طرح بخشش جرایم بانکی به وزارت اقتصاد رفت / اصلاح آئین‌نامه وصول مطالبات معوق

 

    مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام اصلاح آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری، از ارسال برخی پیشنهادات مانند امکان تقسیط دوباره، استمهال و بخشش جرایم به وزارت اقتصاد برای طرح در هیئت وزیران خبر داد.

به گزارش مهر، عبدالمهدی ارجمندنژاد با اعلام اقدامات بانک مرکزی در حوزه مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اقدامات بانک مرکزی را طی دوره ۱۰۰ روزه آغازین فعالیت دولت یازدهم در حوزه تحت مسئولیت خویش تشریح کرد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در خصوص عملکرد بخش مقررات بانکی گفت: در این حوزه، همگام با سیاست‌ها و راهبردهای دولت تدبیر و امید و در اجرای تکالیف مقرر در مصوبات هیئت وزیران مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور از طریق روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، “آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان” مورد بازنگری قرار گرفت.

ارجمندنژاد با اشاره به آئین‌نامه جدید تسهیلات و تعهدات کلان افزود: در آئین‌نامه جدید، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان از شاخص “مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته” به شاخص “سرمایه پایه” تغییر یافته و همچنین سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از ۵ برابر مجموع سرمایه و اندوخته به ۸ برابر سرمایه پایه افزایش یافته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از دیگر موارد اصلاحی این بخشنامه به امکان یافتن دوباره ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آئین‌نامه کفایت سرمایه اشاره و اظهارداشت: تمامی این اصلاحات، با هدف افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور اعمال شده است.

وی افزود: علاوه بر این، اصلاحاتی در “آئین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری” که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به ویژه دست‌اندرکاران بخش صنعت و تولید کشور فراهم ساخته بود نیز اعمال شد و اصلاحیه پیشنهادی این بانک با رویکرد تسهیل تسویه بدهی‌های غیرجاری بدهکاران شبکه بانکی به ویژه مساعدت به آنانی که به بخش صنعت کشور تعلق دارند، از طریق اتخاذ تدابیری چون امکان تقسیط دوباره، استمهال و بخشش جرایم تنظیم و برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا نهایتا در قالب پیشنهادی مشترک در هیئت وزیران مطرح و تصویب شود.

ارجمندنژاد در ادامه به بیان اقدامات بخش مبارزه با پولشویی از آغاز فعالیت دولت یازدهم پرداخت و عنوان کرد: در این خصوص، با هدف افزایش آگاهی و تسلط مدیران و مسئولین شبکه بانکی کشور برای اجرای هرچه صحیح‌تر قانون مبارزه با پولشویی، دو دوره آموزشی مختص مدیران شبکه بانکی تحت عنوان دوره تربیت مدرس مبارزه با پولشویی برگزار شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی همچنین در خصوص اقدامات بخش صدور مجوزها طی دوره ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید گفت: در این دوره زمانی فرآیند ساماندهی و صدور مجوز برای مؤسسات اعتباری ۱۴ گانه فعال در بازار غیرمتشکل پولی تسریع شد و در فرآیند بررسی و تأیید صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم تسریع به عمل آمد.