لزوم جبران افزایش هزینه‌ها در سال حمایت از تولید ملی: هزینه‌های تولید امسال کمرشکن است

تین نیوز: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم پرداخت یارانه صنایع، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بالا رفتن حق انشعاب گاز صنایع، سه قفله شدن ارایه تسهیلات به بخش صنعت از سال ۸۶ و… از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که دست به دست هم داده‌اند تا هزینه‌های تولید برای تولیدکننده در سال ۹۱ کمرشکن شود این در حالی است که هنوز با افزایش قیمت محصولات تولید داخل در سال جدید موافقت نشده است.

سال، سال تولید ملی است. سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی. قاعدتا در این سال با توجه به عنوان آن باید تولید ملی جان بگیرد، از کار حمایت شود و سرمایه ایرانی چرخه اقتصاد را بچرخاند اما معضلات تولید نه‌تنها رفع نشده بلکه با افزایش هزینه‌های آن در سال جدید دوچندان شده است.

دولت به تعهدات خود در قبال صنایع عمل نکرد

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه‌ها، هزینه‌های تولید را به سرعت افزایش داد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به تبع آن افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل منجر به افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی شد این در حالی بود که دولت در انجام تعهدات خود در قبال واحدهای صنعتی همزمان با اجرای مرحله اول این قانون عمل نکرد و تولیدکننده مبلغی را از محل هدفمندی یارانه‌ها دریافت ننمود.

نوسانات نرخ ارز برنامه‌ریزی تولید را گرفت

نوسانات نرخ ارز در سال ۹۰ نیز یکی از مسایل مهم و تعیین‌کننده در افزایش هزینه تمام‌شده واحدهای صنعتی بود؛ نوساناتی که امکان برنامه‌ریزی از واحدهای صنعتی به‌خصوص واحدهای صادرکننده را گرفت و منجر به بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها شد.

اگرچه ماده«۴۱» فصل سوم قانون برنامه چهارم خواستار اتخاذ تدابیری برای مقابله با آثار سوء نوسانات نرخ ارز بر صنایع شده اما تاکنون به این امر کمتر توجه شده است.
براساس این قانون کنترل نوسانات شدید نرخ ارز با در نظر گرفتن حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده و سیاست جهش صادراتی بر عهده دولت است.

افزایش حق انشعاب گاز صنایع و بالا رفتن هزینه‌ها

در کنار این امر افزایش ۱۵ درصدی حق انشعاب گاز صنایع برای واحدهای صنعتی از اسفندماه سال گذشته نیز مساله بالا رفتن قیمت تولید را برای صنعتگران به وجود آورد.

دولت مقرر کرد که گاز واحدهای صنعتی که هزینه گاز مصرفی خود را پرداخت نکرده‌اند، قطع شود این در حالی است که دولت در قبال واحدهای صنعتی همزمان با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها عمل نکرد و تولیدکنندگان مبلغی را از محل هدفمندی یارانه‌ها دریافت نکردند.

تسهیلات بی‌تسهیلات!

از سوی دیگر سیستم بانکی نیز به سیاست سه‌قفله شدن ارایه تسهیلات به بخش صنعت که از سال ۸۶ آغاز شده، ادامه داد تا جایی که هنوز تولیدکنندگان با مشکل تامین سرمایه در گردش روبه‌رو هستند در حالی که برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید این مشکل برطرف شود. مجموعه این شرایط، صنعت را در تنگنای عجیبی قرار داده است.

تولید حتی اجازه افزایش قیمت محصولات خود را ندارد این در حالی است دریافت هزینه‌های مختلف گمرکی، مالیات بر ارزش‌افزوده و بهره‌های بالای بانکی نیز بر دوش تولید است. بماند هزینه‌های دستمزدها و بیمه و… که همواره بر دوش تولید بوده است.

در عین حال تولید توانایی رقابت با نمونه‌های خارجی را ندارد چراکه رقبای خارجی هزینه‌های کمرشکن تولیدکننده ایرانی را ندارند و به راحتی تولید ایرانی را به زانو درمی‌آورند.

این مسایل در حالی وجود دارد که دولت درصدد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست که این امر صنعت را زمینگیر خواهد کرد.
محسن شرکا، عضو کارگروه حمایت از تولید با بیان اینکه تعهدات دولت در فاز اول بخش تولید اجرایی نشد، گفت تا زمانی که این تعهدات عملیاتی نشده است نباید به فکر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت باشیم.

به گفته وی، باید به بخش تولید یک فرصت چهار تا پنج ساله داده شود تا خود را برای اجرای فاز دوم هدفمندی آماده کند.
شرکا تصریح کرد که بخش تولید خسارت بسیاری را متحمل شده و در مقابل هیچ کمکی به این بخش نشده است.

لزوم جبران افزایش هزینه‌های تولید از محل درآمد نفت

رییس اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید گفت: چه اشکالی دارد در این شرایط که درآمدهای نفتی نیز افزایش یافته، دولت بخشی از هزینه‌های بیمه‌، مالیات و حمل‌ونقل تولید را تقبل کند.یحیی آل‌اسحاق با اذعان به اینکه هدف رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد که در سند چشم‌انداز آمده، با توجه به شرایط موجود اقتصادی محقق نشده است، تصریح کرد: برخی کارشناسان معتقدند که قدرت اقتصادی به منابع و موهبت‌های طبیعی مربوط می‌شود، اما مهم‌تر از این مولفه، چگونگی تبدیل این امکانات به محصول قابل استفاده است که در واقع به آن «تولید» گفته می‌شود.

وی افزود: در دنیا کشورهایی هستند که به لحاظ منابع طبیعی در حداقل امکانات قرار دارند اما با اهمیت دادن به تولید، رتبه‌های بالایی در اقتصاد دارند که می‌توان در این زمینه به ژاپن و کره جنوبی اشاره کرد چراکه این کشورها توانسته‌اند با علم و فناوری، محصول تولید کنند. از طرفی کشورهایی هم هستند که به لحاظ منابع طبیعی سرشار هستند اما چون توان تولید ندارند، جزو کشورهای جهان سوم به حساب می‌آیند بنابراین آنچه مهم است، توان و قابلیت تولید محصول اقتصادی است.

به گفته آل‌اسحاق، کشور ما به لحاظ منابع طبیعی از بهترین‌های منطقه‌ و جهان است به طوری که رتبه چهارم منابع نفت و رتبه دوم ذخایر گاز جهان را داریم که تا ۸۰ سال آینده این ذخایر پاسخگو است. به لحاظ ذخایر معدنی هم تقریبا تمام عناصر جدول مندلیف و بیش از ۲۷۰ میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور وجود دارد که تقریبا ۵۰ میلیارد تن آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نظر موقعیت ژئوپلتیک، نیروی انسانی و جایگاه تاریخی هم کشور ما جایگاه بالایی دارد اما نکته اینجاست که با تمام موارد ذکر شده وضعیت تولید ملی ما آن‌طور که باید باشد، نیست بنابراین لازم است بتوانیم استفاده بهینه‌ای از منابع ذکر شده داشته باشیم.

وی همچنین با بیان اینکه کشور ما در حال حاضر حدود دو میلیون شغل جدید لازم دارد به فارس گفت: سرمایه‌های فراوان ایرانی و خارجی در کشور وجود دارد که با ایجاد شرایط مناسب می‌توان در بخش تولیدی کشور سرمایه‌گذاری و جذب کرد اما برای رسیدن به اهداف فوق تنها خواستن کافی نیست و باید برنامه عملیاتی داشته باشیم، یعنی دولت به عنوان قوه مجریه باید برنامه‌ریزی کند، مشکلات تولید را بردارد و تولید اولویت اول تصمیم‌گیری‌های دولت باشد؛ ضمن اینکه باید بوروکراسی، فرآیندها، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که بر سر راه تولید ایجاد مانع کرده، برداشته شود تا تولیدکننده هزینه بوروکراسی را نپردازد.

رییس اتاق تهران در عین حال یادآوری کرد: هر بشکه نفت ایران از ۷۰ به ۱۳۰ دلار رسیده بنابراین درآمدهای کشور حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته اما نکته اینجاست که هزینه ۱۵ میلیارد دلاری واردات را مردم و تولیدکنندگان می‌پردازند اما درآمد ۷۰ میلیارد دلاری از افزایش قیمت نفت به صندوق دولت می‌رود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، این در حالی است که اگر قرار است از تولید حمایت کنیم، بخشی از هزینه‌های تولید را باید دولت جبران کند، همان‌طور که در جنگ نظامی هم مردم و دولت با هم هزینه‌ها را تحمل کردند چراکه نمی‌شود هزینه‌ها را مردم بدهند اما درآمد فقط به جیب دولت برود!