قوانین و مقررات مرتبط با صنعت نساجی

موضوع اعتبار لازم براى پرداخت جایزه از محل مابه‏التفاوت بند “ب‎” ‎ماده (۴۶) قانون برنامه سوم‎ ‎
مصوبه شماره ۱۵۵۷۹ / ت ۲۴۰۱۸ هـ مورخ ۱۰ /۴/ ۱۳۸۰‏
‎ ‎
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۷۵۷۶ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۹ وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تصویب نمود: ‏
‏۱- وزارت صنایع و معادن مجاز است ظرف سه سال (با اعتبار سالانه معادل چهارصد میلیارد ریال) به واحدهاى نساجى صادر کننده محصولات نساجى معادل بیست، پانزده و ده درصد (به ترتیب سنوات) ارزش صادراتى محصولات صادراتى جایزه پرداخت نماید. اعتبار لازم براى پرداخت جایزه در سال ۱۳۸۰ از محل ما به التفاوت موضوع بند “ب” ماده (۴۶) قانون برنامه سوم و بند “هـ” تبصره (۵) قانون بودجه سال جارى با رعایت مقررات بندهاى یادشده تأمین می‏شود. سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى کشور موظف است اعتبار لازم براى جایزه سال‏هاى ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ را در لایحه بودجه سنوات مزبور پیش‏بینى نماید.‏
‏۲- هیأت امناى حساب ذخیره ارزى (موضوع ماده (۸) آیین نامه اجرایى ماده (۶۰) اصلاحى قانون برنامه سوم) موظف است در طول سال‏هاى برنامه با پرداخت پانصد میلیون دلار وام ارزى به صنایع نساجى با سود حداکثر سه درصد از محل حساب ذخیره ارزى موافقت نماید.‏

‏۳-در سال ۱۳۸۰ معادل سیصد میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده موضوع ردیف (۲) بند “ب” تبصره (۲۹) قانون بودجه سال جارى و در سنوات بعدى برنامه سوم معادل هزار و هشتصد میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده موضوع مواد (۵۴) و (۶۷) قانون برنامه سوم براى پرداخت تسهیلات به طرح‏هاى صنایع نساجى اختصاص می‏یابد.  ‏
‏۴- وزارت صنایع و معادن مکلف است نسبت به مشارکت با بخش غیردولتى در ایجاد صندوق توسعه فناورى صنایع نساجى براساس اساسنامه و آیین نامه‏اى که به تصویب هیأت وزیران می‏‎رسد اقدام نماید. وزارت صنایع و معادن حداکثر ظرف (۴) ماه اساسنامه و آیین نامه لازم را با توجه به قسمت اخیر ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم با هماهنگى و پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى کشور و وزارت علوم تحقیقات و فناورى تهیه و براى تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید. ‏
‏۵- ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق در اسرع وقت تمهیدات لازم را به منظور کنترل و برخورد سازمان یافته و مؤثر با ورود غیرقانونى محصولات صنایع نساجى به کشور با رعایت مقررات مربوط اتخاذ و اجراى آنها را پیگیرى نماید. ‏
ضوابط استفاده از وام ارزى با بهره ۳% جهت واحدهاى صنایع نساجى و پوشاک ‏
موضوع بند “۲” مصوبه شماره ۱۵۵۷۹/ ت۲۴۰۱۸ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هیئت محترم وزیران
۱-      استفاده از تسهیلات ارزى موکول به ارائه طرح توجیه فنى اقتصادى و مالى مورد قبول وزارت صنایع و معادن می‏باشد. ‏
۲- واحدهاى نساجى و پوشاک بسته به شرایط زیر مشمول دریافت وام ارزى می‏گردند:‏ ‏
‏- واحدهائى که قدمت آنها براساس تاریخ پروانه بهره‏بردارى یا لیست بیمه کارکنان بیش از ده سال باشد.
– به لحاظ ضرورت رعایت سطح و تناسب تکنولوژى این وام صرفاً به ماشین آلات نو تعلق می‏گیرد.‏

قانون حمایت از بازسازى و نوسازى صنایع نساجى کشور
‏‌ تاریخ تصویب: ۳/۷/۸۰‏
ماده واحده – به منظور رفع مشکلات موجود صنایع نساجى و در جهت بازسازى و نوسازى صنایع یاد شده، دولت موظف است در طول برنامه‌سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷، تسهیلات و حمایت‌هاى زیر را به اجرا گذارد:‏

‏‌الف – وزارت مسکن و شهرسازى و شهردارى‌ها مکلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهرى نسبت به تغییر کاربرى اراضى تحت مالکیت ‌واحدهاى صنعتى نساجى و سایر صنایع موضوع این قانون که تصمیم به بازسازى و نوسازى و توسعه دارند و در محدوده قانونى شهرها قرار دارند، در‌صورت انتقال واحد صنعتى و حفظ ظرفیت تولید به کاربرى مسکونى، تجارى و ادارى اقدام نموده و امکان تفکیک و فروش آن را تسهیل و از گرفتن یا‌تملک هر بخشى از زمین بدون پرداخت قیمت آن با قیمت کارشناسى با کاربرى مسکونى خوددارى نمایند.‏
‏‌تبصره – وزارت مسکن و شهرسازى مکلف است در صورت ضرورت حفظ کاربرى زمین‌هاى یاد شده نسبت به خرید زمین به قیمت کارشناسى‌روز با کاربرى مسکونى اقدام نماید.‏

ب – چنانچه به تشخیص وزارت صنایع و معادن درآمد حاصل از فروش عرصه و اعیان کارخانجات مذکور در جهت بازسازى و نوسازى، توسعه ‌و اصلاح ساختار نیروى انسانى واحدهاى یاد شده هزینه گردد، مشمول مالیات نخواهد بود.‏
ج – سازمان تأمین اجتماعى موظف است آن دسته از کارگران واحدهاى مشمول این قانون که در دوران بازسازى و نوسازى موقتاً بیکار مى‌گردند‌را تحت پوشش کامل بیمه بیکارى قرار دهد. در صورت عدم تکافوى منابع صندوق بیمه بیکارى، دولت به مقدارى که لازم تشخیص دهد در بودجه‌سنواتى پیش‌بینى و به این صندوق کمک خواهد کرد.‏
‏‌د – نیروى انسانى مازاد واحدهاى مشمول این قانون با پیشنهاد مدیر واحد و با تأیید کمیته‌اى متشکل از نمایندگان ‏
وزارتخانه‌هاى صنایع و معادن،‌کار و امور اجتماعى و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور مشمول تعدیل گردیده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر در قانون کار، بازخرید مى‌گردند.‏
‏‌هـ- واحدهاى صنعتى مشمول این قانون که در محدوده قانونى شهرها مستقر هستند و براى بازسازى و نوسازى به خارج از شهرها منتقل‌مى‌شوند و یا این‌که بنا بر ضوابط زیست محیطى انتقال آنان الزامى مى‌باشد، شامل حمایت‌هاى ذیل مى‌شوند :‏

‏۱-شرکت شهرک‌هاى صنعتى ایران و در صورت تأیید وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزى موظفند زمین موردنیاز را با سند قطعى در‌اختیار واحدهاى فوق قراردهند و هزینه‌هاى مربوط را پس از بهره‌بردارى به اقساط پنج ساله دریافت نمایند.‏
‏۲- وزارتخانه‌هاى نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و شرکتهاى تابعه موظفند بدون دریافت هیچگونه هزینه‌اى نسبت به انتقال انشعابهاى برق،‌آب، گاز و تلفن موجود واحدهاى مذکور به محل‌هاى جدید اقدام نمایند. چنانچه این انتقال مستلزم سرمایه‌گذارى واقعى (‌غیر از هزینه اشتراک) باشد با‌اعلام هر یک از شرکتهاى ذى‌نفع و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور، هزینه‌ها را دریافت نماید. ‏
‏‌و – فهرست کالاهاى مشمول ماده (۱۴۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ‏
ایران از تاریخ ابلاغ این‌قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.‏
‏‌ز – واحدهاى مشمول این قانون که به طور اساسى بازسازى مى‌شوند با تأیید وزارت صنایع و معادن و از تاریخ بهره‌بردارى جدید، مشمول‌معافیت‌هاى دوره‌اى موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب (‌اصلاحى) ۱۳۷۱.۲.۷ خواهندبود.‏
ح – آیین‌نامه اجرائى این قانون ظرف یک ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانه‌هاى صنایع و معادن و کار و امور اجتماعى و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزى کشور  تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.‏
‏‌این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء مى‌باشد.‏
‏‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه‌شنبه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس ‏
شوراى اسلامى تصویب و نظر‌شوراى نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسى واصل نگردید.‌‏
دستگاه هاى اجرایى: ‏
‏-  سازمان تاأمین اجتماعى
‏-  شرکت شهرک هاى صنعتى ایران
‏-  شهردارى ها
‏-  وزارت پست و تلگراف و تلفن
‏-  وزارت جهاد کشاورزى
‏-  وزارت صنایع و معادن
‏-  وزارت مسکن و شهرسازى
‏-   وزارت نیرو

موضوع آیین‏نامه اجرایى قانون حمایت از بازسازى و نوسازى صنایع نساجى کشور
مصوبه شماره ۴۸۴۷۶/ت۲۵۷۲۶هـ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۰  ‏
ماده ۱ – استفاده از تسهیلات قانون حمایت از بازسازى صنایع نساجى منوط به ارائه طرح توجیهى فنى و اقتصادى مورد قبول وزارت صنایع و معادن و بانک عامل می‏باشد. ‏

ماده ۲ – ظرفیت تولید براى واحدهاى مشمول موضوع بند “الف” قانون یاد شده برابر بیشترین آمار تولید از سال ۱۳۶۹ تا پایان سال ۱۳۷۹ یا معادل آن خواهد بود مشروط بر اینکه از هفتاد درصد (۷۰%) ظرفیت اسمى کمتر نباشد.‏
ماده ۳ – وزارت مسکن و شهرسازى مکلف است در خصوص بند “الف” قانون مذکور و یا در صورت ضرورت حفظ کاربرى اراضى یاد شده (موضوع تبصره ذیل بند “الف” با اعلام آمادگى مدیران واحدهاى مشمول و به ترتیب اولویتى که وزارت صنایع و معادن اعلام می‏نماید ظرف مدت یکماه نسبت به کارکارشناسى توسط کارشناس یا کارشناسان مرضى الطرفین و اعلام قیمت بهاى زمین به قیمت کارشناسى با فرض کاربرى مسکونى اقدام و ظرف مدت یکماه پس از اعلام قیمت کارشناسى بهاى آن را به حساب شرکت که توسط مدیران واحدها مشخص می‏گردد واریز نماید. ‏
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى کشور موظف است اعتبار مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازى را پس از بررسى جهت اجراى بند “الف” قانون در چارچوب وجوه اداره شده و یا سایر تسهیلات تأمین نماید. ‏
ماده ۴ – سازمان تأمین اجتماعى موظف است آن دسته از کارگران واحدهاى مشمول این قانون را که در دوران بازسازى و نوسازى (حتى واحدهایى که قبلاً از بیمه بیکارى استفاده نموده‏اند) موقتاً بیکار می‏گردند ظرف مدت یکماه پس از اعلام وزارت صنایع و معادن تحت پوشش بیمه بیکارى قرار دهد و در زمان تنظیم بودجه سالانه عملکرد خود را به سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى کشور ارائه نماید. چنانچه بابت اجراى این قانون نسبت به روال معمول صندوق بیمه بیکارى کسرى اعتبار ایجاد گردد میزان کسرى پس از بررسى بعنوان کمک دولت به صندوق مذکور در بودجه سنواتى پیش‏بینى و منظور می‏گردد. ‏
ماده ۵ – واحدهاى مشمول قانون که قدمت آنها براساس تاریخ صدور پروانه صنعتى یا لیست بیمه کارکنان بیش از ده سال باشد در صورت بازسازى و نوسازى اساسى موضوع بند “ز” قانون مذکور با تأیید وزارت صنایع و معادن از تاریخ بهره‏بردارى جدید مشمول معافیت‏هاى دوره‏اى موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهاى مستقیم (اصلاحى مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۱) خواهند بود می‏گردد.‏

قانون عضویت دولت جمهورى اسلامى ایران در برخى از سازمانها و مجامع بین‌المللى
تاریخ تصویب: ۱/۳/۸۱‏
دستگاه اجرایى: وزارت اوقاف
‏‌ماده واحده – به دولت اجازه داده مى‌شود در سازمانها و مجامع بین‌المللى مندرج در فهرست پیوست نیز عضویت یابد و حقوق عضویت، کمک یا ‌سهم مربوط را بپردازد. تغییر دستگاههاى طرف عضویت در فهرست مذکور بر عهده دولت مى‌باشد. یکى از موارد عنوان شده در این فهرست مربوط به صنعت نساجى مى شود:‏
‏‌ردیف: ۳۵‏
‏ نام سازمان بین‌المللى: فدراسیون جامعه‌هاى نساجى آسیا(‏FAPTA‏)   ‏
میزان حق عضویت  وزارتخانه: ۵۰۰ دلار        ‏
سازمان:  علوم، تحقیقات و فناورى  (‌دانشگاه صنعتى امیرکبیر)‏
‏‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به فهرست سازمانها و مجامع بین‌المللى مورد عضویت و میزان حق عضویت هریک از آنها در جلسه علنى روز‌ چهارشنبه مورخ یکم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شوراى اسلامى تصویب و نظر شوراى نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود‌و چهارم (۹۴) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران واصل نگردید.‏