قاچاق فروشی زیر چتر برندهای خارجی

 

 

واردات کالاهای قاچاق و عرضه آن با تابلوی شرکت‌های مــدعـی نمایندگی‌ برندهای خارجی با تبلیغات گسترده به شیوه‌ای مرسوم و پرسود برای فروش محصولات نساجی و پوشاک و برخی کالاهای دیگر قاچاق تبدیل شده است.

واردات غیرقانونی بسیاری از کالاهای صنعتی و اقلام مصرفی مانند پوشاک و منسوجات، گوشی تلفن همراه، تبلت، نوت بوک و لپ‌تاپ، لوازم صوتی و تصویری و خانگی و عرضه این کالاها زیر تابلوی برندهای خارجی مدعی نمایندگی برندهای خارجی، شرایط را برای عرضه آزادانه کالاهای قاچاق در بزرگ‌ترین و لوکس‌ترین فروشگاه‌های کلانشهرها فراهم کرده است.

علاوه بر عرضه کالاهای غیراصلی و با تخفیف‌های غیرواقعی در پوشش این برندها، اکنون بخش عمده‌ای از کالاهای عرضه شده در این فروشگاه‌ها به شیوه قاچاق وارد اما به راحتی به مشتریان عرضه می‌شود. موضوعی که حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس آن را تهاجم قاچاق مارک و برندهای خارجی دانسته و به ایسنا اعلام کرد، یکی از مراکز عرضه محصولات قاچاق در کشور، فروشگاه‌های برند خارجی هستند.

با یک حساب سرانگشتی می‌توانیم اثبات کنیم که نصب تابلوی برندهای خارجی بیشتر در راستای عرضه محصولات قاچاق‌شده است. برخی به اسم «قانونی» کالا وارد می‌کنند، درحالی‌که شاید کمتر از ۵درصد کالاهای‌شان قانونی باشد. یکی از مشکلات جدی ما، تعیین مصادیق کالای قاچاق در کشور است، یعنی انطباق برگ سبز با کالا مشکل دارد.

حمید قبادی با بیان اینکه بسیاری از این برندها برای ورود به کشور، مراحل قانونی را طی نکرده و فعالیت بسیاری از نشان‌ها و علائم برندهای خارجی که در سطح شهر دیده می‌شوند، غیرقانونی است، افزود: برخی محصولات خارجی در کشور با استفاده از شرایط موجود توانستند فضای مناسبی برای خودشان فراهم کنند. این برندها در شرایط تبلیغاتی نابرابر توانستند محصولات خود را به جامعه معرفی کنند، تابلوها و سالن‌های بزرگ را در اختیار گرفته و فضایی را در جامعه به‌خودشان اختصاص دادند.

وی تأکید کرد، فروشگاهی از محصولات وارداتی سراغ دارم که به ظاهر رسمی، اما در باطن غیررسمی است. یک فروشگاه آن، ماهی ۵٠٠ میلیون تومان اجاره می‌دهد، همین فروشگاه بیش از ١٠مرکز عرضه در ایران دارد و دست‌کم ماهی ۵ میلیارد تومان برای محل عرضه کالاهایش هزینه می‌کند. این برند به ظاهر رسمی، سالانه ۵٠ میلیارد تومان فقط پول اجاره‌ عرضه محصولات خود را بدون محاسبه هزینه نیروی انسانی و موارد دیگر می‌پردازد. با دانستن این اطلاعات به‌راحتی متوجه می‌شویم یک عقبه حساب‌شده، هدفمند و تعریف‌شده در کشور وجود دارد که می‌توان اسم آن را تهاجم، قاچاق و هر چیز دیگری بگذاریم که در نهایت، به آسیب دیدن کالای ایرانی منجر می‌شود.

بازارداغ پوشاک قاچاق با تابلوی برندها

فعالیت ۲۰هزار واحد صنفی دوزندگی با ۳۰۰هزار اشتغال که در شرایطی کاملا نابرابر با فروشگاه‌های مدعی نمایندگی برندهای خارجی و مهم‌تر از آن واردات قاچاق و رسمی پوشاک تولید داخل این کالا را زمینگیر کرده است. سود سرشار ناشی از عرضه پوشاک غیراصلی و قاچاق زیر تابلوی فروشگاه‌های مدعی دریافت نمایندگی از برندهای خارجی (حتی دست دوم و سوم از کشورهای همسایه) شرایطی را رقم زده که اکنون اغلب پوشاک عرضه شده در اینگونه فروشگاه‌ها قاچاق است.

سال گذشته نیز محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام کرد، در حوزه پوشاک ۶میلیون دلار کالا از مبادی ورودی کشور وارد شده درحالی‌که ۵ .۲میلیارد دلار قاچاق می‌شود. با وجود این طرح وزارت صنعت وبرخی دیگر از دستگاه‌ها برای ساماندهی برندهای پوشاک یا رهگیری پوشاک قاچاق در بازار مصرف نیزهنوز ره به جایی نبرده است.

دبیر کارگروه مد و لباس از فعالیت برندهای دست دوم و سوم پوشاک در کشور خبر داده و اعلام کرد، یکی از موارد مورد توجه، بحث اصالت برندهاست؛ اکنون برخی برندهای محدود قانونی، به‌صورت دست دوم و سوم در کشور کار می‌کنند. شرکت ایرانی با برندی که مبدأ آن کشور ایتالیاست و در ترکیه نمایندگی دارد، قرارداد بسته است.

وی با اعلام رقم واردات رسمی سالانه ١۵ میلیون دلاری منسوجات افزود: اگر بخواهم در یک جمله، حجم خسارتی را که از ورود کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود، تعریف کنم، کافی است عدد و رقم واردات رسمی حوزه منسوجات در کشور و تعداد فروشگاه‌های رسمی و غیررسمی محصولات خارجی در سطح شهر را نگاه کنیم، آن‌وقت به عدد محدود کمتر از ١۵ میلیون دلار در سال می‌رسیم. اما این کارگروه چنین امکانی ندارد که بتواند برای مبادی ورود کالای قاچاق کاری انجام دهد.

قبادی، تأکید کرد، حتی نباید به نمایندگان برندهای خارجی که می‌خواهند به‌شکل قانونی فعالیت کنند، به راحتی مجوز داده شود. با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بازنگری آیین‌نامه برندها هستیم. در آخرین جلسه‌هایی که در کارگروه پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، یکی از مصوبات این بود که آیین‌نامه فعالیت برندها در کشور بازنگری شود.

وزارت صنعت متولی برخورد با قاچاق

پیش از این معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به اینکه مطابق قانون، مرکز اصلی برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه وزرات صنعت است، اعلام کرده بود، مرکز امور اصناف و بازرگانان در زیرمجموعه این وزارتخانه شهریور‌ماه سال ۹۴بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که تمام نمایندگی‌های پوشاک در ایران باید در مرکز اصناف بازرگانان ثبت و مجوزهای لازم را از شرکت‌های خارجی نیز دریافت کنند.

عباس نخعی، با بیان اینکه همچنین مقرر شده تا در طرح کد رهگیری جدید (GS1) پوشاک، پتو و پارچه مجهز به کد رهگیری و شناسنامه کالا شوند، افزود: چه تولیدات داخل و چه آنهایی که از مبادی رسمی وارد می‌شوند باید با برچسب‌های غیرقابل خدشه یا پارچه‌های نصب شده روی کالا مشخصات کارخانه تولید‌کننده و مبدا را درج کنند.

۲۰۰شرکت مدعی برند خارجی پوشاک

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور به خبرنگار ما در مورد روند اجرای طرح ساماندهی برندهای خارجی پوشاک گفت: اجرای این طرح با اطلاعیه‌ای که ۲۷مرداد‌ماه سال ۹۴صادر شده در دستور کار قرار گرفت و مهلت حدود ۲ماهه‌ای تعیین شد تا واحدهای صنفی که مدعی عرضه برندهای خارجی پوشاک و منسوجات هستند، با مراجعه به مرکز امور اصناف و ارائه مدارک لازم، خود را ثبت کنند. با اتمام این مهلت تعدادی از این فروشگاه‌ها به اداره اماکن نیروی انتظامی معرفی و تعدادی نیز با ارائه مدارک، کد رهگیری دریافت کرده‌اند اما دریافت این تأییدیه‌ها تا حدودی زمانبر است ومهلتی برای طی این مراحل درنظر گرفته نشده است.

یدالله صادقی افزود: در مجموع حدود حدود ۲۰۰شرکت در کشورمان وجود دارد که مدعی داشتن نمایندگی برند خاص بوده و با نصب تابلو یا ایجاد شعبات مختلف در سراسر کشور به فعالیت پرداخته‌اند. که برخی برای ارائه مدارک اولیه و ثبت ادعای داشتن نمایندگی برندهای خارجی با واسطه یا به‌طور مستقیم مراجعه کرده‌اند. برخی فروشگاه‌ها در شهرستان‌ها هستند که زیرمجموعه شرکت‌های اصلی بوده و شعبه‌ای از این نمایندگی محسوب می‌شوند.همچنین اطلاعات اینکه از این ۲۰۰شرکت مدعی برند چه تعداد مربوط به کشورهای آسیایی یا اروپایی است را اکنون در اختیار ندارم.