قیمت‌گذاری کدام کالاها از دست دولت خارج شد؟

معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اولویت‌‎بندی کالاها به سه گروه برای قیمت‌گذاری خبرداد و گفت: تنها گروه اول که شامل کالاهای اساسی و دریافت‌کنندگان ارز مرجع هستند، مشمول قیمت‌گذاری این سازمان خواهند شد.

سیدجواد تقوی با تائید گزارش ویژه شنبه هفته جاری “مهر” مبنی بر اینکه قیمتگذاری برخی از کالاها به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه سپرده شده است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح جدیدی را با نام طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمت‌گذاری در بازار تدوین و نظرات مختلف کارشناسی را در حوزه‌های تشکل‌‎ها و انجمن‌های صنفی مربوطه، اخذ کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این طرح هم اکنون نهایی شده و در قالب بخشنامه‌ای به تمامی استانها منعکس شده تا ملاک عمل قرار گیرد. بر این اساس، در چارچوب سیاستهای کنترل بازار و تکالیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، و به منظور بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌ها در امر کنترل بازار این طرح عملیاتی شده است.

جزئیات اولویت‌بندی ۳گانه کالاها

وی تصریح کرد: بر این اساس، کالاها به سه گروه کالایی تقسیم‌بندی شده است که گروه کالایی الف، شامل کالاهایی هستند که بیشترین سهم را در سبد هزینه خوراکی خانوارها به خود اختصاص می‌دهند و به نوعی، ۷۰ درصد از سهم هزینه خوراکی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند.

به گفته تقوی، کالاهایی در گروه الف قرار می‌گیرند که جزء کالاهای اساسی بوده و یا با ارز مرجع تامین می‌شوند، بر این اساس این گروه کالایی مستقیما از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها قیمت‌گذاری می‌شوند.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح، مسئولیت تامین کالا، توزیع کالا، رصد موجودی کالا، قیمتگذاری و نظارت و بازرسی مستقیما به عهده سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.

تقوی، گروه دوم را شامل کالاهایی دانست که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده است، به این معنا که مواد اولیه تولید این کالاها از طریق ارز مرجع وارد کشور می‌شود و در اقتصاد ملی نیز جایگاه بالا و حائزاهمیتی دارند.

شیوه قیمت‌گذاری گروه دوم کالایی

وی در خصوص شیوه قیمت‌گذاری گروه دوم کالایی خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری این کالاها با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه صورت می‌گیرد، اما به طور قطع در چارچوب تفاهم‌نامه‌هایی است که تشکل‌ها با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به امضا می‎‌رسانند.

مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در این راستا تشکل‌ها متعهد می‌‎شوند که بازار را تنظیم کنند، البته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر قیمت‌گذاری این کالاها نظارت عالیه دارد، اما قیمت‌گذاری از طریق تشکل‌ها و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: مردم نیز می‌توانند شکایات خود را در این زمینه با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند.

شیوه قیمت‌گذاری گروه سوم کالایی

تقوی، گروه سوم کالایی را کالاهای صنعتی و کالا و خدمات صنفی دانست و در مورد شیوه جدید قیمت‌گذاری آنها گفت: قیمت‌گذاری این کالاها در چارچوب نظارتهای استانی و شهرستانی دنبال می‌شود، البته این گروه نیز باید ظرف و ضابطه‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در قیمتگذاری رعایت کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بنا داریم در امر قیمت‌گذاری از توان و ظرفیت تشکل‌ها نیز استفاده کرده و بیشترین توان و ظرفیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در گروه الف متمرکز کنیم، البته در رتبه بعدی نیز گروه ب قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: مهم این است که گسترده تکالیف و وظایف را با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی انجام دهیم و البته جانب مصرف‌کنندگان را نیز نگاه داریم.

کالاهای گروه الف، ب و ج کدامند؟

تقوی کالاهای گروه الف را شامل مواد غذایی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیرخشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو دانست.

وی اظهار داشت: گروه ب نیز شامل لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی، محصولات سلولزی هستند.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گروه ج نیز شامل پوشاک، کیف، کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزارآلات صنعتی و در بخش کالا و خدمات صنفی شامل قالی شویی‌ها، خشکشویی‌ها، لوله‌کشی‌ها و خدمات اتومبیل است.

وی ادامه داد: در این چارچوب، در قالب دستورالعمل جدیدی که ابلاغ شده است، از این پس شیوه قیمت‌گذاری به نحو مذکور است. تقوی گفت: نظارت عالیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان با ۱۰ هزار بازرس ادامه دارد.