عزم جدی برای تشکیل نهادهای اقتصادی مشترک

 

در آستانه برگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو غیرمتعهد در تهران، پیشنهادها و دیدگاه هایی از سوی مردان اقتصادی دولت و بخش خصوصی مطرح شد که نشان می دهد علاوه بر جنبه های سیاسی این گردهمایی، دست اندرکاران و فعالان اقتصادی به دنبال ظرفیت سازی از این فرصت و پیشبرد اهداف تجاری و اقتصادی بلندمدت با کشورهای عضو این جنبش هستند.

در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد تأسیس نهادهای اقتصادی مشترک میان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را داده است که رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز خواستار تشکیل کمیته همکاری‌های اتاق‌های بازرگانی کشورهای غیر متعهد شد. در این میان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز تأکید کرده است که می‌توان با تشکیل یک نهاد اقتصادی مشترک میان اعضای کشورهای غیر متعهد نقش مثبتی برای ایران قائل شد.
به گفته مهدی غضنفری، هر چند جنبش عدم تعهد تاکنون، در بعد سیاسی خود تاثیرات قابل توجهی را به همراه داشته است، ولی در این سال ها، فاکتور اقتصادی نقش و اهمیت مهمی را در حرکت های جهانی داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از آنجا که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل را تشکیل می دهند، این کشورها می توانند گامی موثر در جهت بازسازی و بهبود ساختار اقتصادی جهان ایفا کنند. این بازسازی نیاز به برنامه ریزی و همکاری صمیمانه کشورهای عضو دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر بهره‌گیری از امکانات تشکیل گروه ۷۷ در آنکتاد برای ایجاد روابط اقتصادی بین کشورهای جنبش عدم تعهد را مورد تاکید قرار داد و گفت: می‌توان از این ظرفیت در قالب تاسیس نهادهای مشترک که بتوانند حمایت جدی از طرح‌های تاثیرگذار اقتصادی در کشورهای عضو که معمولا در زمره کشورهای در حال توسعه هستند، استفاده بیشتری کرد.

غضنفری پیشنهاد کرد: این کارگروه در یک دوره زمانی مشخص مثلا یکساله می‌تواند بررسی جامعی در زمینه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک میان کشورهای عضو و تاسیس نهادهای اقتصادی مشترک انجام داده و گزارش آن را به کارگروه وزرا برای همکاری‌های اقتصادی ارائه و آن کارگروه در پایان دوره تشکیل جلسه داده و تصمیم‌گیری نهایی کند.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز تاکید کرد که اجلاس جنبش غیر متعهدها می‌تواند علاوه بر تاثیرات سیاسی، تاثیرات اقتصادی مثبتی بر کشورهای عضو داشته باشد.

محمد نهاوندیان با بیان این که اگر چه اجلاس غیر متعهدها بیشتر یک اجلاس سیاسی است، اما می‌توان از آن نتایج اقتصادی هم برآورد کرد، گفت: به عنوان مثال موضوعاتی مانند مواد غذایی و صنعت می‌تواند میان اعضای غیر متعهدها بررسی شده و به نوعی به تبادل آنها کمک شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران نیز تاکید کرد که اجلاس غیر متعهدها به خصوص با سرپرستی ایران و برگزاری آن در تهران نشان می‌دهد که تحریم‌ها علیه ما بی‌نتیجه‌ بوده است.

یحیی آل اسحاق پیشنهاد کرد که کمیته همکاری‌های اتاق‌های بازرگانی کشورهای غیر متعهد تشکیل شود تا بتوانند تسهیل روابط بین اتاق‌های برای توسعه اقتصادی کشورهای عضو را عملیاتی کنند.

آل‌اسحاق با بیان این‌که دبیرخانه این کمیته می‌تواند در تهران قرار داشته باشد، گفت: هم اتاق بازرگانی ایران و هم اتاق بازرگانی تهران این آمادگی را دارند که مسوولیت این کار را بپذیرند.

او با اشاره به این‌که اجلاس پیش روی غیر متعهدها می‌تواند محل خوبی برای مذاکره فعالان اقتصادی کشورها و نیز اعضای اتاق‌های بازرگانی باشد، گفت: البته تاکنون از بخش خصوصی ایران برای حضور در حاشیه این اجلاس دعوت نشده است.

آل‌اسحاق همچنین تشکیل یک نهاد اقتصادی وابسته به جنبش غیر متعهدها را ضروری خواند و افزود: تشکیل کمیته همکاری‌های اتاق‌های بازرگانی کشورهای غیر متعهد می‌تواند محمل خوبی برای پیاده کردن اهداف اقتصادی کشورهای عضو باشد.

رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به این‌که برگزاری این اجلاس در این سطح آن هم در ایران می تواند پیام خاصی در دنیا داشته باشد، گفت: در شرایطی که نظام جهانی شکل جدیدی گرفته و دیگر شرایط دو قطبی در دنیا وجود ندارد حضور سران بیش از صد کشور جهان در ایران نشان می‌دهد که اقدامات منفی علیه ایران دیگر جوابگو نیست و کشورها به حقانیت ایران پی برده‌اند.

وی همچنین با بیان این‌که دیگر شرایط جهان به نوعی وارد فضای اقتصادی شده و امروز اقتصاد، چالش اولیه جهان است، گفت: پیشنهاد من این است که غیر متعهدها در منشور خود تجدیدنظر کنند و آن را از فضای سیاسی به فضای اقتصادی بکشانند.
به گفته آل‌اسحاق، هم اکنون مراودات اقتصادی ایران با غیر متعهدها خوب است به طوری که ۷۵ درصد صادرات کشور در چهار ماهه اول امسال به ۱۰ کشور عضو غیر متعهدها ازجمله عراق،چین، اندونزی، ترکیه، ترکمنستان و کره بوده است. همچنین ۲۴ درصد واردات کشور از این کشورهاصورت گرفته است و این نشان دهنده پتانسیل بالای جنبش عدم تعهد است.