لزوم تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار

 

مشرق / پیش از مطرح کردن بحث درخصوص موافقت با افزایش قیمت خودرو توسط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، باید به این نکته توجه داشت که هرگونه اظهارنظر درباره دلایل افزایش قیمت خودرو در حوزه مسئولیت سازمان حمایت است و پس از اظهارنظر مسئولین این سازمان می‌توان برسر درست یا غلط بودن دلایل این افزایش قیمت بحث کرد.

نکته‌ای که در این میان مطرح است و کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودروسازی یکسره با آن موافقند این موضوع است که طبق مصوبات سال ۱۳۷۶ شورای اقتصاد و همچنین براساس روالی منطقی، قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود.

افزایش قیمت خودروهای داخلی که اجازه آن به تازگی از سوی سازمان حمایت صادر شده هم گامی به سوی نزدیک شدن قیمت خودرو به حاشیه بازار است و از همین‌رو می‌توان به نظم گرفتن و آرام‌تر شدن بازار خودرو امیدوار بود.

زیرا با نزدیک شدن قیمت مصوب خودرو به حاشیه بازار بار سودجویان از این حوزه بسته می‌شود و کمتر شاهد سفته‌بازی و تحرکات نادرست تقاضا در بازار آزاد هستیم.

البته باید توجه داشت که پیش از این از سال ۱۳۷۶ یعنی زمان اجرای مصوبه تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار تا سال ۱۳۸۱ ما طبق چنین روالی پیش می‌رفتیم و این موضوع باعث کاهش سودجویی و سفته‌بازی در بازار خودرو شده‌بود.

برهمین اساس انجمن خودروسازان با توجه به مصوبه فوق‌الذکر طبق چنین روالی تا سال ۱۳۸۱ پیش رفت و قیمت خودرو کم‌وبیش براساس حاشیه بازار و با توجه به شاخص بهای کالاهای مصرفی تعیین شد.

در سال ۷۷ یعنی یک سال پس از اجرای این مصوبه شاخص بهای کالاهای مصرفی از رقم پایه ۱۰۰ به رقم ۱۱۸.۱ رسید. در پی آن شاخص قیمت خودرو هم از رقم پایه ۱۰۰، با توجه به افزایش شاخص بهای کالای مصرفی به رقم ۱۰۳.۶ رسید و این روند تا سال ۱۳۸۱ ادامه پیدا کرد.

این در حالی‌است که پس از سال ۸۱ با تغییر عقیده مسئولین درخصوص تعیین قیمت خودرو این روند متوقف شد و در پی آن تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار هم به فراموشی سپرده شد.

برهمین‌ اساس در سال ۸۳، یعنی دو سال پس از توقف اجرای این مصوبه شاخص بهای کالاهای مصرفی به عدد ۲۷۴ رسیده بود اما شاخص قیمت خودرو به عدد ۱۱۷.۵ کاهش پیدا کرده بود.

جالب اینجاست که این روال تا سال جاری هم ادامه پیدا کرد. این در حالی‌است که شاخص قیمت خودرو از سال ۱۳۸۱ تا به حال کمترین تغییر را داشته و در سال جاری شاخص قیمت خودرو ۱۳۶.۱ بوده‌است.

این موضوع باعث شده بود که سفته‌بازی و سودجویی مخصوصا در دو ماه اخیر به اوج خود برسد و نباید فراموش کرد که نوسانات نرخ ارز هم بیش از پیش به این موضوع دامن زده بود. به هر روی مجوز افزایش قیمت خودرو توسط سازمان حمایت قیمت خودرو را به حاشیه بازار نزدیک‌تر کرده و به منطقی‌تر شدن بازار کمک خواهد کرد.

/احمد نعمت بخش ،دبیر انجمن خودروسازان