سرمقاله شماره ۲۸/ اسفند ۹۳ – قاچاق آری، واردات رسمی نه!!

زمانه عجیبی است، زمانه وارونه! تبلیغات، رسانه ها، طرف های منفعت طلب و … در همه جای دنیا ابزارهایی در دست دارند تا بتوانند بسته به منافع خود همه چیز را وارونه جلوه دهند. یکی از بخش هایی که این روزها در محافل اقتصادی کشور و به ویژه صنعت نساجی بر سر زبان ها می چرخد قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه است که مخالفان آن به طرز غیر عادی بیشتر از موافقان آن هستند. اما واقعاً این همه سرو صدا و جنجال برای چه و با چه استدلالی؟ اگر بگذریم از اینکه این قرارداد با این وسعت و در بالاترین سطح همکاری دو کشور چگونه پس از ۱۱ سال اشتباه از آب درآمده است! و چطور قبلاً این اشکالات بررسی نشده بود و همین طور اگر چشم پوشی کنیم از گروهی که همه چیز از صادرات و واردات پوشاک و آدامس تا انرژی هسته ای را مخالف و متضاد با منافع ملی می پندارند باید این سوال را از خود بپرسیم که چرا اینقدر قرارداد ترجیحی برای ما گران تمام شده است؟ از خود بپرسیم در همه سال هایی که قرداد ترجیحی در کار نبوده حال و روز صنعت نساجی و پوشاک ما چگونه بوده است و چرا در آن سال ها صنعت نساجی اینقدر کارشناس و دلسوز نداشته است؟ کشور ما همیشه در سیاست گذاری ها اسیر افکار هیجانی مدیرانی بوده است که خود را همه چیز تمام و بی نیاز از دنیا و تعامل حس می کنند و هر تعاملی را به ضرر کشور و جامعه می دانند. کسانی که امروز فریاد سر می دهند که بازار پوشاک ایران را نباید در اختیار خارجی ها قرارداد برای این صنعت چه کار مثبتی انجام داده اند؟ آیا این همه جنجال و هیاهو واقعا مبنای علمی و منطقی دارد؟ آیا در حال حاضر صنعت نساجی ایران و ترکیه واقعاً قابل رقابت با یکدیگر هستند؟ در حرف و اظهارنظرها همه مان از پتانسیل های بالا و رقابت با ترکیه حرف می زنیم و اینکه چیزی کمتر از آن ها نداریم اما وقتی به آمارها نگاه می کنیم صادرات نساجی ترکیه ۳۰ برابر از ما بیشتر است!!

قطعا همه ما به ظرفیت های بالای نساجی ایران اعتقاد داریم و سربلندی نساجی ایران و ایرانی آرمان همیشگی مان است، اما آیا بهتر نیست به جای اینکه سرپوشی بر مشکلات و ضعف های عمیقمان بگذاریم آن ها را کالبد شکافی کنیم و با دید منطقی اوضاع را بررسی کنیم؟
در واقع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی موافقتنامه تجارت ترجیحی گامی است بلند به سوی مبارزه با قاچاق کالا و این در حالی است که این قرارداد حمایت از صنایع داخلی مانند پوشاک را با نرخ تعرفه ۱۲۰ درصدی را در نظر داشته است. در واقع این قرارداد تمرینی است برای رقابتی شدن کالاهای ساخت داخل چراکه قطعا صنعت نساجی می تواند با حرکت در مسیر درست استفاده از تجربیات شرکت های نساجی ترکیه به مانند این کشور مسیر رشد و ترقی در صنعت  نساجی را طی نماید. متاسفانه قبل از قرارداد ترجیحی پوشاک ترکیه به صورت قاچاق سازمان یافته شده وارد کشور میشد و این قرارداد می تواند ابزاری برای مقابله با آن باشد. باید از منتقدان این قرارداد پرسید که تا چه زمانی مصرف کننده ایرانی باید از عدم تنوع کالا، عدم ارائه سرویس ها و خدمات رایج در اغلب کشورهای جهان و انتخاب و خرید آسان کالاهای مورد نیاز خود محروم باشند؟ به اعتقاد اغلب کارشناسان یکی از دلائلی که ایران نتوانسته است تا به حال با هیچ یک از همسایگان کوچک و بزرگ خود قرارداد تجارت ترجیحی داشته باشد اقتصاد بیمار و غیر رقابتی کشور بوده است و از ۲۰ سال پیش تا به امروز ترکیه اولین کشوری است که ایران توانسته با آن قرارداد تجارت ترجیحی امضاء کند. نگاهی عمیق تر به این قرارداد مشخص می کند که واردات قانونی با نرخ تعرفه ۱۲۰ درصدی پوشاک ترکیه به ایران به مراتب مضرات کمتری از قاچاق و ورود غیر قانونی این کالاها به کشور دارد. این مساله به قدری واضح است که باید از خود پرسید افرادی که خواهان لغو وادرات قانونی پوشاک به کشور و ادامه روند قاچاق  هستند چه منافعی را دنبال می کنند؟ اگر واقعیت را بپذیریم و تعصبات را کنار بگذاریم خواهیم دید که ورود شرکت های ایرانی به بازار ترکیه می تواند موقعیت های بسیار زیادی را برای آنها ایجاد کند. شرکت های خوب ایرانی نباید بازار ترکیه را فقط محدود به مرزهای این کشور بدانند و به دلیل گستردگی روابط تجاری شرکت های ترک با کشورهای اروپایی، همکاری با شرکای قدرتمند ترک می تواند زمینه ای برای صادرات کالاهای ایرانی به اروپا را نیز فراهم کند. بنابراین به نظر میرسد می توان قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه را به فال نیک گرفت و با انجام اصلاحات احتمالی، از حذف و یا توقف آن جلوگیری  نمود تا در آینده شاهد آثار مثبت آن بر صنعت کهن نساجی کشورمان باشیم. موفق و پیروز باشید.

سردبیر – بهنام قاسمی

منبع: شماره ۲۸ مجله کهن

تلفن اشتراک: ۷۷۲۴۵۷۸۰-۰۲۱