عارضه یابی صنعت نساجی و پوشاک در خراسان رضوی / ظرفیت ها و چالش ها

 

 عمده صنایع فعال در خراسان رضوی کوچک و متوسط هستند و بنگاه های کوچک صنعت نساجی و پوشاک نیز بخشی از آن را تشکیل می دهند که اخیرا متولیان این بخش تلاش چشمگیری برای برون رفت از رکود، ارتقای کیفیت و ایجاد بازار رقابتی آغاز کرده اند.

براساس سند آمایش سرزمینی خراسان رضوی در افق ۱۴۰۴ باید ارتقای جایگاه صنعت و معدن طی تعامل سازنده با سایر استانها، کشورهای منطقه و جهان اتفاق بیافتد که در این راستا برای افزایش سهم صنعت استان از تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات، ارتقای کیفیت بویژه در صنعت نساجی و پوشاک ضروری به نظر می رسد.

فرآیند پیچیده صنعت نساجی که از مزرعه آغاز شده و تا فروشگاه ادامه پیدا می کند، گستره بسیار وسیعی دارد و فقط به پوشاک ختم نمی شود اما در این نوشتار به معضلات بخش پوشاک خواهیم پرداخت که ماده اولیه آن پارچه در صنعت نساجی است.

به گفته دست اندرکاران، صنعت نساجی و پوشاک در خراسان رضوی به دلایل متعدد که بخش اعظم آن بیرونی است به رغم داشتن ظرفیت های بسیار با گرفتاریهایی دست و پنجه نرم می کند که این گرفتاریها را می توان به صورت های مختلف تبیین کرد.

از استفاده مواد اولیه چینی در نساجی گرفته تا قاچاق، واردات بیش از اندازه پوشاک و عرضه تولیدات داخلی با برندهای خارجی، همگی گرفتاری یا به قولی خود تحریمی در این صنعت را نشان می دهد.

کارشناسان و دست اندرکاران صنعت پوشاک علت عدم دستیابی این صنعت در استان خراسان رضوی به جایگاه واقعی خود را نداشتن برنامه منسجم در این عرصه، واردات بی رویه پوشاک به صورت رسمی و غیررسمی، عدم واگذاری این صنعت به بخش خصوصی و پراکندگی این حوزه از تولید تا عرضه می دانند.

رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: صنعت نساجی سابقه ای دیرینه در این استان دارد و یکی از رشته های اشتغال زا چه در بخش تولید و چه در بخش عرضه است.

ابراهیم دهقان افزود: هم اکنون ۳۶۰ واحد تولیدی در حوزه صنعت نساجی استان دارای مجوز فعالیت هستند که فرش، پوشاک، فرآورده های رنگرزی، ریسندگی و بافندگی عرضه می کنند و در کنار آن حدود ۵۰۰ واحد تولیدی زیرپله ای در این استان بدون پروانه کسب، پوشاک فاقد کیفیت لازم تولید می کنند.

وی بیان کرد: فرآورده های صنعت نساجی بویژه پوشاک خراسان رضوی دارای کیفیت مطلوب است و به کشورهای آسیای میانه، آفریقا، اروپا، آمریکای لاتین و همچنین کشورهای همسایه صادر می شود اما میزان صادرات آن زیاد نیست.

وی گران بودن پنبه را یکی از معضلات صنعت نساجی دانست و گفت: برخی واحدهای تولیدی دارای پروانه و عمده واحدهای زیرپله ای قادر به خرید آن به میزان زیاد نیستند لذا از محصولات پتروشیمی و وارداتی از چین در تولیدات نساجی بهره می گیرند که کیفیت نامطلوبی دارند.

دهقان اظهار کرد: برای داشتن پارچه و پوشاک دارای کیفیت مطلوب نیازمند مواد اولیه مرغوب و ماشین آلات پیشرفته و به روز هستیم که این دو بخش در کشور و به تبع آن در استان ضعیف است و در مقابل درخواست برای پوشاک متنوع و دارای کیفیت در بازار بسیار است که این مساله زمینه را برای واردات پوشاک خارجی به صورت رسمی و غیررسمی فراهم می کند.

وی با اشاره به حجم نسبتا زیاد قاچاق پوشاک خراسان رضوی گفت: حمل پوشاک بسیار آسان است و قاچاق چمدانی آن از مبادی رسمی به سهولت انجام می گیرد و در مقابل برخوردهای پلیسی با این نوع قاچاق ضعیف می باشد.

وی افزود: از آنجا که ناگزیر به واردات پوشاک هستیم و نمی توانیم مانع از تنوع طلبی جامعه شویم لذا باید مانع از ورود پوشاک نامرغوب یا مواد اولیه فاقد کیفیت لازم بویژه از کشور چین شویم.

رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی خراسان رضوی ادامه داد: با افزایش ضرایب کنترلی نمی توان مانع از قاچاق پوشاک شد، در مقابل باید عوامل انگیزشی در بین تولیدکنندگان برای عرضه تولیدات مرغوب و قابل رقابت با نمونه خارجی تقویت شود.

وی افزود: مساله مهمتر از قاچاق در صنعت پوشاک این است که برخی تولیدکنندگان استان پوشاک تولیدی خود را به نام برندهای خارجی در بازار می فروشند و مصرف کنندگان تخصص کافی در تشخیص جنس اصل را ندارند.

دهقان گفت: واردکنندگان پوشاک باید نوع مرغوب آن را از مبادی رسمی وارد کشور کنند.

وی تخصیص تعرفه صفر برای واردات مواد اولیه را برای رفع مشکل تولیدکنندگان صنعت نساجی خواستار شد و افزود: بسیاری از مواد اولیه تولیدات نساجی خارجی است که با توجه به افزایش نرخ ارز در این زمینه با مشکل روبرو هستیم.

رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی خراسان رضوی ادامه داد: حمایت از تولید داخل، کاهش نرخ مواد اولیه وارداتی مرغوب، به روز کردن ماشین آلات خارجی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می تواند تولیدکنندگان پوشاک را در تولید محصول مرغوب یاری دهد.

دهقان اظهار کرد: برای داشتن بازار مناسب و ایجاد رقابت در بین تولید کنندگان داخلی، واردات پوشاک و مواد اولیه به کشور نیازمند ساماندهی است.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد نیز در این زمینه گفت: حدود نیمی از پوشاکی که توسط فروشندگان در این شهر عرضه می شود، قاچاق است که دلیل آن عدم کنترل مناسب در مبادی ورودی کشور می باشد.

سید مهدی لسان طوسی افزود: واردات پوشاک ظرفیت های تولید در استان را از بین می برد بطوریکه ورود پوشاک قاچاق باعث شده است تولیدکنندگان داخل استان کالای مرغوب خود را با برند کشورهای دیگر به بازار عرضه کنند.

وی اظهار کرد: عدم برندینگ در پوشاک یک معضل اساسی است و صدمه زیاد به تولید می زند.

وی گفت: صنعت پوشاک در استان ظرفیت های بسیار دارد و قادر به تولید پوشاک مرغوب و با کیفیت مطلوب و متنوع می باشد اما دخالت های بیش از اندازه متولیان، نداشتن برنامه منسجم برای تولید و عدم واگذاری کل این صنعت به بخش خصوصی مانع از عرضه قابلیت های صنعتگران این عرصه شده است.

وی بیان کرد: در بخش تولید و توزیع پوشاک پنج اتحادیه همگن شامل تولیدکنندگان، دوزندگان، خیاطان، بانوان خیاط و فروشندگان به طور مستقل فعالیت می کنند و اتحادیه صنف فروشندگان با شش هزار و ۵۰۰ عضو قوی ترین، بزرگترین و پرتعدادترین آنها می باشد.

وی ادامه داد: عدم ادغام این اتحادیه ها باعث شده است به رغم داشتن ظرفیت های بیشمار در صنعت پوشاک قادر به عرضه درست آن نباشیم و این پراکندگی در برنامه ها ضرر بسیار به این صنعت زده است در حالی که تولید و توزیع مکمل یکدیگر هستند و باید طبق یک برنامه پیش روند.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد افزود: اگر این اتحادیه ها ادغام شوند، می توان تولیدکنندگان پوشاک را دسته بندی کرد، سفارشات را سامان بخشید و برای تقویت کیفیت تولید برنامه ریزی نمود.

لسان طوسی دخالت بیش از حد واحدهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی و اداره کل تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قیمت پوشاک را معضل دیگر این صنف دانست و گفت: بازار را باید به حال خود رها کرد تا تولیدکنندگان و فروشندگان در فضای رقابتی بتوانند پوشاک مناسب را به مردم عرضه کنند.

وی بیان کرد: قیمت پوشاک توسط اتاق اصناف و واحدهای صنفی تعیین می شود اما دخالت های بی مورد ادارات نظارتی دیگر و فاکتورسازی مانع از رونق بازار شده است به طوری که از ۲۰ سال قبل تاکنون سود فروشندگان در مشهد از ۲۰ درصد افزایش نیافته این در حالی است که اجاره مغازه، تعرفه آب و برق و سایر هزینه ها در این مدت چند برابر شده است.

وی گفت: اگر واحدهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و تعزیرات در عرضه پوشاک دخالت نکنند، بازار روال عادی خود را در پیش خواهد گرفت و با ایجاد یک فضای رقابتی هر روز به سوی کیفیت سازی، نوآوری و مدهای جدید خواهیم رفت.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد افزود: رکودی که بر بازار پوشاک مشهد حاکم شده، آمار پوشاک حراج را افزایش داده است اما اگر رقابت جوانمردانه و در فضای آزاد باشد به افزایش کیفیت تولید و عرضه می انجامد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: براساس آمار تقریبی سالانه هشت درصد کالاهای قاچاق کشور معادل دو میلیارد دلار وارد خراسان رضوی می شود.

محمد ابراهیم افشاری گفت: پوشاک و موبایل بیشترین حجم قاچاق کالا به استان را تشکیل می دهند که بیشتر پوشاک قاچاق، اجناس دست دوم هستند.

وی با بیان اینکه پارسال خراسان رضوی تنها استانی بود که ۷۰ واحد صنفی عرضه لباسهای دست دوم را شناسایی و تعطیل کرد افزود: طبق گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت هم اکنون مسئله ای به نام عرضه لباسهای کارکرده و دست دوم در این استان وجود ندارد.

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به قاچاق پوشاک و صنایع نساجی گفت: کالاهای مربوط به نساجی در ایران اغلب از ترکیه وارد می شود و اکنون به دلیل تعرفه زیاد برای واردات از سوی دولت ورود بخش عمده این کالاها به صورت قاچاق است.

جواد باقری افزود: اگر مدیریت درآمدهای حاصل از تجارت ترجیحی دولت به گونه ای باشد که صرف رونق بخش تولید در کشور گردد تعرفه ترجیحی باعث رشد اقتصادی ایران خواهد شد.

وی بیان کرد: واردات مانند یک تیغه دولبه است به گونه ای که در این روند اگر موفق به تقویت بخش تولید نشویم حقوق مصرف کننده را تضییع می کنیم لذا اگر بتوانیم با تعرفه ترجیحی برای واردات کالا نیازهای اساسی کشور را تامین کنیم آنگاه می توانیم به این نوع تجارت امیدوار باشیم.

باقری افزود: ممانعت از واردات کالا، راه حل رفع مشکلات اقتصادی کشور نیست اما باید ضمن حفظ حقوق مصرف کننده ظرفیتهای تولیدی را به حدی رساند که ایران از واردات کالاهای تولید داخل، مصون بماند.
وی اظهار کرد: تا زمانی که نتوانیم اقتصاد خود را تولید محور کنیم و ظرفیتهای اقتصادی خود را ارتقا دهیم چاره ای نداریم جز اینکه بخشی از نیازهای داخل کشور را با واردات و تعیین تعرفه ترجیحی برای ورود برخی کالاها تامین کنیم.

باقری گفت: ۸۰ درصد اقتصاد در کشور در دست دولت است که با ادامه این رویه نمی توان به رونق تولید ملی و کاهش واردات امید داشت.

وی ادامه داد: دولت باید فقط نگاه حاکمیتی داشته باشد و از ورود مستقیم به بخش اقتصادی خودداری کند.

وی اظهار کرد: تقویت نهادهای تولیدی و تقویت تولید در کشور تنها راه مبارزه با واردات است و دولت باید تمرکز و سرمایه گذاری انجام دهد و اجرای امور را به مردم واگذار کند.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز واردات بی رویه و فقدان حمایت واقعی نهادهای دولتی و نظام بانکی از فعالان صنعت نساجی را از دلایل کاهش تولید صنایع نساجی در این استان دانست.

فیروز ابراهیمی گفت: واردات بی رویه پوشاک و مواد اولیه، این صنعت را با مخاطرات جدی روبرو کرده و قدرت رقابت و عرضه محصولات مرغوب و متنوع را از فعالان این بخش گرفته است.

ابراهیمی اظهار کرد: نرخ بالای سود تسهیلات، فعالان صنعت نساجی را دچار مشکل کرده زیرا نساج ایرانی باید تسهیلات را با نرخ سود ۳۰ درصد دریافت کند.

وی گفت: با توجه به نرخ سود تسهیلات، تامین منابع مالی حوزه تولید برای یک بنگاه نساجی ایرانی نسبت به رقبای منطقه ای ۱۵ برابر است و این اقدام به معنای سلب قدرت رقابت از این واحدها است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با تایید مشکلات صنعت نساجی و پوشاک در استان، از برنامه دولت برای انسجام واحدها از تولید تا توزیع و ایجاد رقابت مطلوب در بازار پوشاک خبر داد.

راضیه علیرضایی به خبرنگار ایرنا گفت: در برخی رشته ها مانند صنعت نساجی در استان ارزش افزوده سرمایه گذاری در آن بیشتر از دیگر رشته های صنعتی کشور است و آن به دلیل پیشینه این صنعت در منطقه و ظرفیت های بسیار آن می باشد.

وی افزود: ۹۵ درصد صنعت استان در دست بخش خصوصی و اغلب صنایع کوچک و متوسط است که آنها را در برابر تصمیمات اقتصادی آسیب پذیر می کند لذا در افق ۱۴۰۴ علاوه بر ایجاد بنگاه های بزرگ مانند صنایع پتروشیمی و فولادسازی در استان، درصدد مدیریت بنگاه های کوچک و متوسط با اهداف صادراتی و ساماندهی فعالیت آنها به صورت زنجیره های تولید سلامت محور هستیم.

وی اظهار کرد: اخیرا مصوبات بسیار خوبی در کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی داشتیم که یکی از آنها ایجاد شهرک صنعتی – صادراتی پوشاک و مد بود که در سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به این استان نیز مورد موافقت قرار گرفت.

وی گفت: در این شهرک فرآیندهای تولید الیاف و نخ پنبه ای در اولویت قرار می گیرد و تولید پوشاک صرفا پوشاک نخ پنبه ای خواهد بود.

وی ادامه داد: در آینده با فرصتی که فضای عمومی اقتصاد کشور در اختیار ما می گذارد، وارد سرمایه گذاریهای مشترک می شویم که به بازارهای بیرونی دست پیدا کنیم.

علیرضایی گفت: براساس برنامه ریزی در شهرک صنعتی مد و لباس، کیفیت تولیدات واحد های کوچک ارتقا یافته و خواهیم توانست از هم افزایی بنگاه های کوچک و متوسط خود بهره گیریم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یادآور شد: ۳۶۲ واحد تولیدی در زمینه صنعت نساجی، پوشاک و چرم در این استان زمینه اشتغال ۱۷ هزار نفر را فراهم کرده اند و این واحدها با سرمایه گذاری پنج هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی ایجاد شده اند.

وی افزود: صنایع نساجی، پوشاک و چرم خراسان رضوی ۶.۶ درصد تعداد واحد های تولیدی، ۵.۸ درصد میزان سرمایه گذاری و ۱۰ درصد اشتغال بخش صنعت استان را تشکیل می دهند.

گزارش از: میترا عبدالهی