قانون کسب‌وکار: نقطه عطف در روابط دولت و بخش خصوصی

تین نیوز: سرانجام پس از یکسال و نیم تلاش مشترک اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» روز سوم اسفند۱۳۹۰ به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و به‌زودی برای اجرا ابلاغ می‌شود.

اکنون که گرد و غبار جنجال‌های ایجاد شده در زمان بررسی این قانون در صحن علنی مجلس خوابیده، ضمن مرور احکام و اهداف اصلی آن، تذکر نکاتی درباره حواشی در زمان بررسی و تصویب این قانون ضروری به نظر می‌رسد.

بخش اول: مهم‌ترین احکام و اهداف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار:

مواد۲و۳، دولت را موظف می‌کند قبل از تصمیم‌گیری درباره کسب‌و‌کارها با تشکل‌های اقتصادی مرتبط مشورت و نظر آنها را استعلام کند. مواد۷و۸ پنجره واحد ارائه خدمات و نیز استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات به فعالان تجاری خارجی را الزامی می‌کند. مواد۹و۱۰ظرفیت‌های سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج را در خدمت صادرکنندگان و دیگر فعالان اقتصادی ایران قرار می‌دهد و زمینه تسهیل صدور روادید برای سرمایه‌گذاران خارجی و تجار ایرانی را فراهم می‌کند. مواد۱۱و۱۲مسوولان اقتصادی را موظف می‌کند در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به‌طور مستمر مطالبات نمایندگان تولیدکنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی را «استماع» کنند و به آنها پاسخ دهند.

شورای گفت‌وگو، مرجع تصمیم‌گیری نیست، اما تصمیم‌ساز است و با ابزار مذاکره و اقناع، زمینه تفاهم میان حکومت و فعالان اقتصادی را در جهت «بهبود محیط کسب‌و‌کار» فراهم می‌کند. دبیر شورای گفت‌وگو (رییس اتاق ایران) موظف است قبل از هر جلسه، دستور جلسه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد و پس از هر جلسه نتیجه را به اطلاع رسانه‌ها برساند تا مخالفت بی‌‌دلیل دولتمردان با مطالبات فعالان اقتصادی«پرهزینه» باشد.

مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ شاخه‌های استانی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز شاخه‌های آن در دستگاه‌های اجرایی را مدون کرده است. ماده ۱۶ شهرداری‌ها را موظف می‌کند برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط و نیز فروشندگان کم سرمایه، امکان عرضه محصول با حداقل حق‌الاجاره را فراهم کنند. انتظار می‌رود با اجرای این ماده، اولا قیمت سرقفلی مغازه‌ها به‌خصوص در شهرهای بزرگ تعدیل شود و انحصار اصناف شکسته و رقابت در عرضه محصول گسترش یابد و ثانیا فروشندگان دوره‌گرد و کم‌سرمایه، بتوانند در محیطی امن و قانونی و بدون مزاحمت ماموران شهرداری به کسب‌و‌کار حلال بپردازند. ماده۱۷ مشاوره مدیریت در ایران را نظام‌مند می‌کند.ماده۱۸ بازار کار مشاغل ساختمانی را متشکل و قانونمند و برای عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان این خدمات، امن می‌کند.

مواد۱۹ ،۲۰ و ۲۱ دستگاه‌های حکومتی اعم از شهرداری و موسسات شبه دولتی در همه استان‌ها و شهرها را موظف می‌کند، اطلاعات همه معاملات خود اعم از خرید، فروش، مناقصه و مزایده را قبل و بعد از معامله اعلام کنند. حتی دلایل ترک تشریفات مناقصه، برنده مناقصه، مبلغ قرارداد با برندگان مناقصه ترک تشریفات شده و … را کاملا شفاف در سامانه‌ای اینترنتی به اطلاع عموم برسانند.

ماده ۲۲ دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند در معاملات خود، تولیدکنندگان کالا و خدمات از بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند. ماده۲۳دستگاه‌های اجرایی را از تحمیل شرایط ناعادلانه بر فعالان اقتصادی خصوصی و تعاونی منع می‌کند. ماده۲۴دولت را از تغییر ناگهانی و غافلگیرکننده سیاست‌های اقتصادی منع می‌کند.

ماده۲۵ تصریح می‌کند در زمان کمبود برق یا گاز در فصول پرمصرف، واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطع برق یا گاز باشند. ماده۲۶ دولت را از تعطیل کردن روزهای کاری سال منع کرده است. ماده۲۷ شرکت‌های دولتی، شبه دولتی، نیمه دولتی و عمومی غیردولتی را از استفاده از منابع تخصیص یافته به بخش‌های خصوصی و تعاونی منع کرده است. مواد۲۸ و۲۹ نیز زمینه تشکیل دادگاه‌های تجاری در چارچوب آیین دادرسی تجاری و زمینه رسیدگی شفاف و ضابطه‌مند‌تر به شکایات مودیان مالیاتی و بیمه را فراهم کرده است.

بخش دوم: نکاتی درباره متن و حاشیه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار

۱- هدف این قانون، بهبود رتبه ایران در رتبه‌ بندی‌های جهانی کسب‌و‌کار نیست؛ بلکه هدف آن، حل تدریجی مشکلاتی است که تولیدکنندگان ایرانی همه‌روزه به‌طور عینی و ملموس با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند.

۲- مواد این قانون براساس نظرخواهی‌های اتاق ایران و مرکز پژوهش‌ها طی ۲ سال اخیر از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی درباره مهم‌ترین موانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران تنظیم شده است.

۳- از آنجا که دولت حاضر نشد متن تهیه‌شده توسط اتاق ایران را به‌صورت لایحه به مجلس ارائه کند و مجلس آن را به‌صورت طرح بررسی و تصویب کرد، در تدوین این قانون با محدودیت اصل ۷۵ (منع مجلس برای تصویب طرح حاوی بار مالی برای دولت) روبه‌رو بودیم و علاوه بر این به تدبیر کمیسیون بررسی‌کننده آن، در مواد آن از اصلاح سایر قوانین (نظیر قانون کار یا قانون برنامه پنجم) اجتناب کردیم.

۴- در جریان بررسی این قانون در صحن علنی مجلس متاسفانه برخی مقامات دولتی به شکلی عجیب و تند با آن مخالفت کردند. این حادثه به‌خصوص از آن جهت تلخ بود که دو رکن مهم بخش خصوصی ایران یعنی اتاق بازرگانی و شورای اصناف را روبه‌روی هم قرار داد. دلیل مخالفت تند شورای اصناف با این طرح این بود که چرا این قانون برای شورای اصناف جایگاهی در شورای گفت‌وگو قائل نشده است؟

پاسخ این بود که ترکیب شورای گفت‌وگو در قانون برنامه پنجم توسعه طراحی شده و این اشتباه در آنجا رخ داده بود و در تدوین این قانون قرار نبود قانون برنامه اصلاح شود. صاحب این قلم به عنوان مسوول کارگروه رسیدگی به این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس شهادت می‌دهد مسوولان ارشد اتاق ایران قلبا علاقه داشتند و دارند شورای اصناف در ترکیب شورای گفت‌وگو حاضر باشد و از طرف اصناف، نقش موثر ایفا کند البته این مقصود، در جریان اصلاح طرح در فرآیند رفع ایرادات شورای نگهبان حاصل شد.اکنون که «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» به عنوان اولین قانونی که با پیشگامی و همت بخش خصوصی تدوین شده، به تصویب نهایی رسیده است، انتظار می‌رود سران اتاق ایران و شورای اصناف کدورت ایجاد شده را کاملا فراموش و فصل جدید‌ی از همکاری صمیمانه و موثر را آغاز کنند.

همچنین از دولتمردان محترم نیز انتظار می‌رود با ابلاغ این قانون، با جدیت بیشتری حضور در «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» را از سر بگیرند و در افتخار بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، نقش آفرین اصلی باشند. سال ۱۳۹۰، سال پرتلاطم و نقطه عطف در روابط بخش خصوصی و دولت بود. در ابتدای سال از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (مبتنی بر ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم) رونمایی شد و در پایان سال، «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» ابلاغ می‌شود. ان‌شاءالله سال ۱۳۹۱، سال همکاری مودت‌آمیز و اثربخش دولت و بخش خصوصی و آغاز بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در ایران باشد.