فساد اقتصادی و فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری

فساد اقتصادی به صورت بالقوه و بالفعل از دوران‌های گذشته در میان جوامع بشری وجود داشته و از طرفی تاریخ  نیز به شیوه‌های مختلفی با این پدیده (فساد) فراخور نظام سیاسی و اجتماعی حاکم برخورد کرده است. فساد پدیده‌ای است که کم و بیش درکلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است، همانطور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی وسطح توسعه یافتگی تفاوت دارد.

فساد اقتصادی را می‌توان در یکی از حوزه‌های نگرشی (رفتارهای فردی ، ایدئولوژیک، فرهنگی، …)، ساختاری (ساختار‌های سازمانی، قوانین و مقررات و… ) ومحیطی(عوامل کلان ملی وجهانی، مشکلات سیاسی، اقتصادی و…) به عنوان عواملی که مانع از رشد سلامت اقتصادی میشوند برشمرد. لذا در مبارزه با فساد اقتصادی ایستادگی و مبارزه بخشی از جامعه نمی‌تواند تمام زوایای اثرگذار بر فساد اقتصادی را پوشش داده و ریشه کن کند. لذا تنها یک حرکت جمعی که می‌بایست علاوه بر قوای سه گانه کلیه سازمانها و نهادهای اثرگذار جامعه همچون سندیکاها، اصناف، نهادهای حسابرسی، صدا و سیما، مطبوعات و… در آن شرکت داشته باشند می‌تواند نوید بخش اصلاح امور مربوط به رفع فساد اقتصادی در یک کشور گردد.

فساد اقتصادی معمولاً در کشورهایی که هنوز در راه طی کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی خود به ثبات نرسیده‌اند و نوسانات اقتصادی در آنها زیاد بوده و نیز از  سوی دیگر مجراهای قانونی استفاده از را نتها و سوء استفاده شخصی همچنان باز است بیشتر دیده می‌شود. شاید در مقایسه بین کشورهای مختلف جهان کشورهایی که جزوء کشورهای پیشرفته  دنیا به حساب می‌آیند کمتر با این پدیده مواجه باشند و یا در صورت بروز فساد اقتصادی ره‌گیری و رسیدگی به آنها نسبت به کشورهای در حال توسعه آسانتر باشد.

در این میان کشور ایران نیز در این امر مستثنی نخواهد بود. با توجه به اینکه جامعه ایران در راستای اصلاح ساختار اقتصادی خود و حرکت به سوی اقتصادی پیشرفته و توسعه یافته در حال گذراندن نوسانات اقتصادی و اجرای طرح-های تحول اقتصادی همچون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و …. می‌باشد نیازمند دقت نظر و مراقبت بیشتری می‌باشد. زیرا سیاستهای فوق از یک سو فضای فعالیت بخش خصوصی را بیشتر کرده که این امر بخاطر مسئله کسب سود و حفظ منافع شخصی در صورت عدم نظارت دقیق می‌تواند خود عامل فساد باشد و از سوی دیگر بعلت واگذاری بخشهای عمده دولتی در صورت عدم پیش بینی ساز وکار مناسب اجرایی و حقوقی می‌تواند فساد اداری را گسترش داده و زمینه ساز مشکلات جدیدی باشد.
مقام معظم رهبری با اشراف دقیق و کاملی که از فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه دارند از سالهای گذشته نیاز جامعه را از بعد اقتصادی اینگونه تشریح کردند که «امروز کشور ما تشنه ی فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده ی کار و همه ی قشر‌ها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.» این بدان معنی است که مقام معظم رهبری سالها قبل از اعلام جهاد اقتصادی نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم برای این جهاد پیش بینی‌هایی را کرده بودند که یکی از آنها بحق مبارزه با فساد اقتصادی بوده است.

مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی فرمان ۸ ماده‌ای صادر فرمودند که شامل منویات راهبردی ایشان در تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و بسیار قابل تامل وتوجه است، این فرمان می‌تواند همچون فانوس دریایی مسیر کشتی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را در دریای متلاطم اقتصاد جهانی راهبری کند و به سر منزل مقصود برساند. زماینکه ایشان می‌فرمایند: «اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده‌خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید‌کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد» و یا «ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند تولید کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند» نشان از آینده نگری بسیار بالایی داردکه قبل از اجرا و ابلاغ طرحهای بزرگ اقتصادی کشور پیش بینی آن شده بوده است. طبق این فرمان تمام بخشهای و گروههای مختلف حکومتی درچارچوب شرح وظایف خود موظف به پی گیری جدی امور مربوط به فساد اقتصادی شده‌اند. قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه و سازمانهای مستقل حسابرسی همگی باید پاسخگو و پی گیر این امور باشند. «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله ی قوای سه گانه مخصوصا دو قوه ی مجریه و قضاییه است . قوه ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه ی قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد . بدیهی است که نقش قوه ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است» از سوی دیگر در این فرمان هیچ فرد و مسئولی چه حقیقی و چه حقوقی از رسیدگی و پاسخگویی مستثنی نگردیده است، از بالاترین سطوح این کشور تا پایین‌ترین سطوح در صورت ایجاد  فساد اقتصادی و سوء استفاده مشمول تعقیب و رسیدگی می‌گردند. «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد» نکته مهم دیگر منویات مقام معظم رهبری اجتناب از فعالیت شعارگونه و تبلیغاتی و پرداختن به ریشه‌های اصلی فساد اقتصادی است،» به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد”، درواقع عملگرایی به جای شعارگرایی مد نظرقرار گرفته است.

حال که عالیترین مقام جمهوری اسلامی ایران پرصلابت و مصمم پرچم عدالت و پیشرفت را بر فراز ایران اسلامی برافراشته‌اند، پیروی از منویات معظم له همچون گذشته میتواند امید بخش آینده‌ای روشن باشد