طرح۶۱ماده‌ای حمایت ازتولید

 

خبرگزاری مهر جزئیات کامل طرح نهایی مجلس برای حمایت از تولید را منتشر کرد. براساس این طرح و درصورت تصویب نهایی در صحن علنی، هر یک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف کنند، به تحمل سه ماه تا یکسال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح حمایت از تولید که از سوی مجلس شورای اسلامی برای پشتیبانی از صنعت و تولید کشور تدوین شده، بعد از بالغ بر هجده ویرایش، هم اکنون نهایی شده است و به زودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد.

این در شرایطی است که بنگاههای تولیدی کشور هم اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی با همکاری بخش خصوصی، تلاش دارد تا این طرح را هرچه سریعتر به تصویب برساند.

در این میان برخی از اعضای پارلمان بخش‌خصوصی بر این باورند که این طرح، آنقدر مزیت دارد و پخته شده است که ممکن است حتی پس از تصویب، اجرای آن به تعویق افتد.

بر این اساس، خبرگزاری مهر، ویرایش نهایی و متن کامل طرح حمایت از تولید را منتشر می‌کند. این طرح که شامل ۶۱ ماده است، تلاش دارد تا شرایط را برای بخش تولید کشور هموارتر کند و راه را برای رونق تولیدات ملی باز کند. بر این اساس اگر این طرح به نتیجه برسد، می‌توان شاهد گام موثری در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که تنها دو ماه از آن باقی مانده است، برای حمایت از تولید بود.

نکته حائز اهمیت در این طرح، ماده ۶۱ است که تاکید دارد اگر هر یک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف نمایند، به تحمل سه ماه تا یک سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

متن کامل طرح حمایت از تولید مجلس به شرح زیر است:

شرایط جدید مالیات بر ارزش افزوده برای تولید

ماده ۱- بنگاههای تولیدی که با استفاده از دست آوردهای تحقیقیاتی شرکت‌های دانش بنیان و یا مراکز تحقیقاتی دانشگاهی نسبت به افزایش کمیت و کیفیت محصول خود اقدام نمایند، هزینه‌های آنها در این زمینه به عنوان مالیات بر ارزش افزوده سالهای اجرایی این قانون (سالیانه یک درصد افزایش) قابل قبول است.

تبصره: مالیات بر ارزش افزوده سالهای قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، مشمول این ماده نمی‌شود.

ماده ۲- ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۱ به صورت ذیل اصلاح می‌شود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از دو میلیارد ریال بیشتر است؛ با اطلاع قبلی ذی‌نفع، جلوگیری نماید.

ماده ۳- سازمان حسابرسی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی را مشخص نماید و بلافاصله به دستگاههای مربوطه اعلام نماید. دستگاههای بدهکار موظف هستند حداکثر ۶ ماه پس از اعلام سازمان حسابرسی، نسبت به پرداخت بدهی خود به صورت نقد و یا غیر نقدی (سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی با توافق طرفین) اقدام نمایند.

تبصره ۱: از بابت عملیات حسابرسی مذکور در این ماده، سازمان حسابرسی حق اخذ هیچ وجهی از طلبکاران را ندارد.

شرایط جدید تهاتر بدهی دولت با بخش‌خصوصی

ماده ۴- شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلف است بدهی‌های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی را تا سقف دویست هزار میلیارد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.

ماده ۵- نرخ مالیات بر درآمد موضوع جزء های ۲ و ۳ بند “الف” و جز ۱ بند “ب” ماده (۹۶) قانون مالیات های مستقیم به صورت موقت و فقط در سالهای مالی ۹۱، ۹۲، ۹۳، از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش می یابد.

تبصره: بنگاههای فعالی که سطح اشتغال موجود را حفظ نمایند، مشمول حکم این ماده خواهند بود. مرجع تشخیص و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

ماده ۶- حق بیمه سهم کارفرما در بنگاه های اقتصادی تولیدی از ۲۳ درصد به ۸ درصد تقلیل یافته و ۱۵ درصد باقی مانده از تاریخ الازم الاجرا شدن این قانون هب مدت سه سال از سوی دولت پرداخت می‌شود.

ماده ۷- از تاریخ تصویب این قانون، ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی موقوف‌الاجرا بوده و ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

“ماده ۳۸” در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادهایی که منعقد می‌نماید، مقاطمه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد.

تبصره ۱: شرکتها، پیمانکاران و مقاطعه کاران عمرانی و غیرعمرانی که بر خلاف ماده ۱۳۸ قانون کار و مواد ۳۶ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی از ارسال صورت خود و پرداخت حق بیمه ماهیانه بیمه شده واحد خود خودداری کنند، برابر قوانین کار و تامین اجتماعی با آنان برخورد خواهد شد.

تبصره ۲: مدیران کلیه دستگاه های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور، موسسات عمومی غیر دولتی، موسسات خیریه عام المنفعه و شرکت های خصوصی مکلفند یک نسخه از قراردادهای مربوط را جهت تشکیل پرونده کارگاهی و پوشش بیمه کارکنان شاغل در کارگاه به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.

ماده ۸- تبصره ذیل بند “الف” ماده (۲۸) قانون برنامه پنجم توسعه اضافه می‌شود:

تبصره – دولت موظف است آیین‌نامه این بند را ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

ماده ۹- دولت مکلف است تا انتهای سال ۱۳۹۱ از محل اعتبارات ریالی وجه اداره شده به منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی تولیدی، سرمایه بانکهای تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی) را افزایش دهد. همچنین سرمایه صندوق فعالیت های معدنی، را پس از خروج از لیست واگذاری ها و اصلح افزایش سقف سرمایه دو اساسنامه، از ۱۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد.

تبصره – ماده (۱۶) قانون “طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی” در ارتباط با تجمیع صندوق های بیمه محصولات کشاورزی، فعالیت های معدنی و … حذف می گردد.

گشایش اعتبار تنها با ۱۰درصد آورده نقدی

ماده ۱۰- کلیه بانکها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر ۱۰ درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار باری ورود ماشین آلات و مواد اولیه نمایند.

ماده ۱۱- بانک ها و موسسات عالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول واعتبار نیستند.

ماده ۱۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است. حداقل معادل ریالی مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون دلار نزد بانک های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی سپرده گذاری نماید با مبلغ مذکور از سوی بانک های عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش خصوصی و تعاونی به مصرف برسد.

شرایط آزادسازی وثایق تولیدکنندگان

ماده ۱۳- کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.

ماده ۱۴- به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی تا ۵ سال اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی دولت تضمین لازم باری وصول وجه اخذ گردد دریافت نمایند.

ماده ۱۵- به منظور تسهیل، حمایت از سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون دیوان محاسبات عمومی آن اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه عوارض، هزینه خدمات، نصب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آنها اخذ می گردد و نیز پروانه ها و مجوز ها و موارد موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را از طریق روزنامه رسمی و رسانه های عمومی و روش های مقرر در ماده مذکور اعلام عمومی نماید.

ماده ۱۶- دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات ارزی تولید کنندگان داخی به سیستم بانکی و تسهیلات ارزی را که به طرق گشایش اعتبار اسنادی یورانس و یا قراردادهای فاینانس و ری فاینانس ایجاد گردیده، به نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی به همان ترتیب اقساطی که در قراردادهای مذکور پیش بینی گردیده وصول نماید، همچنین بانک ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارش های صورت گرفته هستند.

ماده ۱۷- کلیه سازمان های دولتی موظف به گشایش اعتبار اسنادی (LC) ریالی برای تامین کنندگان خدمات مهندسی و کالاهای تولیدی داخل موضوع ماده (۳) این قانون می باشند.

ماده ۱۸- پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک ها و صندوق توسعه ملی به بنگاه های اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی و صنایع پیشرو در اولویت قرار دارد.

اعطای تسهیلات خرید ماشین‌آلات از صندوق توسعه ملی

ماده ۱۹- اعطاء تسهیلات برای خرید ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل برای طرح های صنعتی و معدنی و کشاورزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مجاز بوده و سرمایه گذاران طرح های یاد شده می توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین آلات و تجهیزات مذکور را به صورت ارزی انجام دهند.

ماده ۲۰- به منظور کاهش ریسک پذیری ناشی از افزایش نرخ ارز بر روی سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی تسهیلات گیرندگان ارزی و حساب ارزی و یا صندوق توسعه ملی می توانند به جای بازپرداخت ارزی نتسهیلات، نسبت به بازپرداخت ریالی تسهیلات خود اقدام نمایند مشروط به اینکه پرداخت سود دوران تسهیلات بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به صورت ریالی منظور گردد. صندوق توسعه ملی مکلف است مبالغ ریالی دریافتی را از طریق بانک مرکزی به نرخ روز به ارزهای معتبر تبدیل نموده و در جهت مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد.

ماده۲۱- کلیه جرائم منطقه بنگاههای اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی یا توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانکی (با سود زمان عقد قرارداد) مالیاتی و تامین اجتماعی خود نمایند، بخشوده می شود همچنین بانکها در صورت عدم اجرای تعهدات و قرارداد و یا تعلیق تسهیلات تعهد شده ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ سود رایج هستند.

ماده۲۲- بانکها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی وجود اداره شده تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرح های صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را بر اساس برنامه زمان بندی اجرا، طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان بندی شده مصوب و متناسب با تاخیر در پراخت تسهیلات اعطایی قبلی استمهال گردد.

معافیت واردات ماشین‌آلات معدنی از پرداخت حقوق ورودی

ماده ۲۴- واردات کلیه ماشین آلات معدنی، راهسازی و کشاورزی و همچنین مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای که در داخل تولید می شوند از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از لازم الاجرا شدن این قانون فهرست ماشین آلات تولید داخل را اعلام نماید.

ماده ۲۴- دریافت حقوق ورودی به صورت وجه نقد بدون رضایت واردکننده مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای واحدهای تولیدی هنگام ترخیص کالا از گمرک ممنوع است. گمرک موظف است با اخذ ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه یا سفته یا سایر تضمین های معتبر به تشخیص خود نسبت به ترخیص کالا اقدام و حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ترخیص کالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام نماید.

تبصره-۱- محاسبه حقوق ورودی در روز ترخیص برای هر کالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود.

تبصره۲- تعرفه حقوق ورودی مواد اولیه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز کشور با منشا ارز صادرات غیر نفتی ۲۰ درصد کمتر از کالاهای وارداتی با سایر ارزها خواهد بود.

جرئیات حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای

تبصره۳- حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای ۴ درصد، کالاهای واسطه ای ۸ درصد، کالاهای مصرفی ضروری به استثنای محصولات کشاورزی و کالاهایی که منشاء آنها محصولات کشاورزی و زیر بخش های آن است ۳۰ درصد و کالاهای لوکس و غیر ضروری ۱۰۰ درصد تعیین می گردد. حقوق ورودی محصولات کشاورزی و کالاهای مرتبط بر حسب نیاز کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می گردد. دولت مکلف است حداکثر ۴ماه پس از تصویب این قانون لیست کالاهای مورد نظر این ماده را اعلام نماید.

ماده ۲۵- جهت حمایت از صادرات صنعتی و معدنی موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه ای اجزا و قطعات و مجموعه تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور(که فهرست آن در ابتدا هر سال با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی صادرات می رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دوسوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور) در بودجه سالانه سنواتی پیش بینی و به صادر کنندگان محصولت فوق الذکر حدکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نمایند.

ماده ۲۶- عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال سایر بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تامین اجتماعی و بانکی برای مدت سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تعلیق می گردد. بنگاههای اقتصادی که تعطیل شده اند در صورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این قانون می شوند.

تبصره- در پایان مهلت مقرر در این ماده اصل بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده بدون اخذ هرگونه وجه اضافی تحت عنوان بدهی بانکی آنها به علاوه سود بانکی مقرر در قرارداد اولیه بدون دریافت هرگونه جریمه دیرکرد یا هرگونه وجهی تحت هر عنوانی در دوره تقسیط مندرج در قرارداد قبلی توسط بدهکار پرداخت می شود.

ماده۲۷- اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای مدیران بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی به جز جرایم عمده از تاریخ لازم الاجرا این قانون به مدت سه سال ممنوع می باشد و مدیران بنگاههای اقتصادی تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فورا آزاد می شوند.

تبصره- تشخیص مدیران و بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی مشمول مواد ۲۲ و ۲۳ این قانون توسط کمیته ای متشکل از رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان (به عنوان رئیس کمیته) مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان و رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان صورت می گیرد و تصمیمات کمیته برای دستگاههای مشمول لازم الاجرا است.

ماده ۲۸- به منظور تقویت و امنیت سرمایه گذاری و تضمین استمرار تولید کلیه حقابه های متکی به پروانه های بهره برداری و حقابه های سنتی مشروع مضبوط و ثبت شده در دفاتر سازمان های آب از تاریخ تصویب این قانون به عنوان حقوق مشروع ناشی از محسوب می گردد.

ماده ۲۹- دولت موظف است قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی را بر اساس فهرست قانون مصوب مجلس به گونه ای تنظیم نماید که اولا متوسط هزینه کل تولید در واحد سطح در پهنه سرزمینی تامین و ثانیا حداقل ۱۵ درصد سود محفوظ گردد.

ماده ۳۰- دولت موظف است معادل نیمی از وجوده تجهیز شده برای اجرای طرح فدک را در سال جاری صرف خرید و قلع چاههای مازاد و اراضی تحت پوشش آن چاهها از مالکین داوطلب در دشت های بحرانی نماید. برای سال های آتی تامین منابع مورد نیاز مطابق این قانون اقدام خواهد بود آیین نامه اجرایی مربوط باید ظرف ۲ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و نیرو تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد.

ماده۳۱- کلیه بانکهای کشور که تسهیلاتی در بخش کشاورزی پرداخت نموده اند موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را به گواهی کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان بانک مربوطه در شهرستان نمایندگان صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و نماینده فرمانداری شهرستان که دچار خسارت خشکسالی و یا سرمازدگی یا بیماری اپیدمیک و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشد به مدت سه سال استمهال نموده وسودتسهیلات ایام استمهال از محل ردیفی خاص مدیریت بحران و موارد پیش بینی نشده قانون بودجه تامین گردد.

ماده ۳۲- اولویت استفاده از کودهای کشاورزی تولید داخل با بخش کشاورزی است. واردات آن دسته از کودهای شیمیایی که تولید داخل پاسخگوی آن نیست مجاز بوده و تامین ارز مورد نیاز این گواه واردات از اولویت های تخصیصی ارز برخوردار خواهند بود.

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نیاز سالانه بخش کشاورزی به انواع کود تولید داخل را اعلام و بر تامین آن نظارت نماید.

ماده ۳۳- بانک های کشاورزی و سایر بانکهای عامل و موسسات مالی و اعتباری که در بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت می نمایند موظفند اسناد عادی و ثبتی اراضی و منازل روستائیان را بر اساس نظر کارشناسی رسمی به عنوان تضامین مورد قبول تلقی نمایند.

ادامه دارد…