قبض انبار سندی معتبر برای تضامین بانکی می شود

 

معاون برنامه ریزی وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : با بهادار شدن قبض انبار ، قبض الکترونیکی به سندی قابل اتکا برای تضامین بانکی تبدیل می شود.

به گزارش فارس به نقل از شاتا ، سید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی بانکهای عامل برای ایجاد شیوه های جدید تامین مالی ، افزود : ایده تبدیل قبض انبار به عنوان تضمین بانکی از یکسال پیش شروع و با امضای تفاهمنامه سه جانبه با بانک دی ، شرکت انبارهای عمومی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت وارد فاز اجرایی شد.

فاطمی امین همچنین با اشاره به امضای تفاهمنامه سه جانبه مشابه با بورس کالا افزود : اگر بتوان تضامین را تسهیل و گسترش دهیم مبادلات به خوبی انجام شده و تقاضای کاذب منابع مالی نیز کاهش می یابد.

در این نشست همچنین مسوول پروژه “بقا ” در معاونت توسعه فناوری اطلاعات و توسعه و تجارت الکترونیک گفت : تاکنون خواب کالای وارداتی و نیاز تولید کنندگان داخلی به سرمایه در گردش ونیز نداشتن وثیقه کافی برای تامین مالی از بانکها و پیش فروش کردن محصول به قیمت ناچیز از مشکلات گریبانگیر تولید کنندگان بوده است.

محمد جلال ، میزان خواب سرمایه را در کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت : این رقم به قیمت تمام شده افزوده می شود در حالیکه می توان از این ظرفیت به نحو مطلوبی استفاده کرد.

مشاور معاونت فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیک با تشریح نحوه کار اظهار کرد : شرکت انبارهای عمومی به عنوان اپراتور، دارایی موجود اشخاص متقاضی در انبار را تحت نظارت خود در می آورد و شرکت بازرسی مشخصات کالا را ثبت و ضمیمه قبض می کند، سپس مشخصات به سامانه الکترونیکی ارسال می شود و نسخه پرینت شده قبض انبار به مشتری داده می شود .

وی ادامه داد: مالک قبض می تواند این نسخه را در اختیار بورس کالا بگذارد و بورس نیز با استعلام الکترونیکی از شرکت انبارهای عمومی ایران و در صورت آزاد بودن کالا و نداشتن مشکل در بورس به فروش می رساند.

وی شفافیت قیمت ، افزایش مشتریان کالای انبارهای عمومی ، کاهش هزینه ها و خطای بایگانی ، آزاد شدن سریع سرمایه و ایجاد وثیقه های مطمئن با نقد شوندگی بالا را از مزایای بها دار شدن قبض انبار برشمرد.

در ادامه این نشست ، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با اشاره به ایجاد بستر تحت وب این سیستم در سراسر کشور و اجرای پایلوت آن در شعبه سمنان گفت : تا عید سعید فطر ۳ میلیون متر مربع انبار تحت پوشش شرکت انبارهای عمومی ایران در ۱۷ نقطه کشور وارد چرخه عملیاتی این پروژه می شوند.

علی ملک افزود : در فاز دوم ۱۵ هزار انبار آماده و ظرف ۳ ماه شناسایی و استاندارد سازی و به شبکه اصلی متصل می شوند .

وی همچنین از ارائه خدمات این شرکت در بستر بین المللی در فاز سوم با کمک بانکها و از ابتدای سال آینده خبر داد.

معاون عملیات و بازرگانی شرکت انبارهای عمومی ایران هم با اشاره به وجود حدود ۲۰ مصوبه مجلس در این زمینه افزود : دقت و کنترل لازم در سیستم شرکت انبارهای عمومی ایران هست و با بهادار شدن قبض انبار فرآیند اطلاع یابی از وضعیت کالا به صورت استعلام کتبی و الکترونیکی در اختیار بانکها خواهد بود.

مجید کربلایی تصریح کرد : شرکت انبارهای عمومی ایران امین بانکهاست و در این زمینه در کنار بانکها خواهد بود.

به گفته وی زیر ساختهای قانونی برای پذیرش اسناد الکترونیکی و دسترسی بانکها به اطلاعات مورد نیاز به صورت آنلاین وجود دارد.

همچنین معاون بازاریابی و سرمایه گذاری بانک دی به عنوان اولین بانک پذیرنده قبض انبار به منظور تضمین بانکی ، اظهار کرد : برگزاری نشست های متعدد و مطالعات ۹ ماهه منجر به امضای تفاهمنامه سه جانبه ای بین بانک دی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شرکت انبارهای عمومی ایران شد و الزاماتی را برای هر سه طرف ایجاد کرد.

محمود صالحی تاکید کرد : برای شفافیت بیشتر باید آیین نامه ای تدوین و از طرف بانک مرکزی ابلاغ شود .

وی همچنین از تصویب پذیرش قبض انبار به عنوان تضمین بانکی در هیات مدیره این بانک خبر داد و گفت : این تفاهمنامه هم اکنون قابلیت اجرایی دارد.

نمایندگان بانکهای عامل شرکت کننده در این نشست نیز به بیان دیدگاه‌ها ، ایرادات و الزامات این فرآیند پرداختند.