قرارداد تجارت آزاد، فرصت حضور در بازارها

تهیه و تدوین: دکتر امیررضا باودر

قرارداد تجارت آزاد پیمانی است بین دو یا چند کشور برای کاهش موانع واردات و صادرات بین آنها که تحت یک سیاست تجارت آزاد، کالاها و خدمات را می‌توان در سراسر مرزهای بین المللی با تعرفه های دولتی، یارانه ها یا ممنوعیت های کم یا بدون محدودیت خرید و فروش کرد.

موافقت نامه‌های تجارت آزاد موانع تجارت فراسوی مرزهای بین المللی را کاهش می‌دهد یا از بین می‌برد. تجارت آزاد نقطه مقابل حمایت‌گرایی تجاری است. در ایالات متحده و اتحادیه اروپا، موافقت نامه‌های تجارت آزاد بدون مقررات و نظارت صورت نمی‌گیرد. در دنیای مدرن، سیاست تجارت آزاد اغلب با توافق رسمی و متقابل کشورهای درگیر اجرا می‌شود.

با این حال، سیاست تجارت آزاد ممکن است به سادگی عدم وجود هرگونه محدودیت تجاری باشد. یک دولت نیازی به اقدام خاصی برای ترویج تجارت آزاد ندارد.

از این موضع به عنوان «تجارت آزاد» یا آزادسازی تجارت یاد می‌شود. دولت‌هایی که سیاست‌ها یا توافق‌نامه‌های تجارت آزاد دارند، لزوماً تمام کنترل واردات و صادرات را کنار نمی‌گذارند یا همه سیاست‌های حمایتی را حذف نمی‌کنند. در تجارت بین‌الملل مدرن، تعداد کمی از قراردادهای تجارت آزاد FTA منجر به تجارت کاملاً آزاد می‌شود.

اصولاً تجارت آزاد در سطح بین‌المللی هیچ تفاوتی با تجارت بین همسایگان، شهرها یا دولت‌ها ندارد. با این حال، به کسب‌‌وکارها در هر کشور اجازه می‌دهد تا بر تولید و فروش کالاهایی تمرکز کنند که بهترین استفاده را از منابع خود دارند در حالی که سایر مشاغل کالاهایی را وارد می‌کنند که در داخل کشور کمیاب هستند یا در دسترس نیستند.

با بررسی مدل های تجارت آزاد قبل از دهه ۱۸۰۰، چنین برداشت می‌شود که تجارت جهانی تحت سلطه نظریه مرکانتیلیسم بود. این نظریه اولویت را بر داشتن تراز تجاری مطلوب نسبت به سایر کشورها و انباشت طلا و نقره بیشتر می‌دانست. به منظور دستیابی به تراز تجاری مطلوب، کشورها اغلب موانع تجاری مانند مالیات و تعرفه ها را برای منصرف کردن ساکنان خود از خرید کالاهای خارجی ایجاد می‌کردند.

این امر باعث تشویق مصرف کنندگان به خرید محصولات تولید داخل و در نتیجه از صنایع داخلی حمایت می‌کرد. بعد‌ها ریکاردو قانون مزیت نسبی را معرفی کرد که بیان می‌کند کشورها می‌توانند از طریق تجارت آزاد به حداکثر منافع دست یابند. ریکاردو نشان داد که اگر کشورها تولید کالاهایی را که می‌توانند ارزان‌تر از سایر کشورها تولید کنند (یعنی جایی که دارای مزیت نسبی هستند) در اولویت قرار دهند، در مجموع می‌توانند با محدود کردن تجارت، کالاهای بیشتری تولید کنند.

از مزایا و معایب تجارت آزاد می‌توان به توسعه سریع اشاره کرد که تجارت آزاد به بسیاری از کشورها اجازه داده است تا به رشد اقتصادی سریع دست یابند. بسیاری از کشورها با تمرکز بر صادرات و منابعی که دارای مزیت نسبی قوی هستند، توانسته اند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند و مشاغل نسبتاً پردرآمدی را برای کارگران محلی فراهم کنند.

قیمت های جهانی پایین تر بطوریکه برای مصرف کنندگان، تجارت آزاد یک محیط رقابتی ایجاد می‌کند که در آن کشورها تلاش می‌کنند کمترین قیمت ممکن را برای منابع خود فراهم کنند. این به نوبه خود به تولیدکنندگان اجازه می دهد تا قیمت های پایین تری را برای کالاهای نهایی ارائه دهند و در نهایت قدرت خرید را برای همه مصرف کنندگان افزایش دهند. با این حال، زمانی که یک کشور مرزهای خود را به روی تجارت آزاد باز می کند، بازندگان اقتصادی وجود دارد.

صنایع داخلی ممکن است قادر به رقابت با رقبای خارجی نباشند و باعث بیکاری محلی شوند. صنایع بزرگ ممکن است به کشورهایی با قوانین محیطی و کار ضعیف منتقل شوند که منجر به کار کودکان یا آلودگی می شود. تجارت آزاد همچنین می تواند کشورها را بیشتر به بازار جهانی وابسته کند. به عنوان مثال، در حالی که ممکن است قیمت برخی کالاها در بازار جهانی ارزان تر باشد، برای کشوری که آن کالاها را در داخل تولید می کند، مزایای استراتژیک وجود دارد. در صورت وقوع جنگ یا بحران، کشور ممکن است مجبور شود این صنایع را از ابتدا بازسازی کند.

اما رقابت با صادرات خارجی ممکن است باعث بیکاری محلی و شکست تجاری شود و صنایع ممکن است به حوزه‌های با مقررات قضایی سست نقل مکان کنند، که باعث آسیب زیست محیطی یا شیوه‌های کاری نادرست شود و کشورها ممکن است برای کالاهای کلیدی به بازار جهانی متکی شوند و در مواقع بحران در یک نقطه ضعف استراتژیک قرار بگیرند. مذاکره و توافق برای قرارداد تجارت آزاد از سخت‌ترین نوع مذاکرات است.

فروش به کشورهای شریک قرارداد تجارت آزاد ایالات متحده (FTA) می تواند به شرکتها کمک کند تا از طریق کاهش موانع تجاری، راحت‌تر وارد بازار جهانی شده و در آن رقابت کند. قراردادهای آزاد تجاری به انواع فعالیت‌های دولت خارجی که بر تجارت شما تأثیر می‌گذارند از جمله کاهش تعرفه‌ها، حفاظت از مالکیت معنوی قوی‌تر، فرصت‌هایی برای ورودی صادرکنندگان در توسعه استانداردهای محصول کشور شریک FTA، رفتار منصفانه با سرمایه‌گذاران، افزایش فرصت‌ها برای رقابت برای دولت خارجی و همچنین تدارکات و فرصت ها برای شرکت های خدماتی می‌پردازد.

توافقنامه تجارت آزاد (FTA) توافقی بین دو یا چند کشور است که در آن کشورها بر روی تعهدات خاصی که تجارت کالا و خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد، حمایت از سرمایه‌گذاران و حقوق مالکیت معنوی، از جمله موضوعات دیگر، توافق می کنند. برای کشورها، هدف اصلی توافقنامه‌های تجاری کاهش موانع صادرات، حفاظت از منافع و رقابت در خارج از کشور و تقویت حاکمیت قانون در کشور یا کشورهای شریک FTA است.

توافقنامه تجارت آزاد می‌تواند به شرکتها کمک کند تا از طریق تعرفه‌های صفر یا کاهش یافته و سایر مقررات، راحت‌تر وارد بازار جهانی شده و به رقابت بپردازد. در حالی که ویژگی های هر FTA متفاوت است، آنها به طور کلی کاهش موانع تجاری و ایجاد یک محیط تجاری و سرمایه گذاری قابل پیش بینی و شفاف‌تر را فراهم می کنند.

این دولت‌ها طبق قوانین سازمان تجارت جهانی از سیستم تجارت بین‌المللی حمایت می‌کنند، پس قراردادهای تجارت آزاد باید شامل حذف تعرفه‌ها و سایر محدودیت‌ها بر عمده کل تجارت کالاها بین کشورهای عضو باشد، این تضمین می‌کند که قراردادهای تجارت آزاد از نظر دامنه گسترده گردند و بهترین نتایج ممکن را برای کشورها به همراه داشته باشند.

استفاده از قراردادهای آزاد تجاری با سایر کشورها، مزایای بی‌شماری را برای مشاغل، از جمله آن دسته از مشاغلی که به دنبال واردات و صادرات هستند، ارائه می‌دهد. قراردادهای تجارت آزاد به فعالیت اقتصادی بیشتر و ایجاد شغل کمک می‌کند و فرصت‌هایی را برای کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک فراهم می‌کند تا از تجارت و سرمایه‌گذاری بیشتر بهره‌مند شوند.

قراردادهای تجارت آزاد به دولت ها کمک می‌کند تا از سرمایه‌گذاری خارجی سود بیشتری کسب کند و یکپارچگی اقتصادی منطقه ای را ترویج می‌کند و رویکردهای مشترکی را برای تجارت و سرمایه‌گذاری بین استرالیا و شرکای تجاری ما ایجاد می کند و می‌توانند فرصت های تجاری و سرمایه گذاری را افزایش دهند که به رشد اقتصادی اقتصادهای کمتر توسعه یافته کمک می کند.

موافقت نامه های تجارت آزاد از پیوندهای قویتر بین مردم و تجارت به تجارت حمایت می‌کند که روابط دوجانبه کلید دولتها با شرکای آزاد تجاری را تقویت می‌کند و می‌توانند به مرور زمان مزایای بیشتری را برای کشورها و شرکای تجاری فراهم کنند، از جمله از طریق برنامه‌های داخلی که اصلاحات و آزادسازی تجارت را تشویق می‌کند.

با روی کارآمدن ترامپ و حمایت از صنایع آمریکایی، سیاست بازگشت خطوط تولید محصولات فناورانه به داخل و بالا بردن دیوار تعرفه‌‌‌ای در برابر رقبا در دستور کار قرار گرفت. بروز پاندمی کووید-۱۹، نیروهای مقابله با تجارت آزاد را تقویت کرد و مساله امنیت زنجیره‌‌‌های تامین به چالش اساسی تبدیل شد. امروزه بروز جنگ روسیه و اوکراین، نیروی ژئوپلیتیک و صف‌‌‌بندی‌‌‌های سیاسی نیز بر پیچیدگی بحران افزوده است.

در این دوره دولت ترامپ بر نیمی از محصولاتی که آمریکا از جمهوری خلق چین وارد می‌کند، تعرفه ۲۵درصدی وضع کرد که زنجیره‌‌‌های اصلی جهانی را مختل کرد.

در کنار برخی رویدادهای طبیعی در سال ۲۰۲۱، مانند سیل تایلند و یخ‌‌‌بندان تگزاس که اختلال سیستم تولیدی را به همراه داشت، از همه مهم‌تر همه‌گیری کووید-۱۹ تکانه بزرگی به تجارت آزاد و زنجیره ارزش جهانی وارد کرد. یک‌سال پس از شروع همه‌گیری، تجارت جهانی کالا ۲/ ۱۲‌درصد و تجارت خدمات ۴/ ۲۱‌درصد کاهش یافتند.

روندهای مثبت، تازه شروع به بروز و ظهور کرده بودند که بالا گرفتن تنش چین و آمریکا و جنگ روسیه و اوکراین مجددا مانع شد. همچنین در شرایطی که برآورد می‌شود حجم یارانه‌‌‌های صنعتی چین در سال ۲۰۲۱ به بیش از نیم‌تریلیون دلار رسیده باشد، آمریکا برای یک دهه که از سال ۲۰۲۳ شروع می‌شود، ذیل سه قانون دانش و تراشه، کاهش تورم و زیرساخت به ترتیب بالغ بر ۵۲ میلیارد، ۳۶۹میلیارد و ۶۰۰میلیارد دلار منابع حمایتی برای صنایع سبز و فناورانه و زیرساخت‌‌‌ها در نظر گرفته است. دوره جدید از سال ۲۰۰۸ به این سو را دوره آهسته‌‌‌ سازی تجارت آزاد نامیده‌‌‌اند که با بازگشت سیاست‌‌‌ صنعتی و جداسازی‌‌‌های ژئواکونومیک همراه شده است.