طرح حمایت از تولید مجلس کامل‌تر از لایحه دولت است

  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح حمایت از تولید مجلس کامل تر از لایحه دولت بوده و احتمالا با یکدیگر ادغام می‌شوند.

ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به لایحه خروج از رکود دولت که به مجلس ارائه شده، اظهار داشت: بسته‌ای که دولت آورده، بیشتر مربوط به پرداخت بدهی‌ خود به نظام بانکی و پیمانکاران است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در مورد صنعت و تولید چیز زیادی مشاهده نشد و نیز درباره سرمایه‌گذاری‌ و معافیت‌های آن بندهایی پیشنهاد شده که نمایندگان مجلس پیش از این در قانون مالیات‌های مستقیم انجام داده‌اند و نیازی به پیشنهاد جدید نیست.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مواد خوبی برای سرمایه‌گذاری و معافیت‌های مربوط به آن تصویب شده است، تصریح کرد: در این قانون به نفع تولید کار شده و در صورتی که پیشنهاد دولت تصویب شود، این قانون را تحت‌الشعاع قرار داده و کار بدتر می‌شود و به نظر می‌رسد بسته دولت نتیجه‌ای به آن صورت نخواهد داشت.

به گفته فتحی‌پور ۳۱ ماده در طرح حمایت از تولید تهیه شده در مجلس وجود دارد که موضوع حیاتی برای خروج از رکود و حل مشکلات بنگاه‌ها است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بحث تسویه‌حساب‌های ارزی، مشکلات تولید، بانک‌ها، بدهی‌ دولت، سرمایه در گردش از جمله مباحث مربوط به طرح مجلس بوده است.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک‌ها در طرح مجلس و لایحه دولت اظهار امیدواری کرد: طرح مجلس با پیشنهادات دولت ادغام شود، تا بتواند واقعا از رکود موجود در اقتصاد خارج شود، وگرنه با ارائه چنین بسته‌هایی کار به جایی نخواهد رسید.

فتحی‌پور در مورد اینکه آیا امکان پرداخت تمام بدهی‌های دولت به نظام بانکی و پیمانکاران با مواد ارائه شده وجود دارد، گفت: دولت در این راستا پیشنهاداتی ارائه شده، اما مشکل کمبود منابع نیز وجود دارد و می‌خواستیم با سرمایه‌های مردم کارها به پیش برود و به بازار سرمایه تاکید شده است.

وی ادامه داد: با فعالان اقتصادی در شهرک‌های صنعتی جلساتی برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که مشکلات اساسی در این طرح پیش‌بینی شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که پدیده بنگاه‌داری بانک‌های تجاری یکی از مشکلات موجود است و چگونه می‌شود از این انحراف جلوگیری کرد، بیان داشت: بسیاری از ضمانت‌های اجرایی در قانون پیش‌بینی شده و نیز جرایمی در نظر گرفته شده، تا همه مکلف به اجرا شوند.