قیمت خودروها به حالت قبل باز می گردد

در حالی که به تازگی قیمت خودروها با تایید سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان چند درصد افزایش قیمت را تجربه کرده (خودروهای داخلی به طور متوسط شش درصد)، ولی طبق آخرین تصمیم ستاد تنظیم بازار مستقر در حوزه معاونت اول ریاست جمهوری، قیمت ها باید به حالت سابق بازگردد.

به تازگی برای تعیین قیمت خودروهای داخلی فرمول گذاری جدیدی انجام شده و بر اساس آن خودروها به دو گروه اقتصادی و لوکس تقسیم بندی شده اند که قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین شش درصد و حداکثر ۹درصد افزایش یافته اند.

اکنون بر اساس گزارش های رسیده، توافق سازمان حمایت با خودروسازان مبنی بر افزایش چند درصدی افزایش قیمت خودروها چون بدون موافقت ستاد تنظیم بازار انجام شده، لذا توافق صورت گرفته لغو شده و قیمت ها باید به حالت سابق بازگردد.

برابر با مقرارات ستاد تنظیم بازار، لازمه افزایش قیمت ها بالا رفتن کیفیت محصول است و با توجه به این که در کیفیت خودروهای داخلی تغییر خاصی رخ نداده است، لذا افزایش قیمت کار منصفانه و منطقی نیست.

بر اساس تصمیم جدید، کسانی که با دلالی دربازار خودرو موجب افزایش قیمت ها شده اند، کارشان قابل قبول نبوده و امری خلاف تلقی می شود.

در همین راستا مسوول سازمان تعزیرات حکومتی از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، ماموریت پیدا کرده است تا با شدت هر چه تمام تر با افراد و بخش های متخلف دراین حوزه در بازار برخورد کرده و نسبت به جریمه آنان برابر مقررات برخورد کند و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.