| عدم تاخیر در روند ثبت سفارش، تامین نقدینگی و باز شدن سیستم بانکی از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی از وزیر گروه صنعت و معدن- پس از گذشت یک سال از حضور مهدی غضنفری بر مسند وزارت نوپای صنعت، معدن و تجارت روز گذشته این وزارتخانه میهمان تشکل‌های معدنی و صنایع معدنی بود. نشستی که در آن فعالان این عرصه به امید برطرف شدن مشکلات به طرح آنها با وزیر و معاونان آن پرداختند. «تاخیر در روند در ثبت سفارش، تامین نقدینگی، سیستم بسته بانک‌ها در اختصاص اعتبارات بانکی، کمبود مواد اولیه، نبود ثبات در قوانین مصوب، رفع مشکلات «ال سی»، بهره بالای تسهیلات بانکی و …» عمده مشکلاتی بود که تشکل‌های معدنی در این نشست به آن اشاره کردند.
نبود ثبات در قوانین مصوب یکی از مشکلاتی بود که در این نشست به آن اشاره شد. به گفته رییس انجمن سیمان تغییر مصوبات و قوانین موجب شده تا تولیدکنندگان بسیاری از بازارهای صادراتی را از دست بدهند و از سوی دیگر تولیدکنندگان جرات برنامه‌ریزی برای صادرات نداشته باشند.
طولانی شدن روند ثبت سفارش را نیز می‌توان دیگر مشکل همه‌گیر در میان صنایع مختلف دانست. به گفته فعالان صنعتی درخواست‌های ارائه شده برای ثبت سفارش در برخی مواقع هفته‌ها در سازمان توسعه تجارت متوقف می‌شوند که این امر موجب می‌شود تا تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه و لوازم یدکی با مشکلات بسیاری مواجه شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست به صورت دستوری از مسوولان سازمان توسعه و تجارت خواست تا این مشکل را در کمترین زمان ممکن برطرف کنند. به گفته غضنفری، ثبت سفارش باید حداکثر در مدت زمان ۲۴ ساعت صورت گیرد و صرف زمان بیشتر تخلف محسوب می‌شود. مشکلات به وجود آمده در واگذاری هفت طرح فولادی از دیگر مواردی بود که در حاشیه این نشست به آن پرداخته شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین منابع مالی مورد نیاز برای رفع این مشکل خبر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های معدنی و صنایع معدنی در ادامه اظهار کرد: به روش‌های مختلف دنبال تامین منابع مالی جدید برای تکمیل هفت طرح فولادی هستیم. غضنفری استفاده از فاینانس خارجی را یکی از طرح‌ها برای تامین نقدینگی دانست و افزود: موافقت‌های لازم برای این کار از معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری اخذ شده است، همچنین قرار است بخشی از ۱۵ هزار میلیارد تومانی که امسال از محل فروش دارایی‌های این وزارتخانه حاصل می‌شود، به تجهیز طرح‌های نیمه تمام فولادی اختصاص یابد.
غضنفری همچنین در خصوص واگذاری این هفت طرح به بخش خصوصی اظهار کرد: مشکل آن است که بعضا قیمتی که بخش خصوصی برای طرح‌های فولادی پیشنهاد می‌کند پایین‌تر از میزان هزینه‌ای است که در این طرح‌ها صورت گرفته است. او همچنین درخصوص رشد قیمت مصالح ساختمانی اظهار کرد: قیمت این محصولات نیز مانند سایر کالاها از سوی سازمان حمایت بررسی و تایید می‌شود؛ ضمن آنکه بازرسی‌های لازم نیز در بازار برای جلوگیری از گران فروشی صورت می‌گیرد.
اولویت صادرات و فرآوری مواد معدنی
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، آیا قرار است اولویت‌بندی در مورد صادرات مواد اولیه مواد معدنی به عنوان مواد اولیه مورد نیاز برخی صنایع صورت گیرد، گفت: دیدگاه کلی دولت این است که صادرات کالا با ارزش افزوده بالا صورت گیرد و خام‌فروشی به حداقل برسد البته ملاحظاتی نیز وجود دارد و زمانی که نخواهیم خام فروشی اتفاق بیفتد باید امکان فرآوری آن ماده اولیه در کشور وجود داشته باشد. غضنفری ادامه داد: به عنوان مثال در مورد فرآوری سنگ‌آهن، سرمایه‌گذاری صورت گرفته و کارخانه‌های حلقه بعدی وجود دارند، در نتیجه دولت تصمیم گرفت که عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن داشته باشیم تا فرآوری بیشتری در داخل صورت گیرد؛ اما در مورد سنگ‌های ساختمانی با توجه به محدودیت حجم صادرات به این نتیجه رسیدیم که عوارض صادرات این سنگ کاهش یابد. وی تصریح کرد: با قانون جدید معادن، امکان ابطال مجوزهایی که از قبل برای بهره‌برداری از برخی معادن صادر شده ولی عملیاتی نشده‌اند، وجود دارد تا از این طریق شاهد فعال شدن معادن، افزایش اشتغالزایی و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش باشیم. غضنفری در خصوص افزایش ۱۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی و طرح وزارت صنعت برای کنترل بازار نیز گفت: بازار مصالح ساختمانی هم مانند کالاهای دیگر توسط سازمان حمایت کنترل می‌شود و علاوه بر این، در مورد قیمت‌گذاری نیز باید با کارخانه‌ها گفت‌وگو شود.
عدم بازپرداخت وام انرژی
غضنفری در مورد حذف خط اعتباری انرژی صنایع در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: خط اعتباری انرژی در مرحله اول هدفمندی به عنوان یک وام به صنایع اختصاص یافت که باید به دولت برگردانده شود، اما بسیاری از واحدها این وام را بازپرداخت نکردند تا شرایط برای اختصاص دوباره وام به تولیدکنندگان فراهم شود. وی در خصوص اینکه آیا این اقدام به ضرر بخش تولید نخواهد بود، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که تولید‌کنندگانی که از مازوت یا گاز استفاده می‌کنند پرداخت مشابهی برای هزینه انرژی خود در مرحله دوم هدفمندی داشته باشند تا اثر این دو نوع سوخت در قیمت تمام شده کالا به یک اندازه باشد.
تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام
فریدون احمدی، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز از تعیین تکلیف و تکمیل تمام طرح‌های نیمه تمام در دست اجرای این سازمان در سال جاری با تزریق نقدینگی‌های جدید خبر داد. احمدی امروز اظهار کرد: در سال جاری تمام طرح‌های در دست اجرا تعیین تکلیف می‌شوند؛ به گونه‌ای که برخی با تامین منابع تکمیل و برخی نیز در صورت نیاز به بخش خصوصی واگذار می‌شود. وی با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته حجم قابل‌توجهی از نقدینگی به طرح‌های نیمه تمام دردست اجرا تزریق خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر چند هزار میلیارد تومان طرح معدنی و صنایع معدنی در ایمیدرو در دست اجرا است.
احمدی ادامه داد: هفت طرح فولادی از جمله طرح‌های در دست اجرا در ایمیدرو است. رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران خاطرنشان کرد: به زودی حجم منابع تامین شده و در دست تامین برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام اعلام خواهد شد.
زمینه برای حضور بخش خصوصی فراهم شود
علاءالدین میرمحمدصادقی، رییس خانه معدن ایران نیز با بیان اینکه بخش معدن به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصیل‌ترین حوزه‌ها برای ارتقای تولید ملی مطرح است، در این نشست خاطرنشان کرد: تنها با نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نمی‌توان به پیشبرد اهداف امید داشت؛ چرا که تحقق این شعار باید جنبه عملی و کاربردی به خود بگیرد و بخش معدن از حمایت‌های جدی برخوردار شود. وی گسترش حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید زمینه سرمایه‌گذاری و حضور پر‌رنگ‌تر بر این بخش از سوی دستگاه‌های دولتی فراهم شود، به طوری که بنابر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری‌ها به بخش خصوصی، این مهم یکی از افق‌های توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. میر محمد صادقی تسهیل روند حضور بخش خصوصی را در عرصه‌های مختلف بخش معدن و صنایع معدنی از ضروریاتی دانست که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند. وی تصریح کرد: مسوولان و سیاست‌گذاران می‌توانند با حمایت از معدنکاران، رفع موانع تولید و تسهیل قوانین و مقررات، به حمایت تحقق شعار امسال جامه عمل بپوشانند. رییس خانه معدن ایران همچنین در ادامه، تدوین استراتژی بخش معادن و اکتشاف و اجرای آیین‌نامه معادن را در رونق بخشیدن به این بخش مهم ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد تا اقدامات در این زمینه با سرعت بیشتری به پیش رود.
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای بخش اکتشاف
محمدتقی کره‌ای، رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی از اختصاص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای توسعه بخش اکتشاف طی ۳ سال آینده خبر داد.
کره‌ای با اشاره به تامین مالی مناسب صورت گرفته در حوزه معدن و اکتشاف گفت: به منظور تکمیل اطلاعات پایه زمین‌شناسی و توسعه اکتشاف، اعتباری معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به این بخش اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: بودجه سازمان زمین‌شناسی در سال‌های گذشته محدود بوده، اما امسال ۵۹ درصد افزایش یافته که این نشان دهنده توجه دولت به این بخش است.
وی در خصوص بدهی‌های سازمان زمین‌شناسی گفت: تا پیش از این کل بدهی‌های سازمان ۱۸ میلیارد تومان بوده، اما با تامین مالی مناسب وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، هم‌اکنون تنها ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن باقیمانده که امیدواریم به زودی پرداخت شود.
تاکید بر اجرای پنجره واحد بخش معادن
غلامرضا حمیدی انارکی، دبیرخانه معدن ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه تدوین برنامه استراتژی در دوران وزارت جهانگیری و طهماسبی در دستور کار قرار گرفت، اما هنوز اجرایی نشده، گفت: وزارتخانه برای تدوین برنامه استراتژی از انجمن خانه معدن درخواست برنامه کرد و با وجود ارائه برنامه هنوز استراتژی به مرحله اجرا نرسیده است.حمیدی انارکی در ادامه با تاکید بر اجرای پنجره واحد در بخش معدن نیز افزود: در قانون به این موضوع اهمیت ویژه‌ای داده شده، اما هنوز در عمل شاهد اجرای آن نیستیم.
دبیرخانه معدن ایران از مغفول واقع شدن این قانون نیز ابراز نگرانی کرد و خواهان تسریع اقدامات در این رابطه شد.
به گفته حمیدی انارکی، عدم اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید و مسائل مطروحه در زمینه حقوق دولتی معادن از دیگری موضوعاتی است که باید در دستور کار مسوولان قرار بگیرد.
دبیرخانه معدن ایران حقوق دولتی را یکی دیگر از مشکلات بخش دولتی و خصوصی دانست و افزود: اخذ حقوق دولتی در تمام دنیا بر اساس میزان استخراج صورت می‌گیرد، اما در کشور این روش اجرایی نمی‌شود که این امر علاوه بر بخش خصوصی برای بخش دولتی نیز مشکلاتی به وجود آورده است.
در رابطه با اظهارات مطرح شده وجیه‌الله جعفری، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ابلاغ طرح پنجره واحد به استان‌ها صورت گرفته اما استان‌ها هنوز در این خصوص اقدامی صورت نداده‌اند به همین دلیل باید در این خصوص تدابیر جدید در نظر گرفت.
به گفته جعفری، در خصوص طرح پنجره واحد دو بخش مکانیزه و غیر‌مکانیزه در نظر گرفته شده که قرار بود بخش غیر‌مکانیزه اجرایی شود؛ اجرایی شدن بخش مکانیزه هم به پایان سال موکول شده بود که هنوز اجرایی نشده است.
صادرات کنسانتره ممنوع شود
در ادامه نشست رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: با توجه به اینکه میزان سنگ‌آهن موجود در کشور با نیازها همخوانی ندارد باید صادرات کنسانتره ممنوع شود چراکه صادرات کنسانتره در قالب کنسانتره خلاف منافع شرکت‌ها است.
رجایی افزود: همچنین قراضه برای صنایع کوچک فولادی ۱۰۰ درصد و بزرگ ۱۵ تا ۲۰ درصد مصرف دارد.
وی با اشاره به واردات ۳ میلیون تنی شمش در سال گذشته گفت: قیمت شمش از قیمت ورق فولادی گران‌تر است، چون کمبود داریم و باید تولید شمش آنقدر افزایش یابد که جوابگوی نیاز داخلی باشد.
مشکلات بدهی‌های معوق و نبود نقدینگی مشکل دیگری بود که رجایی به آن اشاره کرد و افزود: برخی تجهیزات و کارخانه‌ها نیمه کاره رها شده‌اند چون با نبود نقدینگی و بدهی‌های معوق روبه‌رو هستند و باید به نحوی کمک شوند.
به گفته وی، با توجه به اینکه صنعت فولاد وابسته به خارج است چه در قطعات و مواد اولیه و چه خدمات کارشناسی، تجربیات ساخت داخل به خصوص در فولاد مبارکه باید ملی شود.
طلب ۲۰ میلیارد تومانی شیشه‌سازان
عسگریان نماینده انجمن شیشه نیز در این نشست با اشاره به طلب ۲۰ میلیارد تومانی تولیدکنندگان اتومبیل از خودروسازان گفت: در چنین شرایطی خودروسازان برای تحویل سریع‌تر شیشه موردنیاز خود به ما فشار می‌آورند اما حاضر نیستند طلب ما را پرداخت کنند.
وی با اشاره به وجود ۴۰ درصد مازاد تولید شیشه تخت در کشور، از وزیر صنعت خواست تا برای صدور مجوزهای جدید از انجمن شیشه استعلام کنند.
وی افزود: مفتح معاون وزیر صنعت به ما قول داد که بابت واردات ماشین‌آلات از ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومانی برخوردار شویم و ما با توجه به این مساله نسبت به خرید ماشین‌آلات اقدام کردیم، اما ارز با نرخ مرجع عملی نشد و حدود سه ماه است که تجهیزات خریداری شده در گمرک باقی مانده است.
بدهی ارزی واحدها دو برابر شده است
روشنفکر نماینده انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک نیز در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر ۳۸۰ هزار نفر در این صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم فعال هستند و ما حاضریم با امضای قراردادی با وزارت صنعت، در صورت رفع مشکلات صادرات قول دهیم صادرات به رشد قابل‌توجهی برسد.
وی با انتقاد از اعمال برخی استانداردهای وقت‌گیرانه و افزایش قیمت تمام شده محصول گفت: صنعتگران نسبت به خرید تجهیزات و پرداخت پول آن به صورت اقساط اقدام کرده‌اند که در آن زمان اختلاف موجود بین قیمت رسمی و آزاد ارز بسیار کم و در حد ۱۰ تا ۲۰ تومان بود اما پس از دو ماه شکاف دو نرخ بسیار گسترده شد.
وی افزود: بدهی واحدهای تولیدی بابت خرید تجهیزات تقریبا دو برابر شده که دلیل این مساله اختلاف نرخ ارز مرجع و آزاد است.
روشنفکر ادامه داد: از دو سال پیش تکنولوژی جدیدی وارد صنعت کاشی و سرامیک شد که هنوز برای واردات جوهر دستگاه‌های مربوطه، تعرفه‌ای تعیین نشده است.
ابویی، نماینده انجمن تولیدکنندگان مولیبدن نیز با اشاره به تعطیلی ۱۷ کارخانه با اشتغال ۱۷۰۰ نفری در این صنعت گفت: فشار زیادی از طرف صنایع بالادستی به صنایع وارد می‌شود و متاسفانه تنها چیزی که به ما می‌رسد حرف‌هایی با واسطه است.
وی ادامه داد: بخش‌های زیرمجموعه وزارت صنعت در تقابل هستند و بین این بخش‌ها هنوز انسجام لازم صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین تحریم، عدم‌هماهنگی و فشارهای داخلی وزارت صنعت است، افزود: بعد از ۴ ماه چطور می‌خواهید مشکلات ما را حل کنید.
اجرای برخی قوانین متوقف شود
نماینده انجمن سنگ نیز در این نشست گفت: قوانین در شرایط عادی تصویب می‌شوند، اما در حال حاضر شرکت‌ها در شرایط بحرانی قرار دارند که باید با توجه به مشکلات بخش تولید اجرای برخی قوانین را فعلا برای مدتی متوقف کرد.
اقبالیان نماینده انجمن تولیدکنندگان گچ نیز در این نشست با اشاره به تولید ۱۴ تا ۱۵ میلیون تنی گچ در کشور گفت: سالانه ۲۰ میلیون تن گچ از معادن برداشت می‌شود و با وجود تمام مشکلات این صنعت، قیمت فروش گچ بسیار پایین است و کارخانه‌ها با مشکل روبه‌رو هستند.
وی با بیان اینکه صنعت گچ در رده اول تاثیرپذیری از قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار دارد، گفت: اگر به توانمندی صنعت گچ توجه شود صادرات این صنعت از صادرات سیمان بیشتر خواهد شد.
حل برخی مشکلات امکان پذیر است
در پایان این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص خروجی اولین نشست با معدنی‌ها اظهار کرد: برخی موضوعات بیان شده در این نشست همچون ثبت سفارش، یا موانع بر سر راه ترخیص کالاهای وارداتی در گمرک به‌راحتی قابل حل است، اما در برخی مسائل، اختلاف دیدگاه‌هایی است که به راحتی نمی‌توان درباره آن قضاوت کرد.
وی گفت: تولیدکنندگان سنگ معدن درخواست صادرات آن را دارند و از طرفی واحد تولیدی که سنگ معدن ورودی او است انتظار دارد تا اجازه استفاده سنگ معدن در داخل از طریق وضع عوارض یا ممنوعیت صادرات فراهم شود.
غضنفری افزود: اختلاف نظرها در مورد مولیبدن نیز وجود دارد و اینکه تولیدات آن توسط شرکت مس به چه قیمتی بین دو بنگاه خرید و فروش شود که به طور معمول این گونه اختلافات از طریق کمیته تنظیم بازار در حضور کارشناسان در توافقی که هر دو طرف احساس رعایت منافع خود را بکنند، رفع می‌شود. وی با تاکید بر اینکه، حوزه معدن و صنایع معدنی این ظرفیت را دارد که جانشین نفت شود، افزود: ذخایر ارزشمندی در کشور وجود دارد که نیازمند اکتشاف است و به زودی در این خصوص اطلاع رسانی می‌شود.
وی درباره معادنی که کار خاصی روی آنها صورت نگرفته و صرفا به صدور مجوز اکتفا شده نیز توضیح داد: قانون جدید امکان فراهم شدن سرمایه‌گذاری‌های جدید را دارد، بنا بر این به‌تدریج حوزه معدن و صنایع معدنی در جامعه معرفی می‌شود. |