فرق چیپس و چیپس

به بهانه هفته صنعت و طرح تجمیع صندوق حمایت از صنایع نوین

نویسنده: سید محمدرضا مرتضوی *

کلمه چیپس (یا ورقه نازک سیب زمینی سرخ شده) در زبان ما وارد شده است و کشور در تولید این محصول خودکفا است و حتی در این حوزه صادرات نیز داریم. صنعت تولید این محصول جزو صنایع فناوری مواد غذایی و از حیث تکنولوژی در رده صنایع رشد یافته محسوب می شود. از سوی دیگر مدار مجتمع که کلمه چیپس (Chips) برای آن به کار می رود یکی از متحول ترین صنایع جهان است.

در سال ۱۳۷۵ صندوق حمایت از صنایع الکترونیک در کشور تشکیل شد که با سازمانی کوچک عملکرد مناسبی در حمایت از این صنایع داشت. این صندوق بر اساس سه قانون مادرتشکیل شده بود. یعنی ماده ۴ قانون برنامه سوم که شرح وظایف صندوق را تعیین کرده بود و در ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم قسمت «و» بند ۶ مقرر شده بود که اساسنامه آن در جهت بسط حمایت از صنایع پیشرفته تغییر کند و بالاخره در دی ماه ۱۳۸۹ در بند ب ماده ۱۵۱ قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور نام صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک کشور به صندوق حمایت از صنایع نوین تغییر یافت. متاسفانه این صندوق کلیدی و مهم در حال تغییر مجدد به صندوق حمایت از صنعت و معدن (مصوبه ۳۱/۰۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی ماده ۱۶) که قانونی عادی و آن هم در آخرین روز های مجلس هشتم با نام قانون «استفاده از حداکثر توان تولید داخل و توسعه آن در امر صادرات» به عنوان تجمیع با سه صندوق دیگر می باشد. اگر چه تجمیع و کاهش هزینه های بالاسری امری موجه است، تبعات این عمل بیشتر متوجه صنایع بسیار پیشرفته فناوری اطلاعات و الکترونیک خواهد شد. تولیدکننده چیپس خوراکی و چیپ الکترونیکی با این قانون باید هر دو در یک صف برای دریافت تسهیلات قرار گیرند. بدیهی است که صنایع غذایی و نساجی و سایر صنایع تکنولوژی های رشد یافته که در حال حاضر نفرات بیشتری را در کشور به استخدام در آورده اند بدون شک در این وضعیت دارای اولویت خواهند شد و پس از ۶-۵ سال که به عقب نگه کنیم نتیجه این تصمیم را خواهیم دید. با تجمیع وزارت صنایع و معدن و وزارت بازرگانی این انتظار بود که با تعامل بیشتر بین این دو بخش دولت و مدیریت واحد، عقربه ترازو به سمت اعتدال در واردات کالاو به نفع تولیدات بومی مخصوصا در زمینه تکنولوژی های پیشرفته متمایل شود. این تصمیم کاملادر خلاف جهت است. اصولادلیل بوجود آوردن صندوق در حالی که بانک وجود دارد برای چیست؟ صندوق ها برای حمایت از صنایع شکننده یا نوپا تشکیل می شوند. چگونه است که در کشور پیشرفته ای مانند ژاپن ۱۸ صندوق حمایتی در صنایع نوین موجود است؟ چگونه است که در ۲۸/۱۲/۸۹ برای تاسیس سازمان صنایع نوین در هیات دولت مصوبه داریم و با فاصله یکسال تنها صندوق موجود و مربوط به صنایع نوین را ادغام می کنیم؟
در رده بندی صنایع، تولید خودرو با توجه به قدمت آنها و سیر آهسته تر تحول از صنایع تکنولوژی متوسط محسوب می گردد. اما صنایع مرتبط با الکترونیک به واسطه تحول سریع آنها جزو صنایع High Tech می باشند. اهمیت تکنولوژی های الکترونیک و مخابرات و فناوری اطلاعات در نرخ رشد کشورهای جهان در حدی بالاست که به طور مثال گفته می شود اگر فلان شرکت مهم تولیدکننده گوشی های موبایل فنلاندی عطسه کند اقتصاد فنلاند دچار تب می شود.
در کشور ما سال ها است بهترین های کنکور سراسری و باهوش ترین نخبگان جذب رشته های الکترونیک و مخابرات و فناوری اطلاعات می شوند و با توجه به موفقیت های شناخته شده کشور در المپیادهای علمی جهانی یکی از مزیت های نسبی کشور همین نیروی فعال است. طبق آمار موجود تعداد متخصصان فناوری اطلاعات و الکترونیک در کشور ما نصف کشور عظیم هند است، ولی تولید ناخالص این بخش در هند ۲۰ برابر ایران است. توجه به این آمار ما را از یک سو متوجه ثروت عظیم و مزیت نسبی کشور ما می کند و از سوی دیگر عدم استفاده از این نیروها به دردی مزمن تبدیل شده است.
در فیلمی که در سمینار مخابرات نوری در مرکز تحقیقات مخابرات اخیرا نمایش داده شد عمق مساله را به روشنی نشان می داد. شرکت های بخش خصوصی و حتی نیمه دولتی در ۶-۵ سال گذشته به واسطه شروع خصوصی سازی و عجله اپراتورها برای رقابت و عدم اعتماد آنها به تولید داخل و عدم اعمال قانون «حداکثر تولید داخلی» همان طور که خبرگان این بخش پیش بینی می کردند به شدت ضربه خورده اند. خطوط تولید متروکه و صندلی های تحقیق و توسعه خالی فیلم را به یک کابوس ترسناک که متاسفانه واقعیت دارد تبدیل کرده است.
نکته مثبت در این میان عزم راسخ نیروهای دفاعی کشور برای توسعه تکنولوژی برای دفاع از کشور است که سهم بزرگی در جلوگیری از نابودی کامل شرکت های فناور و نوپا داشته است.
اشکال بزرگ ما نداشتن یک استراتژی دراز مدت برای توسعه تکنولوژی است. حدود ۱۴ سال قبل طرح تکفا اهمیت فناوری اطلاعات در توسعه ملی را در سطح کابینه مطرح کرد و در این مورد یک موج در کشور به وجود آمد. در قدم بعدی مرکز صنایع نوین وزارت صنایع تشکیل و در محل صندوق حمایت از صنایع الکترونیک در یک ساختمان کوچک جای گرفت… در فاصله سال های ۸۱ تا ۸۶ مرکز صنایع نوین با عملکردی درخشان در توسعه تکنولوژی در کشور در چند زمینه مخابرات، میکروالکترونیک، نرم افزار، مواد جدید و مواد زیستی فعالیت کرد. حاصل این دوره تکنولوژی های ایستگاه ثابت موبایل، ارسال و دریافت روی فیبر با استاندارد STM1، تجهیزات و نرم افزارهای MMS ، SMS برای شبکه، ساخت GPS، RFID و… بود. موج حاصل از صنایع نوین در سال های بعد با تغییر مدیریت ها فروکش کرد و حتی اساتید دانشگاه و شرکت های نوپا به جای حمایت مورد بی مهری قرار گرفتند.در همین دوران در مرکز تحقیقات مخابرات یک بودجه ۴۰۰ میلیون دلاری برای تحقیقات و برون سپاری آن به دانشگاه ها و شرکت های نوپا در نظر گرفته شد که در سال های ۸۶-۸۵ بودجه مزبور در جریان خصوصی سازی های مخابرات و نیازهای مزبور عملاحذف شد. با تقویت معاونت فناوری ریاست جمهوری در دوره دولت های نهم و دهم امید زیادی برای ادامه مسیر توسعه تکنولوژی به وجود آمد. نقشه راه توسعه علمی کشور تهیه شد و بیش از ۱۰ ستاد تخصصی برای توسعه تکنولوژی به وجود آمد. یکی از نقاط قوت ستادها انتخاب موضوعات تخصصی است. در همین دوران مبلغ بسیار بزرگی در حد چند هزار میلیارد تومان برای حمایت از شرکت های دانش پایه و نوپا اختصاص یافت که عملادر مجلس شورای اسلامی کنترل آن به وزارت آموزش عالی انتقال یافت و مسوولیت معاونت فناوری ریاست جمهوری در مورد این بودجه مبهم باقی مانده است.
از سوی دیگر معاونت فناوری اهداف بلند و بسیار اساسی مانند رسیدن به نخبگان کشور از سطوح دبیرستان تا دانشجویان دانشگاه را دنبال می کند که عملی شدن آنها مستلزم چند برابر شدن ساختار اداری این سازمان است.
خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران که متعاقبا به خصوصی سازی در همراه اول و سایر شرکت ها انجامید چون بدون پیش بینی های لازم برای آمادگی سازمان تنظیم مقررات و قوانین موثر برای حمایت از تولید داخل انجام گرفت عملادر چند سال اخیر زمینه های رشد در لبه تکنولوژی را برای بازار داخل طبق پیش بینی های خبرگان این رشته خشکانید و بسیاری از نیروهای کیفی کشور در این زمینه بیکار یا مهاجر شدند.
در ارتباط های سیاسی اولویت های خرید برای کشور خاصی بیشتر و بازارهای وسیعی در داخل در زمینه تجهیزات شبکه ثابت شبکه موبایل و شبکه فیبر در اختیار آنها قرار گرفت. این در حالی بود که برخلاف روال معمول جهان تلاشی برای به وجود آوردن صندلی های تحقیقات در ایران توسط این شرکت های خارجی به ازای دسترسی به بازار داخل صورت نگرفت.
برای برون رفت از این مشکلات هنوز دیر نیست و ۹ راهکار زیر برای حل مشکلات صنایع الکترونیک مخابرات و فناوری اطلاعات کشور تقدیم می گردند:

۱- تغییر قوانین
همه سازمان ها طرز تفکر بخشی دارند و توجه به منافع ملی را وظیفه خود نمی دانند.
همه می خواهند اپراتور شوند و خدمات بدهند. این تفکر باید عوض شود و همه سازمان ها به طور واقعی و دائمی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را جزو وظایف خود بدانند.

۲- کمک های تحقیقاتی به دانشگاه ها و شرکت های نوپا
سازمان هایی که موفق بودند مانند صنایع نوین وزارت صنایع یا طرح هایی که اهداف خوب داشتند مثل طرح تکفا باید احیا شوند.

۳- به وجود آوردن صندوق های ریسک پذیر
صندوق های ریسک پذیر با هدایت نخبگان و افراد با تجربه صنعتی کشور باید ایده های جدید را هدایت و حمایت کنند و سود آن به خود صندوق هم برگردد.

۴- حمایت های تسهیلاتی با ارزیابی فنی و ضمانت های کمکی از طرف دولت
وام های لازم برای تسهیل راه اندازی خط تولید باید توسط صندوق های تخصصی مانند صندوق حمایت الکترونیک اختصاص یابد

۵- تغییر مسوولیت سازمان تنظیم مقررات
نه فقط استانداردسازی بلکه تعیین درصد محتوای تولید داخل به صورت واقعی و اعطای گواهی تایید فنی برای اجتناب از دور باطل تحریم

۶- تسهیلات بازارسازی و صادرات
دولت چین شرکت های Hi-Tech خود را با جوائز صادراتی، اعطای تسهیلات بازارسازی به شدت حمایت می کند. شبیه این حمایت ها در داخل کشور فعلاموجود نیست

۷- تعیین سهمی برای تولید داخل در زمینه مخابرات و الکترونیک
اضافه بر جلوگیری از ورود کالاهایی که تولید داخلی دارند در مورد کالاهایی که مشابه خارجی با کیفیت تر و ارزان تر دارند بخشی از بازار داخل باید الزاما به محصولات داخلی اختصاص یابد

۸- اجبار شرکت های خارجی برای انجام R&D در ایران
چینی ها سال ها است این کار را در کشور خودشان انجام داده اند، ولی حالاکه خودشان در ایران کار می کنند یک نفر ایرانی را برای R&D در ایران استخدام نکرده اند

۹- استفاده از ابزارهای کنترل بازار
استفاده از RFID برای جلوگیری از قاچاق کالاو کدگذاری کالای وارداتی مانند نمره گذاری اتومبیل ها

در عین حال باید به موارد ذیل نیز توجه کنیم:

۱- هیچ کدام از کشورهای رشد یافته در زمان توسعه بازارهای خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار نداده اند.
۲- نخبگان هیچ کشوری تنبل نیستند و حمایت نکردن از آنان منجر به شکست شرکت های فناور و فرار کارآفرینان و نیازمندی به اجانب
خواهد بود.
بسیاری از کارها برای ما صرفه اقتصادی ندارد.
امروز کار کنیم که فردا نیازمند نباشیم.
اگر در شبکه موبایل، ثابت، فیبر، داده و… در را بر ما بستند حتما ۲۰ سال بعد مدیران غیر فرهیخته امروز را سرزنش خواهیم کرد.
حذف عملی صندوق حمایت از صنایع نوین در قالب طرح تجمیع آخرین قدم در روند چند ساله تضعیف صنایع بومی در زمینه الکترونیک و فناوری اطلاعات است که امیدواریم با درایت مسوولان متوقف شود.
*رییس خانه صنعت و معدن استان تهران