کراوات زدن نه حرام است، نه خلاف عفت عمومی

پاسخ یک حقوقدان به اظهارات اخیرسردار رادان

نویسنده: بهمن کشاورز

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به اینکه درباره این مطلب که کراوات نماد غربی و غیرایرانی است یا خیر در جای دیگری به تفصیل اظهارنظر کرده ام. در اینجا صرفا به جنبه دیگری از قضیه یعنی وجه حقوقی و جزایی آن می پردازم:
۱- در سال ۱۳۶۵ قانونی تحت عنوان قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند تصویب شد که به موجب آن برای تولیدکنندگان و فروشندگان این قبیل البسه مجازات هایی تعیین شده بود. در همین قانون موضوع فیلم ها، عکس ها و پوسترهایی که می توانستند مستهجن یا مبتذل تلقی شوند مطرح و تعیین تکلیف شده بود.
۲- در سال ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات تصویب شد که مواد ۶۳۷ تا ۶۴۱ آن مربوط به جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی بود.
ماده ۶۴۰ این قانون، قانون سال ۱۳۶۵ را بعضا نسخ کرده و قانون مذکور صرفا درموارد تعارض قابل اجراست. این معنا در نظریه ۱۴۷۳/۷ مورخ ۸/ ۳/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز آمده است.
۳- قانون دیگری که به البسه مربوط می شود قانون مربوط به مد و لباس است که در آن تدابیری برای تشویق تولیدکنندگان ایرانی به تولید البسه و پوشاک ملی با ویژگی های خاص ایرانی و محلی پیش بینی شده است. در این قانون مورد بازدارنده یی غیر از الزام نیروی انتظامی به ممانعت از فروش البسه دسته دوم خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند مشاهده نمی شود.
۴- از بررسی مواد ۶۳۷ تا ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (پیش گفته) نیز درباره موارد قابل انطباق بر مساله لباس و پوشاک صرف این معنا به دست می آید که قانونگذار در نظر داشته مواردی برای بازدارندگی وارد کردن و تجارت یا صادر کردن و کرایه دادن این قبیل اشیا پیش بینی کند و درباره به کار برنده و استفاده کننده ضابطه یی تصریح نشده است.
۵- تنها موردی که راجع به لباس است تبصره ماده ۶۳۸ است که مقرر داشته زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
چون فعلادر مقام بحث درباره حجاب شرعی نیستیم فقط متذکر می شویم آنچه مورد نظر تبصره بوده صرفا «بی حجابی» است، یعنی اگر کسی فی الجمله حجاب داشته باشد ولو اینکه ویژگی های آن مورد تایید مثلاضابط دادگستری نباشد قابل تعقیب نیست.
۶- بنابراین آنچه باقی می ماند ماده ۶۳۸ است که می گوید: «هر کس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس یا شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند ایضا به حبس و شلاق محکوم می شود.»نظریه شماره ۸۸۷۸/۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه می گوید: «با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها تحقق جرم و صدور حکم به مجازات منوط به نص صریح قانون است و بدون وجود قانون (عنصر قانونی) جرمی محقق نمی شود. بنابراین هر چند موضوع استعلام شرعا حرام است اما به لحاظ اینکه در قانون برای آن کیفری تعیین نشده و طبق فتوای حضرت امام خمینی(ره) قضات ماذون حق تعیین کیفر و تعزیر افراد را برای اشخاصی که قانونا کیفری برای آنها مقرر نشده است ندارند و برای عمل ارتکابی یادشده در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است. علاوه بر اینکه حرامی که به آن تظاهر می شود باید در قوانین و مقررات موضوعه جرم باشد تا مشمول شق اول ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی شود. در صورتی که فعل ارتکابی در قوانین موضوعه جرم نباشد و نفس ارتکاب آن به گونه یی نباشد که عفت عمومی را جریحه دار کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. ما نمی دانیم در اینجا موضوع استعلام چه بوده است ولی به مفاد نظریه استناد می کنیم که ماده ۶۳۸ را صرفا ناظر بر مواردی دانسته که کسی در انظار عمومی تظاهر به عمل حرام کند یا مرتکب عملی شود که هر چند دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند.
تا آنجا که من می دانم استفاده از کراوات که چیزی در حد شال گردن است نه حرام است و نه عفت عمومی را جریحه دار می کند. بنابراین استفاده از آن در اماکن عمومی و معابر و انظار عمومی بلامانع و مباح به نظر می رسد.
بدیهی است اگر استدلال خلافی با مستند صحیح وجود داشته باشد قابل بحث خواهد بود.

والله اعلم

روزنامه اعتماد، شماره ۲۴۲۹ به تاریخ ۷/۴/۹۱، صفحه ۱۲ (حادثه)