ضرورت تعیین تکلیف دِین دولت به بخش تولید در سال جدید

 

یک عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت تاکنون بر خلاف تمام مصوبات قانونی هیچ منابعی از قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار بخش تولید قرار نداده است، گفت: این موضوع باید در سال ۹۴ تعیین تکلیف شود.

آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه پرداخت یارانه موضوعی بود که از همان روزهای نخست اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفت، اظهارداشت: قرار بود دولت در فاز نخست اجرای این قانون از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۵۰ درصد منابع دریافتی را  به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و ۳۰درصد به بنگاه‌های تولیدی اختصاص دهد و۲۰ درصد مابقی را بابت کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت صرف کند.

وی با بیان اینکه توزیع منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به رشته‌های تخصصی مختلف براساس میزان مصرف انرژی آنها برای جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت می‌گرفت، افزود: وزیر صنعت وقت این استدلال را داشت که تولیدکنندگان از سوخت ارزان استفاده می‌کنند همین سوخت به نوعی یارانه محسوب شده و دیگر منابعی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.

این عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه عدم اختصاص منابع پیش بینی شده به بخش تولید باعث شد تا محاسبات فعالان بازار مختل و اقدامات تعزیراتی جهت مقابله با افزایش قیمت کالا به وجود آید، گفت: دولت تاکنون بر خلاف تمام مصوبات قانونی هیچ منابعی از قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار بخش تولید قرار نداده است و این موضوع حتما باید در سال ۹۴ تعیین تکلیف شود.

خالقی اضافه کرد: باید در سال جدید میزان استفاده واحدها از حامل‌های انرژی مشخص و براساس یکسری اطلاعات جامع منابع لازم در اختیار واحدهای متقاضی قرار گیرد چراکه در شأن دولت تدبیر نیست که به وعده‌های خود عمل نکند.