عسگراولادی: بیست قلم از هفتاد و هفت قلم کالای فهرست، ضروری هستند
انتقاد به فهرست ممنوعه وارداتی
به دنبال انتقادهای بخش خصوصی مطرح شد
بازنگری دولت در ممنوعیت‌های وارداتی
اقدام اخیر دولت برای قراردادن ضوابط جدید پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان که به گفته مسوولان با هدف جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز و همچنین تنظیم بازار داخلی انجام گرفته است انتقادهای زیادی به دنبال آورده است. انتقاد و هشدار نسبت به تبعات این محدودیت‌ها تا آنجا پیش رفته که تصمیم‌گیران را ناگزیر به بازنگری در ممنوعیت های جدید کرده است.
به گفته مسوولان تجارت خارجی قرار است در فهرست ۷۷ گانه کالاهای ممنوع از واردات بازنگری شود. این دومین بار است که دولت نسبت به مواضع سختگیرانه جدید خود عقب‌نشینی می‌کند. هفته پیش نیز پس از گذشت تنها چند روز از اعلام فهرست ۵۲ کالای ممنوع از صادرات، به دنبال اعتراض شدید پشتیبانان صادرات، این فهرست تعدیل و برخی ممنوعیت‌ها به محدودیت‌های نه چندان جدی تبدیل شد. در حال حاضر صادرات ۳۹ قلم کالا ممنوع و ۳۴ قلم کالای دیگر مشروط به پرداخت عوارض است.
تمام اینها در حالی است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه هیچ نوع مانع غیرتعرفه‌ای برای صادرات و واردات نمی‌توان وضع کرد. از این‌رو اگر قرار است جلوی واردات برخی از کالاها گرفته شود باید تعرفه‌ها را بالا برد. دیروز حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازنگری در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی خبرداد و گفت: هم اکنون این بازنگری در حال انجام است و شنبه هفته آینده فهرست جدید کالاهای ممنوعه وارداتی اعلام خواهد شد.
به گفته صافدل، این بازنگری بسته به شرایط تولید داخلی آن کالاها و میزان وابستگی کشور به آنها و مصرفی‌بودن یا نبودن این کالاها، هم اکنون از سوی کارشناسان در حال بررسی است. آن طور که معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح می دهد: ۷۷ قلم کالای ممنوع از واردات در گروه های ۹ و ۱۰ اولویت ارزی، یعنی کالاهای غیرضروری قرار دارند.
صافدل در مورد اعلام یکباره فهرست ممنوعیت های وارداتی نیز توضیح داد: اگر در مورد محدودیت یا ممنوعیت واردات آنها از قبل، پیش‌آگهی یا فراخوان صورت می‌گرفت، ممکن بود که در مورد این کالاها بر خلاف خواسته دولت، واردات تحریک شده و بیشتر شود و این نقض غرض بود، بنابراین قرار بر این شد که تقاضای ورود این کالاها ظرف دوره کوتاهی بررسی و متوقف شود و گروهی که بنا بر توقف واردات آنها گذاشته شود، وارداتشان ممنوع اعلام شود.
او می‌گوید: بر این اساس همان طور که عملکرد دولت همچنان نشان می‌دهد، کالاهای اولویت ۱ و ۲ برای دولت بسیار مهم تلقی می‌شوند و بیشتر این کالاها مواد اولیه بخش صنایع غذایی همچون گندم، شکر و روغن را تشکیل می‌دهند یا مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و دارو هستند که دولت به هر طریق، ارز مرجع در اختیار آنها قرار داده است.
درحالی رییس سازمان توسعه از بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی خبر می دهد که روز گذشته خبرگزاری ایسنا گزارش داد: «برخی واردکنندگان کالاهای مختلف در حال فشار به مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور خارج شدن برخی اقلام وارداتی از فهرست کالاهای ممنوعه هستند. از جمله اینکه اتحادیه کشوری لوازم خانگی با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حذف برخی از لوازم خانگی فاقد تولید داخل از فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی شده است. واردکنندگان خودرو هم بیکار ننشسته و خواستار حذف خودرو از این فهرست شده‌اند.»
شناسایی ۲۰ قلم کالای وارداتی ضروری
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این مورد معتقد است ممنوعیت ۷۷ قلم کالای وارداتی تشویق قاچاق این کالاهاست. به گفته این بازرگان سرشناس ایران لیست ۷۷ قلم کالای وارداتی که حکم ممنوعیت آنها صادر شده است اشکال دارد و بعضی از کالاها در این لیست وجود دارد که کالای واجب و ضروری است و اگر واردات آن ممنوع شود در واقع این کالاها به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با این توضیحات تاکید کرد: ۲۰ قلم از لیست ۷۷ کالا بی دلیل ممنوع شده است، در حالی که با توجه به نیاز داخلی، این کالاها باید وارد کشور شوند.
البته مجید حریری، دیگرعضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: این نخستین بار نیست که برخی کالاها از واردات منع می شوند. به گفته او از تیرماه امسال تا امروز در حدود ۱۵۰ کالا عملا امکان ثبت سفارش را ندارند و این لیست ۷۷ قلم کالا برای واردکنندگان تازگی ندارد. به اعتقاد حریری پیش از گرفتن هر تصمیمی باید زمانی به فعالان اقتصادی داده شود تا آنها بتوانند خود را با تصمیمات جدید تطبیق دهند.
همچنین حریری با بیان اینکه نابسامانی در تصمیمات باعث ایجاد نابسامانی در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود در گفت‌وگو با «ایسنا» هشدار داد زمانی که لیست ۷۷ قلم کالا به عنوان کالاهایی که واردات آنها ممنوع است منتشر شده و سپس تکذیب شده و اعلام بررسی دوباره این لیست مطرح می‌شود، خود باعث نابسامانی در اقتصاد کشور می‌شود. «در چند ماه آینده که انبار واردکنندگان و تولید‌کنندگان ما از ذخیره خالی شود، با کمبود مواد اولیه برای تولید مواجه می‌شویم.»
نگرانی از سوءاستفاده‌های ارزی
تمام اینها در حالی است که دولت همچنان نگران از سوءاستفاده‌های ارزی در روند واردات و صادرات است. از حدود دو ماه گذشته که مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی شد، تلاش دولت نیز برای نظارت بر بازار ارز شدت گرفت.در حال حاضر برخی کالاهای وارداتی با بهره‌گیری از دلار ۱۲۲۶ تومانی دولتی و برخی با ارز مبادله‌ای که دو درصد زیر قیمت بازار است وارد کشور می‌شوند که این برخی نگرانی‌های حاشیه‌ای را به دنبال آورده است. به گفته حسن علیدوستی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک، برخی واردکنندگان کالاهای وارداتی با ارز ۱۲۲۶ تومانی را صادر کردند.
او به «مهر» گفت: افزایش نرخ ارز در بازارهای غیررسمی و فاصله گرفتن از نرخ ارز مرجع موجب شد تا واردکنندگانی که کالاهای خود را با استفاده از ارز مرجع وارد کرده بودند تمایل یابند، کالاهای خود را به کشورهای دیگر صادر و ارزی حاصل کنند که نرخ آن در مقطعی از زمان به بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
