قدرت خرید مردم به شدت افت کرده است

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران:

مهندس مروج رییس کانون عالی کارفرمایان گفت: قدرت خرید مردم ( عمدتاً حقوق بگیران) بین سال های ۹۰ تا۹۲، حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان این مطلب که بانک مرکزی در صورت تداوم رشد اقتصادی در ۳ دوره متوالی سه ماهه، خروج از رکود را اعلام خواهد کرد، افزود: بانک مرکزی، رشد اقتصادی سه ماهه اول و دوم سال گذشته را ۸/۳ درصد اعلام کرد که این رشد به صنایع کوچک و متوسط مربوط نبود و به خودروسازی اختصاص داشت که تولید خودرو با توجه به تحریم ها کاهش یافته بود اما به محض کمرنگ شدن تحریم ها، تولید خودرو افزایش پیدا کرد. هم چنین بانک مرکزی رشد اقتصادی سه ماهه سوم را ۱/۳ درصد اعلام کرد اما رشد اقتصادی سه ماهه چهارم (حدود یک درصد) را اعلام نکرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران به توقف کارخانه های متعدد سیمان و فولاد اشاره کرد و گفت: رکود بسیار شدیدی در صنایع نساجی و صنایع غذایی شروع شده که بخش عمده ای از این رکود به دلیل کم شدن قدرت خرید مردم است.

وی اذعان داشت: باید برای خروج از تورم و رکود، تقاضا «تحریک» شود اگرچه علاوه بر اقداماتی که دولت برای کاهش رکود انجام داده ، کاهش قدرت خرید یا عدم اقبال مردم برای خرید باعث کاهش تورم شده است و اگر نرخ تورم دلار و تورم داخلی را از هم کسر و تفاوت آن را به قیمت دلار اضافه کنیم، شاهد حذف قاچاق و در مقابل رشد تولید و صادرات خواهیم بود.

مهندس مروج یادآور شد: به اعتقاد دکتر هاشم پسران- استاد دانشگاه کمبریج- «دولت تلاش شدیدی برای کاهش تورم به عمل می آورد و باید اقداماتی انجام دهد تا از رکود خارج شویم. ضمن این که برای کاهش تورم، زمان بیشتری به خود دهد.» هم اکنون توان کسب درآمد و به تبع آن قدرت خرید مردم چنان پایین آمده است که امکان تهیه کالای ارزان قیمت چینی را نیز از آنها سلب کرده است. از سوی دیگر بهای تولیدات داخلی (به ویژه آنها که دارای عمق ساخت داخل بالاتر بوده و اشتغال بیشتری ایجاد می کنند) بالا رفته و حجم مصرف داخلی و صادرات و توان رقابت صادراتی آنها نیز به شدت کاهش یافته است. انبارهای پر از کالاهای داخلی و خارجی و مردمی که قدرت خرید آنها کاهش یافته، بی تردید کاهش تورم را (البته به بهای تعمیق رکود، بیکاری و فقیرتر شدن مردم) در پی داشته و دارد. افزایش نرخ تبدیل ارز اگرچه تا حدی روی تورم تأثیر خواهد گذاشت اما با گران تر شدن کالاهای وارداتی، توان رقابتی تولید داخلی در بازارهای داخلی و صادراتی بالا رفته و تحرک اقتصادی را ایجاد خواهد کرد.

وی اذعان داشت: از دی ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۳ بر ۳/۲۴ میلیارد دلار کالای چینی وارد کشور شده که ۶۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل آن بوده اما همین میزان کالا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مصرف نشده است. امسال هم میزان واردات کاهش پیدا کرده و با صادرات برابر خواهد شد زیرا مردم توان مالی خرید ندارند.

مهندس مروج گفت: اگر نرخ تورم دلار و نرخ تورم داخلی را از هم کم کنیم و مابه التفاوت آن را به نرخ دلار اضافه کنیم ، مشکل قاچاق تعدیل خواهد شد، تولید داخل روان می شود و صادرات افزایش خواهد یافت.