طرح جدید مجلس برای اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخل

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: در راستای نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی موضوع اجرایی شدن قانون استفاده حداکثری از توان داخل در مجلس پیگیری و این قانون بازنگری می‌شود.

مهدی صادق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید داخل، طرحی در کمیسیون صنایع در حال بررسی است که بر اساس آن، موانع و دلیل اجرایی نشدن قانون استفاده حداکثری از توان داخل بررسی می‌شود تا این قانون در کشور اجرایی شود.

وی ادامه داد: ایجاد ارزش افزوده بالا در کشور و وجود ثبات در ارزش پول ملی نیازمند توجه به تولیدات داخلی است و در این مورد سیستم بانکی، دولت و مجلس باید از صنعتگران داخلی حمایت کنند.

وی تأکید کرد: نرخ سود تسهیلات برای تولید داخل باید مشخص شود و نظارت دقیقی بر تسهیلات ارائه شده وجود داشته باشد.

صادق با تأکید بر لزوم کاهش واردات کالاهای مشابه تولیدات داخل گفت: برای دستیابی به این هدف باید قانون استفاده حداکثری از توان داخل در کشور اجرایی شود که در این راستا کمیسیون صنایع در حال تهیه طرحی برای بازنگری در این قانون، رفع موانع اجرا و ایجاد تحولات لازم است.

* ایجاد سرفصل جدید در بودجه فقط توسط کمیسیون تلفیق

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی با توجه به برخی محدودیت‌های موجود برای بخش تولید باید حمایت‌های بیشتری از این بخش صورت گیرد و در حال حاضر نیز بهترین موقعیت برای استفاده مطلوب از تولیدات داخل و افزایش توان تولید داخل فراهم است.

وی در واکنش به این موضوع که آیا امکان لحاظ کردن سرفصلی مشخص در بودجه ۹۱ برای حمایت از تولید ملی فراهم است نیز گفت: لایحه بودجه ۹۱ قبل از نامگذاری سال به مجلس ارائه شد و در چنین شرایطی دولت مورد خاصی را در این خصوص در لایحه ندیده است.

عضو کمیسیون صنایع افزود: با توجه به اینکه بررسی لایحه بودجه در کمیسیو‌ن‌های تخصصی پیش از شروع سال جدید انجام شده است، هر نوع تغییر در لایحه و یا افزودن سرفصل جدید به آن تنها توسط کمیسیون تلفیق امکان‌پذیر است.

* تعرفه واردات خودرو تغییری نمی‌کند

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به لزوم حمایت از تولید داخل، آیا در تعرفه واردات برخی محصولات صنعتی مانند خودرو تغییری ایجاد خواهد شد نیز گفت: در سال گذشته به منظور حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات خودرو همان ۹۰ درصد ثابت ماند و امسال نیز کاهشی در تعرفه صورت نخواهد گرفت.

صادق افزود: میزان خودروهای وارداتی تنها پاسخگوی نیاز ۴ درصد از خریداران ایرانی است و بیشتر مردم به خرید خودروهای داخلی با استفاده از شرایط و تسهیلات ویژه تمایل دارند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی کاهش تعرفه واردات خودرو به صلاح نیست و این موضوع نیز تاکنون مطرح نشده است.