ضرورت تشکل گرایی در صنایع مرتبط با نساجی و پوشاک

چرا باید به تشکل­ها بپیوندیم؟

آیا تشکل­های موجود به­لحاظ قدرت تاثیرگذاری، در حد مناسبی هستند؟

کشور ما اکنون در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به بسیج همگانی و همساز کردن توانایی­های بالقوه به ویژه در عرصه اقتصادی نیاز دارد. از سوی دیگر علاقه­ای که مردم ما در سال­های اخیر در مقاطع مختلف برای مشارکت در سرنوشت خویش نشان داده­اند، فضای مساعدی را برای فراخوان آنها به حضور در صحنه اقتصادی، ایجاد کرده است. با توجه به این­که دستیابی به هر هدف کلان در گرو تلاش جمعی سازمان یافته و برنامه­ریزی شده است، شکل­گیری تشکل­ها و پویایی فعالیت آنها به­منظور استقرار جامعه مدنی، می­تواند موجبات بهره­گیری هرچه بیشتر از تشکل­ها را در کمک به ساماندهی امور اقتصادی و اجتماعی فراهم آورده و فرآیند توسعه اقتصادی ملی را تسریع و تسهیل کند.

از طرفی منطقی است که هرگاه نقش و مسئولیت فعالان صنعتی، در سیاست­گذاری­ها دیده شود، رضایت آنان به اجرای اصول برنامه، امکان­پذیرتر و آسان­تر خواهد شد.

از طرف دیگر در جامعه مدنی، دولتی که منتخب مردم است همواره ناگزیر از درنظر گرفتن خواسته­های مردم و آگاهی از مطالبات آنان است، از این رو در حد توان و

امکانات خویش، خواست­های آنها را برآورده می­سازد. در این فرآیند، تشکل­های مردمی به عنوان واسطه بین دولت و ملت عمل می­کنند. و به غیر از ارتباط با دولت و مجلس، در سطوح مختلف جامعه نیز از آن دفاع می­کنند.

علاوه بر این، برای بازنگری قوانین و مقرراتی که در زمینه تولید، سرمایه­گذاری و صنعتی شدن، موانع و محدودیتی ایجاد کرده و یا این­که وجود مقررات مبهم و متضاد که در اجرا موجب تعبیر و تفسیرهای متفاوت و ناسازگاری می­شود، تشکل­ها می­توانند برای ایجاد فضای قانونی مناسب فعالیت، پیشنهادهای اصلاحی به دولت و مجلس ارائه کنند. ضمن آن­که در شرایط کنونی به­نظر می­رسد که دولت و مجلس خواستار و داوطلب چنین همکاری­هایی بوده و علاقمند به کسب نظرات و آرای تخصصی کارشناسان غیرشاغل در دولت در بررسی لوایح، طرح­ها، قوانین، مقررات، آیین­نامه­ها و دستورالعمل­ها هستند.

لازم به ذکر است حقی که مردم برای نظارت دولت دارند به عنوان یکی از بزرگ­ترین حقوق مردم، از قدیم­الایام مورد توجه بوده است. اما نظارت بر دولت­ها که از حقوق اساسی صاحبان کسب و کار که موضوع صحبت این مقاله است، نیاز به ابزار و امکانات دارد که مهم­ترین ابزار اعمال نظارت­ها، با تشکیل سازمان­های مبتنی بر خرد و توان جمعی است. از این رو در روند توسعه اجتماعی و صنعتی، توسعه تشکل­ها و نهادهای مدنی امری اجتناب­ناپذیر است.

اما صنایع مرتبط با نساجی و پوشاک….

صنعت نساجی و پوشاک در کشور ما، همواره متکی به بخش خصوصی بوده است بنابراین می­بایست زنجیره تأمین مواد اولیه، ماشین­آلات و نیروی انسانی کارآزموده دانشگاهی توسط خود آن بخش، به­نحو مطلوبی مدیریت شود.

با توجه به موارد فوق­الذکر، تشکل­های صنعت نساجی، پوشاک و چرم، همچنین دیگر انجمن­های تخصصی مربوطه می­بایست در تدوین استراتژی­­های این صنعت هم فعالانه ورود نمایند.

اما یکی از اشکالاتی که در تشکل­های موجود در صنایع مرتبط با نساجی و پوشاک وجود دارد تکثر و عدم انسجام این تشکل­هاست، چنان­که در حال حاضر چندین تشکل و انجمن فعال وجود دارد که از هماهنگی و انسجام لازم برخوردار نیستند و بنابراین به نظر می­رسد وزارتخانه صنعت معدن تجارت برای استفاده از آنها در تصمیم­سازی­ها با مشکل روبه­رو است.

با وجود شرایط موجود،، راه­حلی که ریشه در فرهنگ کشورمان دارد و البته معادله­ای امروزین نیز هست، این است که “وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت” .  براساس این فرمول تشکل­های موجود با توانمند کردن خود، چه به لحاظ توان ارائه ایده و نظر کارشناسی وچه به لحاظ انسجام و قدرت سازماندهی و تشکیلاتی، تصویر امروزینی از خود به نمایش گذاشته و با سایر تشکل­ها به رقابت و همکاری ­بپردازند و از سوی دیگر با قطع وابستگی خود به دولت، استقلال خود را حفظ ­کنند.

در این میان این وظیفه دولت خواهد بود که با در اختیار داشتن کادرهای متخصص و مجرب و برنامه­های مترقیانه بتواند زمینه ارائه بهترین نظرات و خردمندانه­ترین پیشنهادها را از سوی تشکل­ها فراهم کند و سپس سره و ناسره را از هم تشخیص دهند.

در آن صورت نه تنها نباید از افزایش تعداد تشکل­ها و انجمن­ها گلایه­مند بود، بلکه باید به این امر کمک و مدد هم رساند و سیاست­گذار تلاش­های انجام شده در این عرصه شد؛ چرا که تنها در این میدان “کثرت و رقابت” است که خردمندانه­ترین نظریات با پشتوانه­های اجتماعی قوی ارائه و به کمک دولت می­آید.

شکل­گیری و توسعه سازمان­ها و تشکل­های جامعه مدنی در طول چند دهه گذشته در اقصی نقاط جهان، از رشد چشمگیری برخوردار بوده است به­طوری­که در هزاره سوم، پارادایم­های توسعه صنعت تغییر کرده است. در پارادایم جدید، تشکل­ها به­عنوان بازیگران و حاملان جدید توسعه بار امانت دولت­ها و بازارها را بر دوش گرفته­اند.

از طرفی دولت فعلی با وجود قانون بهبود محیط کسب و کار- مصوب ۱۳۹۰ ضرورت بهره­گیری از نظرات تشکل­ها را در برنامه­های خود دیده است و تمامی دستگاه­های اجرایی مکلف شده­اند در تدوین یا اصلاح بخش­نامه­ها و رویه­های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل­های ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند همچنین اعلام نموده­اند که دفتر هیئت دولت و کمسیون­های دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل­های ذیربط، در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت می­کند. (بخشنامه معاون اول ریاست محترم جمهوری به شماره ۱۳۸۸۸۱/۵۲۲۰۷  مورخه ۹/۱۱.۱۳۹۵)

با این­که در کشور ما تشکل­های صنعتی و صنفی در صنایع نساجی، پوشاک و چرم چه در سطح استان­ها و چه در سطح ملی سالهاست که شکل گرفته اما هنوز تا رسیدن به جایگاه در شأن و منزلت خود فاصله زیادی دارند.

مطالعه روند توسعه اقتصادی و صنعتی و اصول و مبانی به­کار رفته در سیاست­گذاری­ها و تصمیم­گیری­هایی که منجر به توسعه روزافزون کشورهای توسعه یافته نشان می­دهد که این کشورها مکانیزم­هایی را طراحی کرده­اند که در قرون اخیر به­خوبی کار کرده و موجبات توسعه یافتگی آنها را فراهم آورده است. حتی کشورهای تازه توسعه یافته هم با طراحی و اجرای سیاست­ها و مکانیزم­هایی خاص، در طی چند دهه توانسته­اند به­خوبی راه توسعه را بپیمایند.

یکی از این مکانیزم­ها، مشارکت هر چه بیشتر تشکل­های صنعتی در فرآیند تصمیم­گیری و تصمیم­سازی در مسائل کلان اقتصادی و صنعتی است زیرا تشکل­های صنعتی با توجه به نقش بخش صنعت در اقتصاد به سبب توان ایجاد ارزش افزوده می­توانند نقش محوری در راستای بهبود و پیشرفت اقتصاد هر کشور ایفا کنند. به همین دلیل در کشور ما نیز ایجاد، تقویت، رشد و توسعه تشکل­های صنعتی به­جهت نقشی که در توسعه کشور در ابعاد بین­المللی، ملی و در سطح واحدهای اقتصادی دارند، به ضرورتی مهم تبدیل گشته است.

در این راستا از بُعد بین­المللی می­توان به زمینه­هایی از قبیل گسترش ارتباطات و توسعه همکاری­های چندجانبه به­منظور انتقال تجارب بین­المللی در زمینه­های مختلف صنعتی، بازرگانی و تکنولوژیکی، توسعه همکاری­های فنی با سازمان­ها و نهادهای منطقه­ای و جهانی حضور در نشست­ها و کنفرانس­های بین­المللی برای دفاع از حقوق صنعتگران ایران، مشارکت در افزایش نوآوری و خلق دانش در سطح بین­المللی و گسترش و رونق تجارت در سطح بین­المللی و گسترش و رونق تجارت در سطح جهان اشاره نمود.

در بُعد ملی نیز تشکل­ها، تأثیر بسزایی در افزایش کیفیت تصمیم­گیری­ها در اقتصاد کلان کشور دارند. تسهیل روابط بین مردم و حکومت (نهادهای قانون­گذاری و اجرایی ونظارتی) ، قبول بخشی از نقش­های اجرایی دولت، مشارکت در تدوین استراتژی­های توسعه کشور، تبادل تجربیات مدیران بخش­های خصوصی و دولتی با یکدیگر، ایجاد و ترویج فرهنگ مشارکت در بین مردم، افزایش کارآیی و ثمربخشی واحدهای صنعتی، آشنا ساختن بخش خصوصی با استراتژی­ها و سیاست توسعه­ای کشور وکمک به تحقق برنامه­های توسعه­ای کشور، از دیگر زمینه­های اثرگذاری تشکل­ها در سطح ملی است و از سوی دیگر وجود تشکل­های صنعتی در سطح واحدهای تولید، بازرگانی و خدماتی فعال در صنایع مذکور، به دلیل نقشی که در توسعه این واحدها در زمینه­های مختلف از قبیل رفع مشکلات و تنگناهای پیش روی اعضاء، جمع­آوری اطلاعات موجود در صنعت مربوطه، کمک و مشاوره به واحدهای عضو جهت بهبود فعالیت­ها، تعیین و تدوین ضوابط و معیارهای فنی برای تأسیس واحدهای جدید، تعیین و تدوین استانداردها در صنعت مربوطه، حل مسائل صنعتی و مسائل مربوطه به روابط کار و …، برگزاری نمایشگاه­های تخصصی مشترک، برگزاری دوره­های آموزشی به منظور ارتقا سطح دانش و آگاهی­های اعضا و بالاخره قبول حکمیت و داوری بین اعضا و …  ایفا می­کنند، ضرورتی غیرقابل انکار است.

بالابردن سطح دانش و تخصص کارآفرینان، مدیران، نوسازی تخصص­ها و بازآموزی آنها، بهسازی اطلاعات برای آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فنی، ترویج فرهنگ ملی در زمینه­های احترام به کار، قناعت و صرفه­جویی، ترویج روحیه صداقت، صمیمیت در کار از مهم­ترین اقدامات تشکل­ها در زمینه توسعه منابع انسانی و ایجادنگرش توسعه­ای در آنهاست.

همچنین تشکل­هابه علت احاطه­ای که قاعدتاً به رشد فعالیت­های متعدد در صنعت دارند، می­توانند نقش ارشادی و هدایتی سرمایه­گذاران را در انباشت سرمایه مولد وایجاد فرصت­های اشتغال و در نهایت کمک به رشد و پیشرفت اقتصادی برعهده گیرند و از اتلاف منابع محدود ولی قابل استفاده کشور جلوگیری کنند.

در تنظیم سیاست­های کلان اقتصادی (چه در زمینه تولید و چه در زمینه تجارت)، تشکل­ها از یک سو با برخورداری از متخصصان و افراد با تجربه و از سوی دیگر با دسترسی به اطلاعات و رویدادهای واقعی نه تنها مانع از تصمیم­گیری نادرست و اعمال­نظر سیاستمداران در جهت­هایی خاص می­شوند بلکه آنان را به اتخاذ تصمیم­های قابل اجرا رهنمون و هدایت می­کنند. از این رو حضور نمایندگان تشکل­ها در مراحل مختلف برنامه­ریزی و مشارکت در شوراها و کمیته­های برنامه­ریزی و نیز حضور در شوراهای تصمیم­گیری مربوط به مسائل اقتصای مرتبط، این فرصت را به وجود می­آورد که سیاست­گذاران در اتخاذ تصمیمات و سیاست­های کلان اقتصادی مرتبط با صنایع نساجی و پوشاک، از نظرات و انتظارات فعالان این عرصه، از طریق این نهادهای مدنی که در حد فاصله توده فعالان مختلف و مرتبط با این صنایع و

دولت هستند، آگاهی حاصل کند و به سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم منطبق با نیازها که در ضمن از جنبه اجرایی قوی نیز برخوردار است، مبادرت کنند.

شرایط کنونی ما از نظر مهیا شدن زیرساخت­های صنعتی شدن کشور، گویای این واقعیت است که آمادگی توسعه صنعتی به­لحاظ ایجاد زیرساخت­ها و بسترهای مناسب از قبیل ارتباطات، انرژی حدوداً مطمئن، وجود فارغ­التحصیلان دانشگاهی در حداشباع، آموزش­های فنی و حرفه­ای در کشور و …. وجود دارد؛ اما با این وجود نقصان­های مشهود و قابل ملاحظه­ای وجود دارد.

به­عنوان مثال فقدان رویه مشارکت­جویی و مشارکت­خواهی فعالان و خود تشکل­ها و همچنین نبود همدلی بین تشکل­ها جهت ایجاد کارآمدی و اثرگذاری بیشتر.

در شرایطی، که در مرحله گذار از جامعه سنتی به سمت جامعه توسعه­یافته هستیم، دستیابی به دموکراسی، ایجاد نهادهای مدنی و سازمان­های غیردولتی یک نیاز ضروری و الزامی است؛ گرچه تشکل­گرایی شاخصه امروزین امر توسعه همه جانبه و پایدار است و در کشورهای مختلف از قدمت دیرینه­ای بهره­مند است اما این امر متأسفانه  در کشور ایران علی­الخصوص در صنایع مرتبط با این صنعت، مثل همه تحولات دیگر دستخشوش شرایط سیاسی زمانه و البته سیاسی­کاری بعضی­ها، واقع شد به­طوری­که در آستانه تحولات تشکل­گرایی در دنیا، تشکل­های صنعتی در صنایع مذکور  به حاشیه رانده شد و قبل از هرگونه تکامل به کهولت و فرسودگی زودرس مبتلا شد. قبول داریم که نبودن برنامه در بخش دولتی جهت ارتقاء نقش و جایگاه تشکل­های صنعتی و همچنین تأخیر و تعلل در اجرای برنامه­های توسعه­ای کشور که نقش موثر و مفیدی در شکل­گیری تشکل­های صنعتی می­تواند داشته باشد (مشابه ماده ۱۵۳ قانون پنجم توسعه و …)  به­عنوان عوامل محیطی منجر به ضعف و عدم رشد تشکل­ها شده است اما همه اینها در حالی است که در همین محیط، بعضی از صنایع در کشور خودمان علی­رغم اینکه دارای قدمتی به اندازه صنعت نساجی نیست ولی اقدامات تشکل­های فعال در آن تاثیر زیادی در بهبود وضعیت کسب و کار فعالان آن داشته است.

اما دلیل این ضعف تشکلی درصنایع مذکور چیست؟

عمده ضعف­ها و مشکلات عارضی و عمومیت­دار در یک نگاه کلی شامل موارد ذیل است:

• فقدان استراتژی مدون و برنامه­ریزی جامع میان­مدت و بلندمدت در تشکل­ها
• فقدان ساختار تشکیلاتی برای تعیین وظایف و توزیع قدرت و اختیارات
• فقدان برنامه­های آموزشی برای بالا بردن سطوح کیفی اعضاء تشکل
• فقدان سیستم­های اطلاعاتی و اطلاع­رسانی مناسب
• فقدان تأمین مالی و بودجه­ای
• فقدان سیستم تعاملی فعال و مثبت
• فقدان تدوین منشور اخلاقی

شاید تنها راه حصول به رشد صنعت، همکاری سطوح مختلف فعالان صنعت باشد. به هر حال بدون مشارکت همگانی رسیدن به اهداف توسعه­ای موردنظرمان، بسیار دشوار خواهد بود.

تحقق این امر ضرورت وجود نهادهای واسط نظیر تشکل­ها را طلب می­کند تا حرکت­ها و خواست جمعی را سازمان دهند و با برنامه­ریزی و سازمان­دهی مناسب تحقق اهداف صنعت را تسهیل کنند.

بر این اساس برخاستن هر صدایی و ایجاد هر جمع و گروهی امری میمون و مبارک است. اما تایید این امر، به معنای ایجاد جزایر پراکنده و بی­خبر از یکدیگر و شاید در تضاد با هم نیست، بلکه قطعاً همراهی و همکاری این مجموعه را که جدای از تضادها در کلان مسئله یعنی “توسعه صنعتی” کشور در معنای امروزین آن که “تولید کالاهای رقابتی در عرصه جهانی است و با یکدیگر وحدت­نظر دارند را می­طلبد.

در پایان از همه فعالان عرصه نساجی، پوشاک و چرم و همچنین تشکل­های مربوطه می­خواهیم که به­سوی یکپارچگی پیش برویم و با ایجاد وفاق ملی، بستر توسعه پایدار را در این صنعت فراهم آوریم