قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها ماندگار نیست!

 

هدفمندی‌ یارانه‌ها یک برنامه اصلاحی میان مدت و پایدار است و به طور طبیعی در همین مسیر اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تداوم می‌یابد.یکی از نکاتی که برخی از ابتدای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به آن دامن می‌زدند این بود که سیاست قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها ماندگار نیست.

به گزارش فرهنگ به نقل از ایسنا، سیدشمس‌الدین حسینی – وزیر امور اقتصادی و دارایی – در حاشیه اولین همایش ملی ثروت ملی و توسعه پایدار در پاسخ به این سوال که آیا وقفه‌های چند روزه در پرداخت یارانه نقدی به معنای قطع پرداخت این یارانه است و یا برنامه دیگری دارید؟ اظهار کرد: یکی از نکاتی که برخی از ابتدای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به آن دامن می‌زدند این بود که سیاست قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها ماندگار نیست.

حسینی افزود:‌در گذشته برخی یارانه‌ها مانند یارانه مرغ قرار بود نقدی پرداخت شود این امر به هر دلیلی انجام نشد و این سابقه تاریخی نه چندان مناسب هنگام اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز وجودداشت اما اکنون با گذشت نزدیک به ۲۴ ماه از اجرای این قانون مردم می توانند خودشان قضاوت کنند که پرداخت یارانه استمرار داشته است و ادامه می‌یابد.

انتشار گزارش اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها طی دو سال گذشته

وی درباره روند اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها طی دو سال از اجرای این قانون اظهار کرد: سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها و دبیرخانه ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها با توجه به مجموع اطلاعات این بخش گزارشی منتشر می‌کند اما مسلم این است که به زبان آمار و ارقام در نظر گرفتن چند آیتم شفاف و ساده مانند صرفه جویی در مصارف نفت ، گاز و برق در حوزه انرژی نشان می‌دهد که منافع و صرفه‌های مادی و مالی قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها بسیار و بیشتر از آن چیزی است که هنوز سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها نتوانسته با بانک مرکزی تسویه کند.

اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تداوم می‌یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که باتوجه به اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها برنامه شما برای ادامه قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به چه صورت است؟ خاطرنشان کرد: هدفمندی‌ یارانه‌ها یک برنامه اصلاحی میان مدت و پایدار است و به طور طبیعی در همین مسیر اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تداوم می‌یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود:‌تدوین قانون برنامه (بودجه) فرصتی است که دولت ومجلس گفت‌وگوهای بیشتری انجام دهند و از مزایای این قانون و صرفه جویی‌هایی که در پی داشته است اقتصاد ایران همچنان بهره مند شود.

مرکز مبادلات ارزی فراگیرتر می‌شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه ویژه دارد که نرخ ارز از روند کاهشی برخوردار شده است تصریح کرد: برنامه دولت همان کاری است که بانک مرکزی در قالب سازوکار توسعه مرکز مبادلات ارزی دنبال می‌کند.

حسینی با بیان این‌که مرکز مبادلات ارزی نشان داد که می‌تواند یکی از محورهای اقتصاد مبادلاتی در ایران باشد، ادامه داد: شرایط بازار ارز ما ویژه شده بود و فشارهای مختلفی از حوزه‌های غیر اقتصادی به آن وارد می‌شد و لبه تیز تحریم‌ها متوجه نقل و انتقال‌های پولی بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه خاطرنشان کرد: هنوز هم بخشی از هر مصوبه و یا قطع‌نامه‌ای که صادر می‌شود به بازار ارز برمی‌گردد. اما بازار مرکز مبادلات ارزی نشان داد که می‌تواند سازوکار اطمینان بخش و کاهش دهنده نوسان باشد. بنابراین همچنان مرکز مبادلات ارزی را تقویت کرده و تلاش می کنیم که نقش آن در اقتصاد ایران فراگیرتر شود و هر چه این سیاست بیشتر پیش برود حاشیه‌ها در بازار بی اثرتر و کم اثرتر می‌شود.

وی اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که هدف و برنامه صندوق توسعه ملی این نیست که بخشی از عواید و منابع کشور را از چرخه کار خارج کند و باید به دو نکته توجه کند.

حسینی با اشاره به این‌که صندوق توسعه ملی باید از افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کند، گفت: نکته دیگر این است که منابع صندوق بین نسلی است لذا باید در جاهایی به کار گرفته شود که پایداری سرریز منافع آن به گونه‌ای باشد که انتشار بین نسلی داشته باشد.

انعطاف‌هایی در به کارگیری منابع صندوق ایجاد شود

وی با بیان این‌که اگر این موارد رعایت شود فلسفه صندوق حفظ می‌شود تصریح کرد: واقعیت امر این است که باید انعطاف‌هایی در سازوکار به کارگیری منابع صندوق ایجاد شود. به طور مثال اگرچه در قانون پیش بینی شده که صندوق بتواند در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کند اما شفافیت لازم در این راستا وجود ندارد و امروز از حضور صندوق در بازارهای مالی به ویژه بازار مالی داخلی بی بهره هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بازده منابع صندوق گفت: سرمایه این صندوق‌ها متعلق به ملت و دولت است دولتی می‌ماند. اما نگاه به صندوق توسعه ملی نباید نگاه به یک موسسه مالی تجاری باشد. لذا وقتی از بازدهی و منفعت در مورد این صندوق صحبت می کنیم به نرخ سود توجه شود نباید فقط به نرخ سود منابع توجه شود به عبارت دیگر اثربخشی و سایر اثرات اجتماعی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه افزود: آن چیزی که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر الزامی در نظر می گیریم باید در کنار آن انعطاف داشته باشیم و درهای جدیدی باز کنیم.

پول‌های صندوق توسعه نزد بانک مرکزی محفوظ است

حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا منابع صندوق توسعه ملی به صورت حقیقی است و یا وجود دارد و یا به صورت حسابداری است گفت: صندوق توسعه ملی یک نهاد مالی است که منابع آن باید در حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی باشد.

وی با بیان این‌که پول‌های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی محفوظ است افزود: منابع واریز شده به صندوق توسعه ملی حدود ۴۲ میلیارد دلار است و حدود ۳۰ میلیارد دلار از این منابع مسدود شده است، بنابراین منابع کاملا واقعی است و وجود دارد.

وی با بیان این‌که تامین مالی برای خانوارها ،دولت و بخش خصوصی یکی از مسائل اصلی است خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر انتظار بر این است که دولت‌های آینده برای تامین مخارجشان به منابع صندوق توسعه ملی دست درازی نکنند باید افزایش سهم مالیات‌ها جدی گرفته شود و پایه‌های مالیاتی گسترش و شفافیت مالیاتی نیز افزایش یابد.

حسینی در ادامه به جلوگیری از فرار مالیاتی اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای تحقق این موارد دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارائه کرد و خوشبختانه یک فوریت آن رای آورد و امیدواریم که با انجام بررسی‌های لازم در کمیسیون‌ها صورت بگیرد و به تصویب برسد.

اقتصاد ایران باید برای مقابله با فشارهای غیر اقتصادی تقویت شود

وی در ادامه با بیان این‌که یکی از ویژگی‌هایی که اقتصاد ایران دارد این است که تحت فشار تحریم‌ها قرار گرفته ، گفت: در واقع می‌توان گفت علیه اقتصاد ایران فشارهای سیاسی زیاد است و شرایط و سازوکارهای اقتصاد ایران باید به گونه‌ای تدوین شود تا برای مقابله با آن آسیب‌های غیر اقتصادی تقویت شود.

برگزاری جلسات هفتگی درباره طرح تحول نظام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این که آیا با ساماندهی طرح چک‌های برگشتی طرح تحول نظام بانکی آغاز شده است؟ چرا هنوز این طرح در مجلس قرار دارد گفت: گفت: واقعیت امر این است که طرح تحول اقتصادی بخش‌های مختلفی را شامل شده که اولین بخش آن هدفمندی‌ یارانه‌ها بود که به قانون تبدیل شد.

وی افزود: بخش دوم اصلاح قوانین گمرکی بود که تبدیل به قانون اجرا شد و لایحه اصلاح قانون‌ مالیات‌های مستقیم به مجلس ارائه شده است. بنابراین این طرح‌ها محدود به قانون نبوده و بخش‌های مختلفی داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بخش‌هایی که مربوط به قانون بوده انجام شده است و اصلاح نظام بانکی نیز طی سال‌های گذشته در دست اجرا بوده و هست اکنون هم جلسات هفتگی کارگروه اصلاح نظام بانکی با حضور رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی و چند تن از خبرگان انجام می‌شود و بخش‌های مختلف در دست اجرا قرار دارد.