست کرد، تا سیستم کشت دوره ای که کشاورزان را به کشت محصولات راهبردی‎ ‎نظیر پنبه و گندم وادار می سازد، را به اجرا بگذارد‏‎.
‎
الاعصر افزود: “دولت با خرید محصولات راهبردی با قیمت های پایین، مسئول بروز این‎ ‎مشکل است. این امر کشاورزان را ناچار کرده است تا به کشت محصولاتی مانند نیشکر و‎ ‎سبزیجات که از ارزش افزود? بیشتری برخوردارند، بپردازند‎.”
‎
محمود مجاهد، عضو مجلس ملی مصر، در گفتگویی ویژه گفت: “کوتاه بینی دولت در مورد‎ ‎صنایع نساجی، علت اصلی مشکلات موجود این صنعت به حساب می آید. دولت بدون اینکه‎ ‎زمینه های رقابتی لازم برای حمایت از صنایع نساجی در مقابل هجوم کالاهای خارجی و‎ ‎همچنین کارخانه های بزرگ مصری را فراهم آورد، این صنعت را به یک صنعت سرمایه داری‎ ‎تبدیل نموده است.” وی افزود: “وزارت کشاورزی، طی ده ساله گذشته چه اقدامی انجام‎ ‎داده است؟ چرا وزارت صنایع، برای حل مشکلات صنایع ملی، مطالعات توجیهی را وضع نمی‎ ‎کند؟‎”
‎دکتر صلاح الدین فهمی، استاد رشته اقتصاد دانشگاه آمریکایی قاهره، نیز اظهار‎ ‎داشت: “صنایع‎ ‎نساجی از کهن ترین صنایع داخلی به شمار می رود و تاریخچه آن به سال‏‎ ۱۸۹۷ ‎برمی گردد. اما فعالیت واقعی آن از سال ۱۹۲۷ که طلعت حرب، پیشگام اقتصاد مصر،‎ ‎شرکت ریسندگی و نساجی مصر در محله الکبری، شرکت ریسندگی و نساجی در کفر الدوار، و‎ ‎شرکت صنعتی حریر را پایه گذاری کرد، آغاز شد‎.”
‎
وی افزود: “صنعت نساجی مصر، مسیر ترقی خود را در دوران جمال عبدالناصر، رییس‎ ‎جمهور فقید مصر، ادامه داد. به طوریکه دولت شمار زیادی از کارخانه های دولتی را در‎ ‎استان های گوناگون مصر تأسیس کرد. اما با آغاز تحول اقتصادی و گسترش تجارت آزاد و‎ ‎به ویژه پس از اجرای سیاست های خصوصی سازی توسط دولت، این صنعت دچار رکود شد و دولت‎ ‎از مسئولیت های خود در قبال مهم ترین و کهن ترین صنعت ملی، شانه خالی کرد‎.”
‎
این استاد رشته اقتصاد افزود: “پایان صنعت نساجی مصر با امضای موافقتنامه کویز،‏‎ ‎که به موجب آن کارخانه ها وادار شدند در مقابل صادرات محصولات خود به ایالات متحد?‎ ‎آمریکا، ۱۱.۵% از مواد اولیه خود را از اسرائیل تأمین کنند، به وقوع پیوست. این‏‎ ‎موافقتنامه به مانند تیر خلاصی بر پیکر صنعت نساجی مصر محسوب می شد و به این ترتیب‎ ‎کارخانه های کوچک مصری از گردونه صادرات خارج شدند‏‎.”
‎
وی در پایان گفت: “کارخانه های کوچک، به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه ساخت‏‎ ‎اسرائیل و ناتوانی آنها برای مقابله با کارخانه های بزرگ، نتوانستند استانداردهایی‏‎ ‎را که این موافقتنامه برای آنها وضع کرده بود، برآورده سازند‏‎.”‎