ماجرای مصوبه ۵۳ میلیارد دلاری بانک مرکزی

 

آخرین بند مصوبه ۲۴ اسفند سال گذشته هیأت وزیران در مورد لزوم پرداخت مبالغی از سوی بانک مرکزی به خزانه تا ۲۸ اسفند، ظاهراً دست‌مایه‌ای شد برای انتساب خبر استعفای رئیس کل بانک مرکزی به موضوع برداشت از حساب بانک‌ها.

به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ای را در ۵ بند تصویب کرد که به شرح ذیل است.

۱_بانک مرکزی موظف است فورا قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط آن بانک (به هر نرخ از جمله نرخ مرجع، نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی) معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار و نیز ۲ درصد موضوع جزء بند ب قانون بودجه ۹۰ کل کشور را به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به خزانه ردیف ۱۶۰۱۳۹ جدول شماره ۵ قانون بودجه کل کشور واریز نماید.

۲_ بانک مذکور موظف است باقی مانده مالیات سال ۱۳۸۸ از حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی آن بانک و نیز تمام مالیات یاد شده برای سال ۸۹ جمعا به مبلغ حداقل ۱۶ هزار و ششصد میلیارد ریال را فورا به خزانه واریز نماید.

۳_ بانک یاد شده موظف است کل دیون قانونی خود را بابت مالیات بر درآمد و سهم دولت از سود ویژه سال ۱۳۸۹ جمعا به میزان هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال را به خزانه واریز نماید.

۴_ بانک مذکور موظف است کل مالیات بر درآمد و سهم دولت از سود ویژه ۹۰ را در اجرای قانون بودجه ۹۰ کل کشور و بند “ج” ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه به مبلغ ۱۲ هزار و ۲۵ میلیاد ریال به خزانه واریز نماید.

۵_ بانک مرکزی جمموری اسلامی موظف است فورا و حداکثر تا پایان وقت ۲۸ اسفند ۹۰ بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورت جلسات قبل و آتی مجمع عمومی مذکور و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورت جلسه پنجاه و یکمین اجلاس سلاله مجمع عمومی بانک، مورخ ۱۱ بهمن ۹۰ ، نسبت به اجرای این تصویب‌نامه و واریز مبلغ یادشده به خزانه اقدام نماید.

مسئولیت هرگونه تاخیر و عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی (تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای…) به عهده آن بانک و مسئولان و مدیران ذی‌ربط آن خواهد بود.

به گزارش فارس، روز گذشته برخی رسانه‌ها با استناد به پنجمین بند از این بخشنامه که هیچ ارتباطی به موضوع برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز تحویلی به آنان ندارد، خبر استعفای بهمنی را منتشر و آن را مرتبط با این بند کردند.