قیمت گذاری محصولات پتروشیمی افزایش ۱۲ درصدی قیمت ها را بدنبال داشت

 

جمعی از فعالان صنعت نساجی در نامه ای به معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت از مصوبه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی با نرخ ارز آزاد انتقاد و اعلام کردند: روش جدید قیمت گذاری محصولات پتروشیمی، نرخ برخی مواد را ۱۲ درصد افزایش داد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، در نامه اتحادیه کارگاه های نساجی به مجتبی خسروتاج معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که روز سه شنبه رونوشت آن در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: به دنبال صدور بخشنامه ۱۲ تیر ماه ۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی با ارز آزاد، طی روزهای اخیر گزارش ها و مصاحبه های متعددی در خصوص چگونگی تغییر در قیمت و حجم عرضه و تقاضای این محصولات در رسانه های مختلف درج شده است. در حالی که صنایع تکمیلی پتروشیمی به افزایش قیمت مواد اولیه خود اعتراض داشته و امکان ادامه فعالیت برای ایشان دشوار شده است.

در ادامه این نامه با اشاره به اظهارات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه صدور و اجرای بخشنامه مذکور موجب حذف دلالان از بازار این محصولات شده و نهایتاً مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی با قیمت کمتری به دست ایشان خواهد رسید، آمده است: مسئولیت ایجاد بازار سیاه و دلالی در طی سال گذشته و سال جاری مستقیماً متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در واقع این وزارتخانه با عدم نظارت صحیح بر عملکرد مجتمع های پتروشیمی در عرضه کامل تولیدات خود در بورس کالا زمینه ایجاد چنین تفاوت قیمتی را در بورس کالا و بازار آزاد فراهم کردند.

اگر این وزارتخانه به وظایف نظارتی خود به موقع و به خوبی عمل می کرد، شاهد بروز چنین بازار سیاه و دلالی نمی شدیم که اینک مجبور شویم برای ایجاد تعادل در قیمت ها، نرخ خرید از طریق بورس کالا را به نرخ بازار آزاد نزدیک کنیم و از حذف واسطه ها و دلال ها صحبت کنیم.

تهیه کنندگان این نامه همچنین تصریح کردند: نکته دوم اینکه وجود دلالی و بازار سیاه در خصوص تمام محصولات پتروشیمی صادق نیست. به عنوان مثال تولیدکنندگان نخ فیلامنت پلی استر تمام چیپس مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا خریداری می کردند و چنانچه نگاهی به آمار معاملات بورس کالای ایران بیاندازیم مشخص می شود که قیمت چیپس پلی استر گرید الیاف در هفته بعد از صدور بخشنامه فوق الاشاره نسبت به هفته پیش از آن بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که با توجه به انحصاری بودن تولیدکننده این محصول و حجم پایین تولید و عرضه این محصول در مقایسه با ظرفیت های تولید الیاف و نخ پلی استر در کشور، تصور کاهش رقابت برای خرید این کالا دور از ذهن و غیرمنطقی است.

در ادامه این نامه آمده است: نکته دیگر این است که بر اساس وظایف محوله به وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از تکالیف این نهاد ایجاد ساز و کاری مناسب برای عرضه تمام محصولات پتروشیمی در بورس کالا بوده است. حال چنانچه در بازار برخی از محصولات شاهد وجود دلالان و واسطه گران شده ایم، به نظر می رسد که نظارت کافی توسط وزارتخانه مذکور و سایر نهادهای مربوطه صورت نگرفته است و اینکه تولیدکنندگان ملزم به پرداخت تاوان این مسئله شوند، دور از انصاف خواهد بود.

شاید چنانچه بخشنامه وزارت صنعت به نحوی شایسته مجتمع های پتروشیمی را ملزم به عرضه تمام محصولات تولیدی در بورس کالا می کرد، دیگر نیازی به افزایش نرخ ارز در محاسبه فرمول مربوط به قیمت گذاری نبوده و لذا امکان توسعه فعالیت و ایجاد ارزش افزوده برای صنایع تکمیلی میسر می شد.

فعالان صنعت نساجی در نامه خود تصریح کردند: بر اساس گزارش منتشره در یکی از خبرگزاری های کشور در تاریخ ۲۲ تیر ۹۳، «محاسبات اولیه نشان می دهد اجرای این مصوبه بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به سود مجتمع های پتروشیمی از محل فروش محصولاتشان در بورس کالا اضافه می کند» سوال اینجاست که چنین افزایشی در حجم سود مجتمع های مذکور از چه محلی تأمین می شود؟ آیا جز این است که صنایع تکمیلی با وجود بحران نقدینگی در واحدهای خود محکوم به پرداخت چنین ارقامی به مجتمع های پتروشیمی هستند؟ هزینه مربوط به افزایش ارزش سهام این مجتمع ها و نهایتاً افزایش شاخص بورس با چنین روشی، به جز از درآمد و سرمایه واحدهای پایین دستی از چه محلی تأمین می شود؟ آیا صحیح است که به منظور تقویت شرکت های بورسی و تقویت شاخص های بورس، بنگاه های تولیدی غیر بورسی را به ورطه نابودی بکشانیم؟

نکته دیگر اینکه، چنانچه حجم عرضه ها بیش از تقاضا شود، وجود سیستم هایی همچون بهین یاب که با زحمات بسیار و صرف وقت و هزینه زیادی طراحی و اجرایی شده است، بلا استفاده خواهد ماند و فعالیت و بودجه اختصاصی برای انجام چنین برنامه هایی طی چند سال اخیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت هدر خواهد رفت. چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

در بخش پایانی این نامه آمده است: بر اساس سخنان قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی براینکه «قیمت محصولات پتروشیمی به زودی شکسته می شود و واحدهای تولیدی اگر کمی صبور باشند ثمرات آزادسازی قیمت ها را مشاهده خواهند کرد.» باید گفت: واحدهای تکمیلی صنایع پتروشیمی چند سال گذشته را صبوری کرده و علی رغم اینکه از وجود مزیت داشتن منابع غنی نفت و گاز در کشور منفعتی نبرده و مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت هایی بیش از قیمت های جهانی خریداری کرده اند، نهایت همکاری و سازگاری را با مجتمع های پتروشیمی و شرایط آن ها داشته و به روزهای روشن چشم دوخته اند. سوال این است که «به زودی» در تعبیر ایشان دقیقاً چه زمانی است؟ و چگونه این وعده محقق خواهد شد؟