عوارض صادراتی از شرکت‌های پتروشیمی گازی در بودجه۹۱ لغو شد

اخذ عوارض صادراتی از شرکت‌های پتروشیمی گازی در بودجه۹۱ که در روزهای گذشته موجب تضعیف سهام این گروه در بورس شده بود، با دستور معاون اول رئیس جمهور لغو شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روزگذشته درحالی خبری ناخوشایند منبی بر اخذ عوارض ۷۰ درصدی از شرکت های صادرکننده محصولات دانه بندی شده سنگ آهنی توسط گمرگ منتشر شد که پیگیری های چند روزه فارس از شایعه اخذ عوارض حدود ۲۰ درصدی از شرکت های پتروشیمی با خبری خوشایند برای فعالان بازار سهام شد.

*مفاد لایحه بودجه و قانون هدفمندسازی یارانه ها

براساس این گزارش، یکی از ابهامات فعالان بازار سرمایه در چند وقت اخیر علاوه بر نرخ دلار در بودجه ۹۱ و زمان و ابعاد اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها (که عصر دیروز توسط کمیسیون تلفیق مجلس رد شد)موضوع اخذ عوارض صادراتی از شرکت های پتروشیمی در بودجه ۹۱ دولت بود.

در مفاد جزء ۱-۶ ماده واحده لایحه پیشنهادی بودجه تصریح شده است :”گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است مابه التفاوت قیمت خوراک گاز طبیعی دریافتی شرکت های پتروشیمی نسبت به قیمت گاز طبیعی موضوع تبصره ذیل بند ب ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها را به ازای مقادیر محصول صادراتی آن شرکت ها را با تصویب هیأت وزیران از صادر کنندگان اخذ و به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی یارانه ها منظور نماید .”

در بند ب ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز آمده است:”میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل۷۵درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.

براساس این گزارش، در برابر این مسائل نهادها و مدیران شرکت های پتروشیمی هم بیکار ننشسته و از طریق برگزاری نشست هایی با اعضاء کمیسیون تلفیق مجلس و نیز معاون اول رئیس جمهوری ، این مسئله را پیگیری کردند که در نهایت با حذف جزء ۱-۶ ماده واحده لایحه پیشنهادی بودجه ۹۱ همراه شده و از قرار معلوم ‌ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز با حذف این بند موافقت کرده است.

*نامه دفتر معاون اول رئیس جمهور

در این رابطه بعد از ارسال نامه ای در دوم اردیبشهت و برگزاری جلسه حدود دو هفته پیش اعضا انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با معاون اول رئیس جمهور، نامه ای در ۷ اردیبهشت از سوی دفتر معاون اول رئیس جمهور به محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد لغو اخذ عوارض صادراتی از شرکت های پتروشیمی در بودجه۹۱ ارسال شد.

در این نامه آمده است:

دبیر محترم ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها ،

نامه شماره ۴۸۰/الف/ص/پ مورخ ۹۱.۲.۲ انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی (تصویر پیوست) در خصوص «درخواست حذف جزء ۱ – ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ بلحاظ مغایرت آن با مفاد بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه (ممنوع بودن اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه» به استحضار معاول اول محترم رییس جمهور رسید، پی‌نوشت فرمودند: ” جناب آقای فرزین با سلام. برای ملاحظه و اقدام لازم”

مظفر ترابی

مشاور معاول اول و سرپرست دفتر

رونوشت جناب آقای عزیزی رئیس محترم هیئت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

*متن نامه رئیس هیئت انجمن صنعت پتروشیمی

به گزارش فارس، در نامه رئیس هیئت انجمن صنعت پتروشیمی به رحیمی معاون اول ریاست جمهوری هم آمده است: احتراماً همان گونه که مستحضرید در مفاد جزء ۱-۶ ماده واحده لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تصریح شده است : ” گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است مابه التفاوت قیمت خوراک گاز طبیعی دریافتی شرکتهای پتروشیمی نسبت به قیمت گاز طبیعی موضوع تبصره ذیل بند ب ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها را به ازای مقادیر محصول صادراتی آن شرکتها را با تصویب هیأت وزیران از صادر کنندگان اخذ و به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی یارانه ها منظور نماید .”

در این بخش از لایحه بودجه چند مغایرت قانونی و حقوقی وجود دارد که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد . به اعتقاد اعضاء انجمن ، گذشته از مغایرتهای قانونی ذیل،مفاد این بند برخلاف سیاست های کلی دولت محترم در راستای استراتژی تشویق صادرات و جایگاه صنعت پتروشیمی ایران در منطقه و جهان می باشد : مزید استحضار است که بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه تصریح می دارد:”اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.” بر این اساس دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوانی از صادرات کالاهای غیر نفتی مغایر با مفاد بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم است .

از طرف دیگر همان گونه که مستحضرید ، قانون هدفمندی یارانه ها مصوب ۸۸.۱۰.۱۵ مجلس شورای با دستور ریاست محترم جمهور درمورخ ۸۹.۹.۲۸ به اجرا درآمد و پیرو آن قیمت هر متر مکعب خوراک گاز طبیعی شرکت های پتروشیمی بر اساس تبصره ذیل بندب ماده۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها از۱۵۵ ریال به۷۰۰ ریال (گرانترین گاز خوراک در منطقه خلیج فارس)افزایش یافت . بعبارت دیگر قیمت فعلی گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده و بنابراین مابه التفاوت قیمت خوراک شرکتهای پتروشیمی نسبت به قیمت گاز طبیعی موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها (موضوع جزء ۱-۶ لایحه بودجه ۱۳۹۱) نمی تواند موضوعیتی داشته باشد . علاوه بر موارد فوق ، مفاد جزء ۱-۶ لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور مصداق قیمت گذاری تبعیض آمیز برای تولید کنندگان مختلف در صنعت پتروشیمی کشور است که در مغایرت صریح با مفاد بند ب ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ میباشد.لذا خواهشمند است در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در نام گذاری سال ۱۳۹۱ بعنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و به منظور جلوگیری از هرگونه آسیبی به بخش تولید در صنعت پتروشیمی کشور ، هر گونه مساعدت لازم را در حذف جزء ۱-۶ لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور مبذول فرمائید.

*نفس راحت پتروشیمی ها و سهامداران بورس

با این اوصاف هرچند عبدالحسین بیات معاون وزیر نفت از احتمال وضع عوارض صادراتی بر پتروشیمی ها در راستای حمایت از تولید داخل خبر داده که به نظر می رسد شرکت های پتروشیمی و سهامداران حقیقی و حقوقی آنها با تکیه بر مفاد نامه های فوق از این پس بتوانند نفس راحتی در این حوزه بکشند مگر اینکه اتفاق پیش بینی نشده ای رخ دهد که به نظر بعید می رسد.

گزارش از علی رضایی زاده