چرا باید به تشکلها بپیوندیم؟
آیا تشکلهای موجود بهلحاظ قدرت تاثیرگذاری، در حد مناسبی هستند؟
کشور ما اکنون در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به بسیج همگانی و همساز کردن تواناییهای بالقوه به ویژه در عرصه اقتصادی نیاز دارد. از سوی دیگر علاقهای که مردم ما در سالهای اخیر در مقاطع مختلف برای مشارکت در سرنوشت خویش نشان دادهاند، فضای مساعدی را برای فراخوان آنها به حضور در صحنه اقتصادی، ایجاد کرده است. با توجه به اینکه دستیابی به هر هدف کلان در گرو تلاش جمعی سازمان یافته و برنامهریزی شده است، شکلگیری تشکلها و پویایی فعالیت آنها بهمنظور استقرار جامعه مدنی، میتواند موجبات بهرهگیری هرچه بیشتر از تشکلها را در کمک به ساماندهی امور اقتصادی و اجتماعی فراهم آورده و فرآیند توسعه اقتصادی ملی را تسریع و تسهیل کند.
از طرفی منطقی است که هرگاه نقش و مسئولیت فعالان صنعتی، در سیاستگذاریها دیده شود، رضایت آنان به اجرای اصول برنامه، امکانپذیرتر و آسانتر خواهد شد.
از طرف دیگر در جامعه مدنی، دولتی که منتخب مردم است همواره ناگزیر از درنظر گرفتن خواستههای مردم و آگاهی از مطالبات آنان است، از این رو در حد توان و
امکانات خویش، خواستهای آنها را برآورده میسازد. در این فرآیند، تشکلهای مردمی به عنوان واسطه بین دولت و ملت عمل میکنند. و به غیر از ارتباط با دولت و مجلس، در سطوح مختلف جامعه نیز از آن دفاع میکنند.
علاوه بر این، برای بازنگری قوانین و مقرراتی که در زمینه تولید، سرمایهگذاری و صنعتی شدن، موانع و محدودیتی ایجاد کرده و یا اینکه وجود مقررات مبهم و متضاد که در اجرا موجب تعبیر و تفسیرهای متفاوت و ناسازگاری میشود، تشکلها میتوانند برای ایجاد فضای قانونی مناسب فعالیت، پیشنهادهای اصلاحی به دولت و مجلس ارائه کنند. ضمن آنکه در شرایط کنونی بهنظر میرسد که دولت و مجلس خواستار و داوطلب چنین همکاریهایی بوده و علاقمند به کسب نظرات و آرای تخصصی کارشناسان غیرشاغل در دولت در بررسی لوایح، طرحها، قوانین، مقررات، آییننامهها و دستورالعملها هستند.
لازم به ذکر است حقی که مردم برای نظارت دولت دارند به عنوان یکی از بزرگترین حقوق مردم، از قدیمالایام مورد توجه بوده است. اما نظارت بر دولتها که از حقوق اساسی صاحبان کسب و کار که موضوع صحبت این مقاله است، نیاز به ابزار و امکانات دارد که مهمترین ابزار اعمال نظارتها، با تشکیل سازمانهای مبتنی بر خرد و توان جمعی است. از این رو در روند توسعه اجتماعی و صنعتی، توسعه تشکلها و نهادهای مدنی امری اجتنابناپذیر است.
اما صنایع مرتبط با نساجی و پوشاک….
صنعت نساجی و پوشاک در کشور ما، همواره متکی به بخش خصوصی بوده است بنابراین میبایست زنجیره تأمین مواد اولیه، ماشینآلات و نیروی انسانی کارآزموده دانشگاهی توسط خود آن بخش، بهنحو مطلوبی مدیریت شود.
با توجه به موارد فوقالذکر، تشکلهای صنعت نساجی، پوشاک و چرم، همچنین دیگر انجمنهای تخصصی مربوطه میبایست در تدوین استراتژیهای این صنعت هم فعالانه ورود نمایند.
اما یکی از اشکالاتی که در تشکلهای موجود در صنایع مرتبط با نساجی و پوشاک وجود دارد تکثر و عدم انسجام این تشکلهاست، چنانکه در حال حاضر چندین تشکل و انجمن فعال وجود دارد که از هماهنگی و انسجام لازم برخوردار نیستند و بنابراین به نظر میرسد وزارتخانه صنعت معدن تجارت برای استفاده از آنها در تصمیمسازیها با مشکل روبهرو است.
با وجود شرایط موجود،، راهحلی که ریشه در فرهنگ کشورمان دارد و البته معادلهای امروزین نیز هست، این است که “وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت” . براساس این فرمول تشکلهای موجود با توانمند کردن خود، چه به لحاظ توان ارائه ایده و نظر کارشناسی وچه به لحاظ انسجام و قدرت سازماندهی و تشکیلاتی، تصویر امروزینی از خود به نمایش گذاشته و با سایر تشکلها به رقابت و همکاری بپردازند و از سوی دیگر با قطع وابستگی خود به دولت، استقلال خود را حفظ کنند.
در این میان این وظیفه دولت خواهد بود که با در اختیار داشتن کادرهای متخصص و مجرب و برنامههای مترقیانه بتواند زمینه ارائه بهترین نظرات و خردمندانهترین پیشنهادها را از سوی تشکلها فراهم کند و سپس سره و ناسره را از هم تشخیص دهند.
در آن صورت نه تنها نباید از افزایش تعداد تشکلها و انجمنها گلایهمند بود، بلکه باید به این امر کمک و مدد هم رساند و سیاستگذار تلاشهای انجام شده در این عرصه شد؛ چرا که تنها در این میدان “کثرت و رقابت” است که خردمندانهترین نظریات با پشتوانههای اجتماعی قوی ارائه و به کمک دولت میآید.
شکلگیری و توسعه سازمانها و تشکلهای جامعه مدنی در طول چند دهه گذشته در اقصی نقاط جهان، از رشد چشمگیری برخوردار بوده است بهطوریکه در هزاره سوم، پارادایمهای توسعه صنعت تغییر کرده است. در پارادایم جدید، تشکلها بهعنوان بازیگران و حاملان جدید توسعه بار امانت دولتها و بازارها را بر دوش گرفتهاند.
از طرفی دولت فعلی با وجود قانون بهبود محیط کسب و کار- مصوب ۱۳۹۰ ضرورت بهرهگیری از نظرات تشکلها را در برنامههای خود دیده است و تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند در تدوین یا اصلاح بخشنامهها و رویههای اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکلهای ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند همچنین اعلام نمودهاند که دفتر هیئت دولت و کمسیونهای دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکلهای ذیربط، در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت میکند. (بخشنامه معاون اول ریاست محترم جمهوری به شماره ۱۳۸۸۸۱/۵۲۲۰۷ مورخه ۹/۱۱.۱۳۹۵)
با اینکه در کشور ما تشکلهای صنعتی و صنفی در صنایع نساجی، پوشاک و چرم چه در سطح استانها و چه در سطح ملی سالهاست که شکل گرفته اما هنوز تا رسیدن به جایگاه در شأن و منزلت خود فاصله زیادی دارند.
مطالعه روند توسعه اقتصادی و صنعتی و اصول و مبانی بهکار رفته در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهایی که منجر به توسعه روزافزون کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که این کشورها مکانیزمهایی را طراحی کردهاند که در قرون اخیر بهخوبی کار کرده و موجبات توسعه یافتگی آنها را فراهم آورده است. حتی کشورهای تازه توسعه یافته هم با طراحی و اجرای سیاستها و مکانیزمهایی خاص، در طی چند دهه توانستهاند بهخوبی راه توسعه را بپیمایند.
یکی از این مکانیزمها، مشارکت هر چه بیشتر تشکلهای صنعتی در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی در مسائل کلان اقتصادی و صنعتی است زیرا تشکلهای صنعتی با توجه به نقش بخش صنعت در اقتصاد به سبب توان ایجاد ارزش افزوده میتوانند نقش محوری در راستای بهبود و پیشرفت اقتصاد هر کشور ایفا کنند. به همین دلیل در کشور ما نیز ایجاد، تقویت، رشد و توسعه تشکلهای صنعتی بهجهت نقشی که در توسعه کشور در ابعاد بینالمللی، ملی و در سطح واحدهای اقتصادی دارند، به ضرورتی مهم تبدیل گشته است.
در این راستا از بُعد بینالمللی میتوان به زمینههایی از قبیل گسترش ارتباطات و توسعه همکاریهای چندجانبه بهمنظور انتقال تجارب بینالمللی در زمینههای مختلف صنعتی، بازرگانی و تکنولوژیکی، توسعه همکاریهای فنی با سازمانها و نهادهای منطقهای و جهانی حضور در نشستها و کنفرانسهای بینالمللی برای دفاع از حقوق صنعتگران ایران، مشارکت در افزایش نوآوری و خلق دانش در سطح بینالمللی و گسترش و رونق تجارت در سطح بینالمللی و گسترش و رونق تجارت در سطح جهان اشاره نمود.
در بُعد ملی نیز تشکلها، تأثیر بسزایی در افزایش کیفیت تصمیمگیریها در اقتصاد کلان کشور دارند. تسهیل روابط بین مردم و حکومت (نهادهای قانونگذاری و اجرایی ونظارتی) ، قبول بخشی از نقشهای اجرایی دولت، مشارکت در تدوین استراتژیهای توسعه کشور، تبادل تجربیات مدیران بخشهای خصوصی و دولتی با یکدیگر، ایجاد و ترویج فرهنگ مشارکت در بین مردم، افزایش کارآیی و ثمربخشی واحدهای صنعتی، آشنا ساختن بخش خصوصی با استراتژیها و سیاست توسعهای کشور وکمک به تحقق برنامههای توسعهای کشور، از دیگر زمینههای اثرگذاری تشکلها در سطح ملی است و از سوی دیگر وجود تشکلهای صنعتی در سطح واحدهای تولید، بازرگانی و خدماتی فعال در صنایع مذکور، به دلیل نقشی که در توسعه این واحدها در زمینههای مختلف از قبیل رفع مشکلات و تنگناهای پیش روی اعضاء، جمعآوری اطلاعات موجود در صنعت مربوطه، کمک و مشاوره به واحدهای عضو جهت بهبود فعالیتها، تعیین و تدوین ضوابط و معیارهای فنی برای تأسیس واحدهای جدید، تعیین و تدوین استانداردها در صنعت مربوطه، حل مسائل صنعتی و مسائل مربوطه به روابط کار و …، برگزاری نمایشگاههای تخصصی مشترک، برگزاری دورههای آموزشی به منظور ارتقا سطح دانش و آگاهیهای اعضا و بالاخره قبول حکمیت و داوری بین اعضا و … ایفا میکنند، ضرورتی غیرقابل انکار است.
بالابردن سطح دانش و تخصص کارآفرینان، مدیران، نوسازی تخصصها و بازآموزی آنها، بهسازی اطلاعات برای آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فنی، ترویج فرهنگ ملی در زمینههای احترام به کار، قناعت و صرفهجویی، ترویج روحیه صداقت، صمیمیت در کار از مهمترین اقدامات تشکلها در زمینه توسعه منابع انسانی و ایجادنگرش توسعهای در آنهاست.
همچنین تشکلهابه علت احاطهای که قاعدتاً به رشد فعالیتهای متعدد در صنعت دارند، میتوانند نقش ارشادی و هدایتی سرمایهگذاران را در انباشت سرمایه مولد وایجاد فرصتهای اشتغال و در نهایت کمک به رشد و پیشرفت اقتصادی برعهده گیرند و از اتلاف منابع محدود ولی قابل استفاده کشور جلوگیری کنند.
در تنظیم سیاستهای کلان اقتصادی (چه در زمینه تولید و چه در زمینه تجارت)، تشکلها از یک سو با برخورداری از متخصصان و افراد با تجربه و از سوی دیگر با دسترسی به اطلاعات و رویدادهای واقعی نه تنها مانع از تصمیمگیری نادرست و اعمالنظر سیاستمداران در جهتهایی خاص میشوند بلکه آنان را به اتخاذ تصمیمهای قابل اجرا رهنمون و هدایت میکنند. از این رو حضور نمایندگان تشکلها در مراحل مختلف برنامهریزی و مشارکت در شوراها و کمیتههای برنامهریزی و نیز حضور در شوراهای تصمیمگیری مربوط به مسائل اقتصای مرتبط، این فرصت را به وجود میآورد که سیاستگذاران در اتخاذ تصمیمات و سیاستهای کلان اقتصادی مرتبط با صنایع نساجی و پوشاک، از نظرات و انتظارات فعالان این عرصه، از طریق این نهادهای مدنی که در حد فاصله توده فعالان مختلف و مرتبط با این صنایع و
دولت هستند، آگاهی حاصل کند و به سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم منطبق با نیازها که در ضمن از جنبه اجرایی قوی نیز برخوردار است، مبادرت کنند.
شرایط کنونی ما از نظر مهیا شدن زیرساختهای صنعتی شدن کشور، گویای این واقعیت است که آمادگی توسعه صنعتی بهلحاظ ایجاد زیرساختها و بسترهای مناسب از قبیل ارتباطات، انرژی حدوداً مطمئن، وجود فارغالتحصیلان دانشگاهی در حداشباع، آموزشهای فنی و حرفهای در کشور و …. وجود دارد؛ اما با این وجود نقصانهای مشهود و قابل ملاحظهای وجود دارد.
بهعنوان مثال فقدان رویه مشارکتجویی و مشارکتخواهی فعالان و خود تشکلها و همچنین نبود همدلی بین تشکلها جهت ایجاد کارآمدی و اثرگذاری بیشتر.
در شرایطی، که در مرحله گذار از جامعه سنتی به سمت جامعه توسعهیافته هستیم، دستیابی به دموکراسی، ایجاد نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی یک نیاز ضروری و الزامی است؛ گرچه تشکلگرایی شاخصه امروزین امر توسعه همه جانبه و پایدار است و در کشورهای مختلف از قدمت دیرینهای بهرهمند است اما این امر متأسفانه در کشور ایران علیالخصوص در صنایع مرتبط با این صنعت، مثل همه تحولات دیگر دستخشوش شرایط سیاسی زمانه و البته سیاسیکاری بعضیها، واقع شد بهطوریکه در آستانه تحولات تشکلگرایی در دنیا، تشکلهای صنعتی در صنایع مذکور به حاشیه رانده شد و قبل از هرگونه تکامل به کهولت و فرسودگی زودرس مبتلا شد. قبول داریم که نبودن برنامه در بخش دولتی جهت ارتقاء نقش و جایگاه تشکلهای صنعتی و همچنین تأخیر و تعلل در اجرای برنامههای توسعهای کشور که نقش موثر و مفیدی در شکلگیری تشکلهای صنعتی میتواند داشته باشد (مشابه ماده ۱۵۳ قانون پنجم توسعه و …) بهعنوان عوامل محیطی منجر به ضعف و عدم رشد تشکلها شده است اما همه اینها در حالی است که در همین محیط، بعضی از صنایع در کشور خودمان علیرغم اینکه دارای قدمتی به اندازه صنعت نساجی نیست ولی اقدامات تشکلهای فعال در آن تاثیر زیادی در بهبود وضعیت کسب و کار فعالان آن داشته است.
اما دلیل این ضعف تشکلی درصنایع مذکور چیست؟
عمده ضعفها و مشکلات عارضی و عمومیتدار در یک نگاه کلی شامل موارد ذیل است:
شاید تنها راه حصول به رشد صنعت، همکاری سطوح مختلف فعالان صنعت باشد. به هر حال بدون مشارکت همگانی رسیدن به اهداف توسعهای موردنظرمان، بسیار دشوار خواهد بود.
تحقق این امر ضرورت وجود نهادهای واسط نظیر تشکلها را طلب میکند تا حرکتها و خواست جمعی را سازمان دهند و با برنامهریزی و سازماندهی مناسب تحقق اهداف صنعت را تسهیل کنند.
بر این اساس برخاستن هر صدایی و ایجاد هر جمع و گروهی امری میمون و مبارک است. اما تایید این امر، به معنای ایجاد جزایر پراکنده و بیخبر از یکدیگر و شاید در تضاد با هم نیست، بلکه قطعاً همراهی و همکاری این مجموعه را که جدای از تضادها در کلان مسئله یعنی “توسعه صنعتی” کشور در معنای امروزین آن که “تولید کالاهای رقابتی در عرصه جهانی است و با یکدیگر وحدتنظر دارند را میطلبد.
در پایان از همه فعالان عرصه نساجی، پوشاک و چرم و همچنین تشکلهای مربوطه میخواهیم که بهسوی یکپارچگی پیش برویم و با ایجاد وفاق ملی، بستر توسعه پایدار را در این صنعت فراهم آوریم
مصاحبه با آقای سعید منزوی زاده مدیر عامل قالی سلیمان: نمایشگاه دموتکس دبی بعد از…
مصاحبه با آقای محمد بهشتی مدیرعامل فرش بهشتی: شرکت فرش بهشتی با توجه به اینکه…
مصاحبه با آقای مرتضی سودایی مدیر عامل قالی زرتشت: قالی زرتشت از سال 2014 حضور…
محمد جواد کمالیان مدیر عامل شرکت قالیچین: خدمات شرکت قالیچین : زمینه های معرفی محصولات…
مصاحبه با آقای رضا محمودیان مدیر شرکت فرش سورنا در نمایشگاه دموتکس دبی 2024: فرش…
خانم آذلبار نماینده شرکت نمایشگاهی دموتکس در ایران نمایشگاه دموتکس خاورمیانه (دموتکس دبی) که در…