علت بحران در نساجی مازندران

 

کارخانه نساجی به تامین اجتماعی، مالیات، گمرک و بانک بدهکار بود و اقدامات لازم شکل گرفت تا به مرور مبالغی به این ارگانها پرداخت شود تا دستگاه های موجود از گمرک آزاد شود.

به گزارش مازنداصناف سیدهادی حسینی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان اظهار کرد: اگر همکاری و هماهنگی در میان دستگاههای اجرایی شکل نگیرد هرگز مشکلات در حوزههای مختلف به سرانجام نمیرسد.

نماینده مردم شهرستان‎های قائمشهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه با بیان اینکه در گذشته به دلیل نبود اتحاد بین نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه، مشکلات بسیاری به وجود میآمد، افزود: اکنون نمایندگان حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی از هماهنگی مناسبی برخوردار هستند که با کمک همدیگر در تلاش رفع مشکلات موجود بودهاند.

وی ادامه داد: در هر جامعهای اختلاف سلیقهها وجود دارد اما هرگز اجازه ندادهایم اختلاف سلیقهها مشکلات را افزایش دهد بلکه برای حل مشکلات همه تلاش خود را به کار بردهایم.

*بحران کارخانه نساجی مورد مطالعه قرار گرفت

حسینی با اشاره به اینکه برای رفع بحران کارخانه نساجی مطالعههای لازم شکل گرفت، افزود: در گذشته مطالبات به حق کارگران بازنشسته نساجی مازندران که حدود ۲.۵ میلیارد تومان بود از سوی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شد.

وی ادامه داد: تعطیل شدن کارخانه نساجی به دست مدیران آن وقت، دومین بحران کارخانه بود و با اخراج کارگران، کارخانه کاملا از تولید بازماند.

نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی با تاکید به اینکه همه تلاش خود را به کار بردیم تا این کارخانه با هر ظرفیتی که وجود داشت بار دیگر راهاندازی شود، اضافه کرد: بسیاری از دستگاههای کارخانه به فروش رسید و بخشی از دستگاههای کارخانه برای جابهجایی قطعات به دستگاههای دیگر موجود در کارخانه بلااستفاده باقی ماند که در این راستا اقدامات لازم شکل گرفت تا کارخانه بار دیگر راهاندازی شود.

وی بیان کرد: کارخانه نساجی با هماهنگیها و حمایتهای لازم با ظرفیت ۳۰ درصد بار دیگر شروع به کار کرد و امروز ظرفیت این کارخانه به ۹۸ تا ۱۰۰ درصد در حال فعالیت است.

حسینی متذکر شد: برای تامین قطعات دستگاههای بلااستفاده اقدامات لازم شکل گرفت و با راهاندازی مجدد دستگاههای کارخانه، کارگرانی که در گذشته فعالیت میکردند و تمایل بازگشت به کارخانه را داشتند به فعالیت مشغول شدند.

وی با بیان اینکه بحران دیگر کارخانه نساجی واگذاری به سرمایهگذار خارجی بود، اظهار کرد: به دلیل مسائلی که این سرمایهگذار در کشور ترکیه به همراه داشت قادر به ادامه کار نبود و در مرحله اول با استفاده از وکیل مسائل مربوط به کارخانه را پیگیری میکرد.

حسینی ادامه داد: در مرحله دوم با وکیل پیشرفتهای خوبی داشتیم که توانستیم بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت کنیم و در مراحل مختلف مطالبات یکهزار و ۷۰۰ کارگر تا پایان سال گذشته پرداخت شد.

نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه با اشاره به اینکه دستگاههایی از سال ۷۵ تا ۹۰ وارد قائمشهر شد اما در اختیار گمرک بود، تصریح کرد: کارخانه نساجی به تامین اجتماعی، مالیات، گمرک و بانک بدهکار بود و اقدامات لازم شکل گرفت تا به مرور مبالغی به این ارگانها پرداخت شود تا دستگاههای موجود از گمرک آزاد شود.

وی با بیان اینکه تاکنون مجموعهایی برای نحوه استفاده از دستگاه در حال مطالعه است و بعد از جانمایی، دستگاهها راهاندازی میشوند تا ظرفیت تولید این کارخانه افزایش پیدا کند، تصریح کرد: آنچه امروز مهم است که سرمایهگذار کارخانه نساجی دیگر یک سرمایهگذار خارجی نیست و اکنون سرمایهگذار ایرانی که زبان کارگر و مشترک شهر را میفهمد و امکان دسترسی آسان مسئولان به وی راحت است و این سرمایهگذار تلاش دارد تا کارخانه نساجی بار دیگر با قوت فعالیت کند.