فاکتور خریدتان را با دقت بررسی کنید؛ فریبکاری به روش فروشگاه‌های زنجیره‌ای!

بازرسی‌های گسترده، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصناف را بر آن داشته که روی محصولات عرضه‌شده قیمت تعیین‌شده را درج کنند اما این روش گویا مشکل‌ گران‌فروشی‌ها را حل نکرده است. اخیرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای از عدم دقت مشتریان به نفع خود استفاده کرده و فاکتورهایی دست آنها می‌دهند که قیمت کالاها، دو برابر قیمت درج‌شده در قفسه‌ها محاسبه شده است، بنابراین مبالغی بیش از قیمت‌های واقعی اجناس از خریداران اخذ می‌کنند. این مساله را فقط کسانی پای صندوق متوجه می‌شوند که خریدهای کمی مثلا یک کالا داشته باشند آن وقت است که هنگام پرداخت متوجه می‌شوند قیمت کالای انتخابی‌شان ۵۰درصد از قیمتی که در قفسه بوده بیشتر حساب شده است. با توجه به آنکه افراد برای خریدهای عمده خود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه می‌کنند؛ کمتر متوجه دو برابرشدن هزینه کالاهای خریداری‌شده خود می‌شوند. شاید اتفاقی که برای خبرنگار «شرق» در مراجعه به یکی از فروشگاه‌ها افتاد – که چهار سالی است سر و کله‌اش پیدا شده و در ظرف این مدت کوتاه به شدت طرفدار پیدا کرده – برای شما هم بیفتد. وقتی به‌طور اتفاقی و برای گذشتن زمان، گشتن بین قفسه‌های یک فروشگاه را انتخاب می‌کنید و برای رفع تشنگی، نوشیدنی مورد علاقه‌تان را به پای صندوق می‌برید؛ ممکن است شما هم ناگهان متوجه اختلاف دو برابری فاکتور خرید خود با قیمت نوشیدنی که از قفسه برداشتید؛ شوید. پس از آنکه قیمت نوشیدنی را از صندوقدار شنیدم از خرید منصرف شده و به سمت قفسه کالا رفتم. حدسم درست بود، قیمت همانی بود که دیده بودم. از نزدیک‌ترین فروشنده، علت را پرسیدم. او گفت: احتمالا این کالا افزایش قیمت داشته است. اما وقتی با تعجب از او پرسیدم چگونه ظرف چند دقیقه قیمت یک کالا ۵۰درصد افزایش می‌یابد؟ فروشنده پاسخی نداشت. به همین دلیل پیگیر ماجرا شدم. هرچند برای مسوولان فروشگاه این پیگیری جای تعجب داشت اما برای دانستن ماجرا خواستار ملاقات با رییس فروشگاه شدم. گویا پیش از این کسی متوجه چنین اختلافی نشده و موضوع را پیگیری نکرده بود. البته سوپروایزر بخش بسیار توهین‌آمیز برخورد کرد ولی با وجود این، دست از پیگیری داستان فاکتورهای این فروشگاه معروف برنداشتم.

پاسخ عجیب مسوولان

سماجت‌ها سرانجام منتهی به حصول شماره مسوول فروشگاه شد. پس از تماس و برگزاری یک جلسه با دو نفر از مسوولان این مجموعه زنجیره‌ای، آنها اعلام کردند: چون مشتریانی مثل شما وجود ندارند که این موضوع‌ها را پیگیری کنند؛ ما فکر می‌کنیم همه‌چیز خوب است. این توجیه اگرچه از نظر مسوولان فروشگاه، قانع‌کننده بود اما پیش از دادن این جواب، باید چند سوال را در ذهن خود حلاجی می‌کردند. اینکه اگر هیچ خریداری اعتراض نکند، آیا عدم‌تطابق دخل‌وخرج فروشگاه، این نقیصه را به مسوولان محترم فروشگاه نشان نمی‌دهد؟ آیا حساب‌های فروشگاه، روزانه توسط حسابدارها چک نمی‌شود؟ آیا صندوقدار خودسرانه اقدام به افزایش قیمت در فاکتورها کرده و هیچ‌کس در فروشگاه متوجه آن نمی‌شود؟ به عبارت دیگر انجام چنین کاری بدون برنامه‌ریزی قبلی و هماهنگی بین نیروها اصولا امکان‌پذیر است؟ آنچه محرز است اینکه تخلف در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای برای کسب سود بیشتر وجود دارد. اما به اعتقاد معاون بازرسی شورای اصناف، نصب‌نکردن برچسب قیمت و ارایه‌نکردن برگه فروش، تخلفاتی است که در صدر کار بازرسان است و باقی تخلفات از جمله مواردی است که باید توسط مردم گزارش شود. رضا کرمی با بیان اینکه روزانه بیش از سه‌هزار بازرسی صنفی در شهر تهران انجام می‌شود می‌گوید: عرضه نامطلوب کالا و همچنین کم‌فروشی یا نداشتن خدمات پس‌ازفروش در رده‌های بعدی، تخلفات صنفی است. وی از شهروندان می‌خواهد حتما موقع خرید، برگه فروش خود را با اجناس مطابقت دهند تا در صورت تخلف بتوانند حقوق خود را پس بگیرند. کرمی با بیان اینکه حداکثر ۲۰دقیقه پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۴ گروه‌های بازرسی به محل شکایت اعزام می‌شوند، تصریح می‌کند: در صورتی که شهروندان برگه فروش داشته باشند در محل هم حق آنها از فروشنده دریافت می‌شود. اخیرا شرکت‌هایی که با سرمایه‌گذارهای خارجی در ایران فعال هستند، توانسته‌اند ذایقه مشتریان را تغییر دهند و از این رهگذر به سود سرشاری دست یابند.

تخلفات دیگر در مراکز بزرگ عرضه کالا

هرچند به نظر می‌رسد این فروشگاه‌ها به دلیل آنکه توانسته‌اند تقریبا بیشتر نیازهای مخاطبان را تامین کنند مورد استقبال عمومی قرار گرفته‌اند؛ ولی در نحوه مدیریت کالا در این فروشگاه‌ها نقاط ضعفی وجود دارد و تخلفاتی نیز صورت می‌گیرد. یکی دیگر از تخلفات فروشگاه‌ها را می‌توان انباشت فراوان کالا در انبارهای چنین فروشگاه‌هایی دانست زیرا این فروشگاه‌ها با توجه به تعداد مشتریان خود، اقدام به انبار فراوان کالاهای اساسی کرده و سبب می‌شوند میزان کالا در مراکز خرده‌فروشی سطح شهر کاهش یابد. مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: در صورت خودداری صاحبان کالا، انبار و سردخانه از اعلام موجودی، مطابق ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی، عمل آنها مصداق ارتکاب تخلف، امتناع و اختفا از عرضه کالاست و اگر شرایط تخلف احتکار نیز محرز شود، به عنوان محتکر شناخته شده و با اشدمجازات با متخلفان برخورد خواهد شد. البته علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هیچ نوع احتکاری اتفاق نمی‌افتد. با وجود آنکه احتمال هرگونه تخلف از سوی مسوولان رد می‌شود ولی مشتریانی که به فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای می‌روند؛ افزایش هزینه‌های‌شان را کاملا لمس می‌کنند. جدای از بحث اضافه دریافت در فاکتورها، همواره بالاتربودن قیمت کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به مغازه‌های خرده‌فروشی سطح شهر از گلایه‌های مصرف‌کنندگان بوده است. به‌رغم آنکه ماهیت ایجاد این فروشگاه‌ها حذف واسطه‌ها و متعاقبا کاهش قیمت کالاها بوده؛ ولی در فروشگاه‌های کشور این اتفاق به صورت معکوس افتاده است. در اکثر این فروشگاه‌ها غالبا دیده می‌شود که برچسب حراج بر تعدادی از کالاها نصب شده است و با کلماتی مانند «تخفیف ۱۵درصدی» مشتریان را به سوی خود می‌کشانند اما آن دسته از خریداران با دقت در محاسبه خود متوجه می‌شوند که قیمت تخفیف‌خورده کالاها از نرخ همان کالا در مغازه‌های سطح شهر بالاتر است.

چرا توزیع‌کنندگان زنجیره‌ای توفیق پیدا نکردند؟

در سال ۱۳۲۸ بود که تجربه‌های جهانی به ایران رسید و نخستین فروشگاه زنجیره‌ای با نام تعاونی مصرف سپه آغاز به کار کرد. بعدها فروشگاه کوروش نیز در سال ۱۳۵۰ شمسی راه‌اندازی شد و با ادامه این روند، فروشگاه‌های جدیدتری با نام‌های شهر و روستا، کوثر، رفاه، شهروند و… در ایران راه‌اندازی شدند. اما با وجود گذشت بیش از ۵۰سال هنوز این فروشگاه‌ها آنچنان که باید به قدرتی جدی در بازار تبدیل نشده‌اند و از سوی مشتریان آنچنان جدی گرفته نمی‌شوند. به نظر می‌رسد فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا به‌طور کلی صنعت خرده‌فروشی در ایران دست به گریبان مشکلاتی است که مانع پیشرفت خدمات توزیعی نوین شده است. به غیر از مشکلاتی که در سطرهای گذشته به آن اشاره شد، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با مصایبی، ازجمله عدم حمایت‌های تسهیلاتی، مشکلات بسیار در جذب سرمایه‌گذاری، ملک و زمین ‌گران و عدم حمایت‌های دولت در جهت تسهیل فعالیت آنها مواجه هستند. در کل می‌توان گفت به دلیل مشکلات بسیار، تنها آن دسته از فروشگاه‌هایی که دولتی بوده یا از حمایت‌های سرمایه‌گذاران قوی داخلی و خارجی بهره‌مند هستند توان رقابت و ماندن پیدا کرده‌اند. همین دلیل یعنی در دست داشتن انحصار فروشگاهی هم باعث شده آنها در تعیین قیمت کالاها یکه‌تازی کنند و با ترفندهایی، بر سود خود بیفزایند.