قانون هدفمندی تغییر می کند؟

 

در شش ماه اول اجرای هدفمندی تنها یک سوم یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین شده است.

علی پاکزاد: طرح اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه ها در مجلس پیش از پایان سال ۹۰ اعلام وصول شده است، طراحان طرح فوق تلاش کرده اند در غالب یک پیشنهاد اصلاحی دو موضوع را در روند فعلی هدفمندسازی یارانه ها اصلاح کنند، اول: مهار هزینه رو به تزاید یارانه نقدی پرداختی به خانوارها ؛ دوم: تضمین ارایه تسهیلات و خدمات پیش بینی شده در قانون به بخش تولید.

این طرح از سوی مرکز پژوهشهای مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است، البته انتقاد مرکز پژوهشها بیش از آنکه متوجه اصل موضوع باشد تاکید بر این مطلب دارد که قانون فعلی اصلا کامل اجرا نشده است و در صورتی که قانون فعلی به طور کامل به اجرای گذاشته شود، دغدغه های مورد اشاره طراحان طرح برطرف خواهد شد و نیازی به اصلاح قانون نیست.

اما نکات جالب توجه توجهی در این گزارش عنوان شده است ، از جمله آنکه ، در شش ماهه نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در مجموع رقمی معادل ۱۸.۱ هزار میلیارد تومان به خانوارها پرداخت شد، که فقط ۶.۲ هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی بوده است. از طرف دیگر به دلیل پرداختهای گسترده و در حد بالای منابع نقدی به خانوار ، دولت در رابطه با سایر احکام مرتبط با ماه (۷) (گسترش و تامین اجتماعی، خدمات درمانی،تامین و ارتقاء سلامت جامعه، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم سازی و اشتغال و …) عملکرد قابل قبولی نداشته است.
در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است دولت در سه ماهه آخر سال و شش ماهه اول سال ۹۰ در مهار موج اول افزایش قیمت ها و همچنین در کاهش مصرف انرژی تا حدی موفق بوده است ولی در خصوص عملکرد منابع موضوع ماده (۸) قانون هدفمندسازی یارانه ها (پرداخت به بخش تولید) نیز ارقام عملکرد دقیق و قابل اتکائی ارایه نشده است. در گزارش دیوان محاسبات از عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه ها تا نیمه اول مهرماه سال ۱۳۹۰ تصریح شده است که هیچ منبعی از محل اجرای این قانون در اختیار بخش تولید قرار نگرفته است.
بررسی گزارش عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز نشان می دهد که پرداخت های محدود به این بخش عمدتا از محل منابع سایر قوانین بوده و به منابع حاصل از اجرای این قانون مربوط نیست.

استقراض از بانک مرکزی و…
بخش اعظمی از منابع بخش تولید در قالب یارانه غیرمستقیم و ارایه حاملهای انرژی(نفت گاز،گاز طبیعی، برق) و آب با قیمت های ترجیحی برای این بخش ها محاسبه شده است. محاسبه دولت در این رابطه به به گونه ای بوده است که اهداف مندرج در ماده (۸) قانون را به طور کامل محقق نکرده است و این بخش عملا منابعی از محل قانون هدفمندسازی یارانه ها برای صرف در بندهای تصریح شده در ماده (۸) را نداشته است.

عملکرد یاد شده و برخی عوامل دیگر از جمله حجم بالی سایر منابع استفاده شده (استقراض از بانک بانک مرکزی، استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت خام ، دریافتی از شرکت نفت،دریافتی از وزارت نیرو و…) در اجرای این قانون باعث اصلاح قانون بودجه سال ۹۰ توسط نمایندگان مجلس شد.

مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از این گزارش آورده است: با بررسی گزارش عملکردی ارسال شده از طرف سازمان هدفمندسازی یارانه ها در خصوص عملکرد نه ماهه اول قانون هدفمندسازی یارانه ها و همچنین گزارش نظارتی دیوان محاسبات در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها می توان به این پی برد که متاسفانه دولت از اجرای کامل قانون استنکاف کرده و از منابعی غیر از منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاها و خدمات موضوع موضوع، این قانون استفاده کرده است.
کسری بودجه برای اجرای قانون

این مسئله تائید می کند که دولت در سال گذشته در اجرای قانون هدفمندسازی به شدت با کسری بودجه مواجه شده است، این در حالی است که برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد در صورتی که دولت می خواست براساس قانون هدفمندی یارانه ها (البته بدون لحاظ کردن افزایش پلکانی طی ۵ سال ) عمل کند در سال گذشته می توانست تا ۷۳.۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد (اصل مطلب اینجا).

البته در پاسخ به این سئوال که چرا نکرد، یک پاسخ صریح وجود دارد، در آن صورت شوک قیمتی به حدی شدید بود که باعث تخریب زیر ساختهای اقتصادی می شد. در جدول برآورد شده مرکز پژوهشهای مجلس امکان افزایش قیمت گازوئیل تا ۹۰۰ تومان وجود داشته است ولی در ابتدای اجرای قانون هدفمندی زمانی که قیمت این حامل حساس بدون سهمیه بندی مناسب به ۳۵۰ تومان آزاد و ۱۵۰ تومان یارانه ای رسید، اعتراض فعالان بخش حمل و نقل به حدی شدید بود که دولت ناچار به عقب نشینی شد و برای جبرانی این جهش قیمتی افزایش سهمیه بندی ها را در پی داشت.این وضعیت هنوز تغییر نکرده و دولت برای اجرای قانون مجبور است، به آرامی عمل کند ولی از سوی دیگر به دلیل بحث یارانه های نقدی که بیش از توجیه اقتصادی به دلایل سیاسی در قانون گنجانده شد، دولت جرات و توان اجرای کامل این قانون را ندارد، قانونی که خود لایحه اش را به مجلس برده است.