عبور از ۴۲ هزار میلیارد تومان

افزایش معوقات بانکی در سال گذشته در آذر ماه به مرز ۴۶ هزار میلیارد تومان نزدیک شد و انتشار اخبار مربوط به این موضوع باعث شد بانک مرکزی و سیستم بانکی برای کاهش این معوقات دست به اقداماتی بزنند و البته در نهایت بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در پایان سال ۸۹، میزان بدهی معوق بانک ها به رقمی معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان رسید که این کاهش ۴ هزار میلیارد تومانی از محل تسویه وام های کوچک و کاهش نوبت وام های عقب افتاده  زیر ۲۰ میلیون تومان صورت گرفت و در عمل به بدهکاران اصلی سیستم بانکی چندان فشاری وارد نشد.

همراهان نیوز: این روند البته تا حدی به دلیل شرایط حاکم شده بر اقتصاد کشور بعد از هدفمندسازی یارانه ها منطقی به نظر می رسید و با آغاز اصلاح قیمت حاملهای انرژی واحدهای تولیدی که توان بازپرداخت تسهیلات خود را نداشتند نباید از سوی سیستم بانکی تحت فشار قرار می گرفتند و کاهش تنها ۴ هزار میلیارد تومان معوقات با توجه به این پیش فرض ها قابل قبول است ولی در شرایط فعلی وضعیت به کجا رسیده است؟

بانک مرکزی همانطور که اشاره شد به تازگی آمارهای مربوط به ترکیب وضعیت مانده تسهیلات بانکهای کشور در پایان سال ۸۹ را منتشر کرده و هیچ گزارش رسمی در مورد وضعیت مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۰ منتشر نشده است، با در نظر گرفتن موضوع از یکسو و فضای اقتصادی کشور می توان برآورد کرد میزان مطالبات معوق سیستم بانکی در سال ۹۰ به راحتی به مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده باشد، هرچند تا زمانی که گزارش رسمی از سوی نهاد های ذیصلاح در این زمینه منتشر نشود نمی توان به طور قطع در مورد میزان معوقات منتشر نشود، این نوع برآورد تنها در حد حدس و گمان باقی می ماند ولی واقعیت این است که شرایط اقتصادی و مشکلات بخش تولید در سال جاری به راحتی می تواند دلیل محکمی برای سیر صعودی این شاخص باشد.

اما نکته جالب آنکه اگر نگاهی به ترکیب تسهیلات و معوقات در بین انواع بانکهای تجاری، تخصصی و خصوصی داشته باشیم می بینیم در میان تمام بانکها کمترین میزان بدهی معوق درمقایسه با مانده تسهیلات ارایه شده مربوط به بانک های تخصصی بوده است. یعنی بانک هایی مانند بانک مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی و یا توسعه صادرات که دقیقا در بخش های مولد اقتصاد ارایه خدمات می کنند کمترین میزان معوقات را داشته اند.
البته بانک مسکن بزرگترین سهم را درمیان بانکهای تخصصی دارد. بخش عمده ای از تسهیلات ارایه شده از سوی این بانک محدود به تسهیلات خرد می شود و بنا به اظهار نظر کارشناسان بانکی کمترین میزان معوقات و سوخت مطالبات مربوط به وامهای خرد به خصوص در بخش مسکن است.

در مرحله بعد باید این پرسش مطرح شود که با توجه به افزایش اتفاق افتاده در نرخ سود سپرده ها که به طور قطع باید از محل افزایش سود تسهیلات تامین شود، وضعیت تسهیلات معوق به کجا می رسد؟ آیا رشد معوقات کاهش پیدا می کند؟  در مورد تسهیلات جدیدی که پرداخت می شود، افزایش نرخ سود سپرده ها می تواند عاملی برای افزایش میزان معوقات باشد و در مورد تسهیلات معوق قبلی می توان انتظار داشت این معوقات بیشتر شود زیرا با توجه به گران شدن تسهیلات جدید به طور حتم یکی از انگیزه های بدهکاران (یعنی تسویه تسهیلات قبلی برای دریافت تسهیلات جدید) کاهش پیدا می کند و بدهکاران دارای بدهی معوق، ترجیح خواهند داد همچنان بدهی قبلی را با سرعت بطئی قبل و با نرخ های گذشته بپردازند. در اینجا تذکر این نکته لازم است که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی با هدف جمع آوری نقدینگی سرگردان و سرو سامان دادن به اوضاع آشفته بازار پولی کشور صورت گرفته است ولی می توان انتظار داشت که یکی از تبعات منفی این روش درمانی، افزایش میزان معوقات باشد.

در نهایت با اشاره به رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی که در ابتدای سال جاری بانکها با آن در گیر بودند امروز که در آستانه آخرین ماه سال ۹۰ قرار گرفته ایم می توان گفت به رغم سکوت بانک مرکزی باید انتظار ارقام بالاتری در بدهی های عقب افتاده بانکها داشته باشیم; بدهی هایی که شاید امید چندانی به بازگشت زود هنگام آن نباشد.