ضرروت استحصال نفت از دریای خزر و انتقال پالایشگاه از مازندران

 

در عصر معاصر معمولا کشورها با اهرم‌های اقتصادی خود در مسائل سیاسی و منافع ملی خود ورود پیدا کرده و معمولا تاثیر گذار هم بوده‌اند به عنوان مثال چند سال پیش با ورود موج شدید سرما، شمال کشور با مشکل تأمین و توزیع گاز شهری مواجه شد و در نهایت سبب قطع شدن گاز اکثر مناطق شمالی و بروز مشکلات دیگر شد همان هنگام کشور دوست و همسایه! ترکمنستان عزیز! از فرصت استفاده نموده و تقاضای مبلغی بیشتر درازای فروش گاز نموده است برگ برنده‌ای که هم سبب درآمد بیشتر برای آن کشور می‌شد و هم اهرمی برای گسترش حریم حقوقی این کشور در دریای خزر بود. شاید همان هنگام آتش استحصال نفت از بزرگترین دریاچه جهان شعله ور شد و عزم مسئولین برای برداشت نفت از حوزه‌های نفتی مشترک در سومین منابع و ذخایر نفت و گاز دنیا برای تامین منابع مورد نیاز کشور و دفاع از حریم حقوقی ایران در دریای خزر جدی‌تر شد.

منابع انرژی دریای خزر
دریایی که پیش بینی می‌شود بین ۲ تا ۶ درصد از ذخایر نفت جهان و بین ۶ تا ۱۰ درصد از ذخایر گاز جهان را در خود جای داده است. براساس برآورد و تخمین EIA (اداره اطلاعات انرژی) امکان وجود ذخایری شامل ۱۸۴میلیارد بشکه نفت خام علاوه بر آنچه تاکنون پیدا شده است وجود دارد که می‌تواند تولید نهایی این منطقه را تا حد ۱۰ برابر سطح فعلی ارتقا دهد. این سطح از ذخایر اثبات شده مساوی با ۷۵ درصد از کل ذخایر در اختیار عربستان سعودی و در حدود ۱۵درصد کل ذخایر جهان است.

سهم کشورهای خزر از منابع انرژی آن
بعد از فروپاشی اتحاد جمایر شوروی، بهره‌برداری از منابع نفت و گاز حوزه دریای خزر به موضوع اساسی و محوری در میان کشورهای ساحلی این دریا تبدیل شد. شرکت‌های نفتی بین‌المللی مناسب‌ترین ابزاری بودند که می‌توانستند هم سرمایه و هم تکنولوژی لازم را در اختیار این جمهوری‌ها قرار دهند. این شرکت‌ها با توجه به اعلام آمارهای وسوسه انگیز در خصوص منابع انرژی این منطقه به ویژه کشف میدان «کاشغان» در قزاقزستان که طبق برآوردها۱۰ تا ۳۰ میلیارد بشکه نفت را در خود جای داده است و حتی برخی از گزارش‌ها این منطقه را خلیج فارس دوم نامیدند باعث شد که توجه آنها بویژه شرکت‌های آمریکایی، برای مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری، استخراج و انتقال نفت به این منطقه جلب شود.

آذربایجان
براساس آمارهای موجود، شرکت بریتیش پترولیوم، میزان ذخایر نفتی به اثبات رسیده آذربایجان ۷ میلیارد بشکه و ذخایر احتمالی آن ۳۲ میلیارد بشکه و میزان ذخایر گاز طبیعی به اثبات رسیده و احتمالی آن به ترتیب ۱۳/۴۵ و ۳۵ تریلیون فوت مکعب تخمین زده است.

ترکمنستان
این کشور با در اختیار داشتن ۸/۲ تریلیون متر مکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی و ذخایر ناشناخته معادل حدود ۵/۴ تریلیون متر مکعب، مقام یازدهم ذخایر جهانی گاز طبیعی را دارا بوده در این زمینه دولت‌مردان ترکمنستان بر این نکته تاکید دارند که در آب‌های خزر این کشور تا سال ۲۰۱۵ تولید گاز طبیعی به ۳۰ میلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید. لازم به ذکر است که بزرگترین میدان گازی این کشور به نام «دولت آباد – دونمز» واقع در جنوب شرقی خزر در نزدیکی مرز ایران قرار دارد که تقریبا نیمی از ذخایر گازی ترکمنستان را در خود جای داده است.

قزاقستان
در میان کشورهای ساحلی خزر قزاقستان بیشترین ذخایر نفتی در دریای خزر را دارد و مهمترین کشور تولید کننده نفت در خزر می‌باشد. این کشور سعی دارد تا سال ۲۰۱۵ این مقدار از تولید را به عدد ۵/۳ میلیون بشکه در روز افزایش دهد (اظهارات معاون وزیر انرژی قزاقستان در سمینار انرژی کشورهای عضو مجمع گفتگو‌های آسیایی، ۱۶ اکتبر ۲۰۰۶، آلماتی).

روسیه
براساس آمار و اطلاعات شرکت بیپی، ذخایر احتمالی روسیه در خزر حدود ۷ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود.

ایران و منابع نفت و گاز دریای خزر
درحالی که کشورهای همسایه همچون قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در برداشت از منابع انرژی این دریا بسیار موفق عمل کرده‌اند و روز به روز نیز بر تولید خود می‌افزایند و روسیه نیز فعالیت‌های گسترده خود را از چندی پیش شروع کرده و به پیشرفت‌هایی نیز رسیده، اما با وجود این و با توجه به پیش‌بینی‌های اولیه که سهم کشور ما از ذخایر نفت خزر حدود ۲۰ میلیارد بشکه نفت می‌دانند ولی ایران تا کنون در تولید حتی یک بشکه از این میزان نیز ناتوان بوده است. بیشترین منابع نفتی شناسایی شده ایران در این دریا، دقیقا در محل‌هایی است که اختلافات متعددی بر سر تعیین حدود مرزی دریایی با ترکمنستان و به‌ویژه جمهوری آذربایجان وجود دارد.

مسلما مهمترین عامل برای عدم بهره‌برداری ایران از خزر به صرفه نبودن تولید نفت در دریای خزر برای ایران است. با توجه به اینکه ایران در جنوب دریای خزر و در عمیق ترین قسمت این دریا (که گاهی به ۹۸۰ متر هم می‌رسد) واقع شده و بیشتر منابع نفتی آن در مناطقی است که تقریبا بیش از ۶۰۰ متر عمق دارد. استخراج نفت در این عمق نیازمند استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته استخراج در آبهای عمیق است که هزینه‌های بسیار بالایی را برای فعالیت‌های بالا‌دستی نظیر اکتشاف و استخراج نفت در این بخش از دریا می‌طلبد. همچنین وجود منابع عظیم نفت در جنوب کشور که می‌توان با هزینه کمتری در آنها اقدام به عملیات اکتشافی و تولید کرد، از دلایل عمده عدم توجه به بهره‌برداری از منابع ایران در این دریاست.

اما در سال‌های اخیر کشورمان نیز فعالیت‌هایی هر چند کمتر و ناکافی را در این قسمت از دریا شروع کرده است. در سال‌های اخیر بدون توجه به نظام فعلی دریا، تلاش کرده است در حوزه‌های مورد نظر خود فراتر از خط فرضی «حسین قلی _ آستارا» به فعالیت‌های اکتشافاتی بپردازد. بنابراین ایران درصدد است اجازه ندهد خط فرضی مذکور به عنوان مرز دریایی کشور شناخته شود و بنا دارد قبل از آنکه ماجرای تقسیم دریا جدی شود، جای پای خود را ورای آن خط فرضی محکم‌تر کند.

هزینه بالای استخراج، بر این امر دلالت نمی‌کند که کشورمان هیچ فعالیتی را برای اکتشاف، حفاری و استخراج در این دریا انجام ندهد و عرصه خزر را همانند گذشته، در برابر طرف‌های مقابل خود خالی کند این امر برخلاف منافع ملی و مصالح کلی کشورمان خواهد بود حتی اگر هزینه استخراج در دریای خزر بسیار بیشتر از خلیج فارس باشد. این مساله می‌تواند ارتباط تنگاتنگی با چگونگی سهم‌گیری ایران در خزر داشته باشد. در این راستا کشورمان می‌بایست با گسترش فعالیتهای خود در ورای خط فرضی مذکور که کشورهای دیگر در صدد تحمیل آن به عنوان مرز دریایی به ایران هستند، جای پای خود را ورای آن خط فرضی محکم‌تر کند. اگرچه شرکت ملی نفت ایران برای کشف این ذخیره جدید هیدروکربوری تاکنون هفت حلقه چاه اکتشافی در آب‌های عمیق دریای خزر حفاری کرده است که در نهایت هشتمین چاه اکتشافی در این حوزه دریایی به کشف یک میدان عظیم گازی ختم شده است. ولی نباید از تلاش مستمر برای استحصال نفت از دریای خزر دست کشید.

پالایشگاه نفت
اما به همان اندازه که استحصال نفت از خزر ضروری می‌نماید انتقال پالایشگاه نفت از استان مازندران و احداث آن در خارج از استان به جهت شرایط اقلیمی و زیست محیطی و ظرفیت‌های عظیم گردشگری و ده‌ها دلیل علمی و اقلیمی دیگر نیز ضروری می‌باشد.

امید است با انتقال پالایشگاه نفت از استان‌های گردشگر محور هم بتوانیم به منافع استحصال و پالایش نفت دست یابییم و هم طبق اهداف سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله کشور و مصوبه هیئت وزیران درسال ۱۳۸۱ استقرار صنایع گروه «و» یا همان صنایع شیمیایی، پتروشیمیایی و نفت و گاز در سه استان شمالی را ممنوع کرده و در جهت توسعه صنایع توریسم، کشاورزی، شیلات، گلخانه، دام و طیور، گیاهان‌دارویی، صنایع دستی، صنایع تبدیلی و ده‌ها صنعت مرتبط با اقلیم و نیروی متخصص و تحصیلکرده استان اقدام نماییم.