لیست ممنوعه کالاهای وارداتی بلندتر می‌شود؟

 

 

سیاست‌های تجاری باز هم در آستانه تغییر

در حالی معاون کل سازمان توسعه تجارت بر ثبات سیاست‌های تجاری کشور در سال جاری تاکید کرده که معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال ممنوع شدن واردات تعداد بیشتری از کالاها خبر داده است.

به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۱ بخش صنعت، معدن و تجارت بارها و بارها شاهد تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور توسط دولت بود. بخشنامه‌های زیادی از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی صادر شد که بعضا با یکدیگر در تناقض نیز بودند. اما در حالی نخستین ماه از سال ۱۳۹۲ به پایان خود نزدیک می‌شود که به نظر می‌رسد تغییرات در سیاست‌های تجاری امسال نیز دور از انتظار نخواهد بود.

اوایل امسال معاون کل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت یا خیر؟ گفت که “یکی از نیازهای فعالان اقتصادی در سال جاری ثبات در ضوابط و مقررات است که در همین راستا تا جایی که می‌توانیم باید از ایجاد هرگونه تغییرات در سیاست‌های اقتصادی کشور پرهیز کنیم.”

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی با بیان این‌که فعلا قرار نیست تغییری در بحث ممنوعیت‌های واردات ایجاد شود، عنوان کرد که “ممنوعیت‌های واردات یکی از ضوابط و مقررات موجود در بخش تجارت است که باید تلاش کنیم با حفظ و ثبات ضوابط فعلی در جهت تسهیل تجارت کشور گام برداریم.”

این اظهارات در حالی مطرح شد که به تازگی معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال ممنوع شدن واردات تعداد بیشتری از کالاها طی سال جاری خبر داد.

علیرضا شجاعی گفته که “برخی از کالاهای نهایی که در اولویت ۹ قرار دارند و ثبت سفارش آن‌ها هم‌اکنون آزاد است به اولویت ۱۰ فرستاده می شوند که به این ترتیب ثبت سفارش واردات آن‌ها نیز متوقف خواهد شد.”

به گفته این مقام مسئول هم‌اکنون کالاهای اولویت ۱۰ به محصولاتی تبدیل شده‌اند که به اندازه کافی در کشور وجود دارد و در این زمینه هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد. کشور در تولید اکثر کالاهای اولویت ۱۰ به خودکفایی رسیده است و این امر نشان می‌دهد که واردات کالاهای غیرضروری به نفع تولید و اشتغال کشور نیست.”

به این ترتیب در حالی که تنها یک ماه از سال ۱۳۹۲ گذشته به نظر می‌رسد بار دیگر باید شاهد ایجاد تغییراتی در سیاست‌های تجاری کشور باشیم.

از یک سو زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز مرجع واردات کالاها و حتی کالاهای اولویت‌های یک و دو شنیده می‌شود و از سوی دیگر طبق اعلام معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت احتمال متوقف شدن ثبت سفارش گروه دیگری از کالاها نیز وجود دارد.

به گزارش ایسنا، سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت مصرف ارز کشور در حوزه واردات کالاهای وارداتی را به ۱۰ اولویت مختلف تقسیم‌بندی کرد. قرار شد اولویت‌های یک و دو شامل اقلام اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات ارز مرجع و کالاهای اولویت‌های ۳ تا ۹ نیز برای واردات ارز مبادله‌ای بگیرند. همچنین ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ متوقف شد.

سال گذشته معاون کل سازمان توسعه تجارت درباره زمان اتمام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری به ایسنا عنوان کرده بود که “این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها تا پایان شرایط ویژه کشور پابرجا خواهند بود.”

با وجود اعمال برخی محدودیت‌های تجاری در نیمه دوم سال گذشته تازه‌ترین آمار گمرک ایران حاکی از آن است که کل واردات کشور در سال قبل نسبت به سال ۱۳۹۰ از نظر وزنی ۷.۶ درصد کاهش یافت و به ۳۹.۳۹۱ میلیون تن رسید. از نظر ارزشی نیز واردات با افت ۱۳.۷ درصدی بالغ بر ۵۳.۳۴۸ میلیارد دلار شد.

در صورت پایداری محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری و حتی اضافه شدن محدودیت‌های جدید باید گفت که به تدریج از امسال شاهد تغییرات اساسی در واردات کالا خواهیم بود.