مالیات ارزش افزوده به روایت ساده

نویسنده: محمدصادق انبارلویی

الف- ماخذ:
ماخذ محاسبه برای وصول و ایصال مالیات و عوارض در قانون ارزش افزوده بر حسب کالاو خدمات، متفاوت است. بدین نحو که ماخذ محاسبه، بهای کالایا خدمات مندرج در صورت حساب(۱) (فاکتور) است. بدین ترتیب اولین گام در ساماندهی و انضباط اقتصادی و مالی، ماخذ قرار دادن صورت حساب و فاکتورهای صادر شده است.
اگر این ماخذ موجود نبود و یا به عبارتی از ارائه فاکتور به هر دلیلی خودداری شد و یا معلوم گشت که بهای مندرج در فاکتور واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات، بهای روز کالاو خدمت خواهد بود.
این نکته با اهمیت است که بر مبلغ تخفیف های مرسوم اعمال شده در فاکتورها، مالیات ارزش افزوده تعلق نخواهد

گرفت. (۲)
در مورد کالاهای وارداتی، ماخذ محاسبه عبارت است از ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی، سود بازرگانی) که مبنا قرار خواهد گرفت.
ب- نرخ ها:
۱- نرخ مالیات ارزش افزوده بر مبنای ماخذ فوق برای کالاهای عام و خاص متفاوت است. بدین نحو که برای کلیه کالاها
۵/۱ درصد و برای کالاهای خاصی همچون انواع سیگار و محصولات دخانی ۱۲ درصد و برای بنزین و سوخت هواپیما نیز ۲۰ درصد می باشد. (۳)
۲- نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها برای کالاها و خدمات مشمول ۵/۱ درصد و برای کالاهای خاص از قبیل دخانیات
۳ درصد و انواع بنزین، نفت گاز و نفت سفید ۱۰ درصد و نفت کوره نیز ۵ درصد می باشد. (۴)
۳- در میان کالاها، خودرو از ویژگی خاصی برخوردار است. به همین دلیل قانونگذار برای مالیات نقل و انتقال خودروها به استثنای ماشین آلات راه سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا خارج، یک درصد بهای فروش داخلی یا ارزش گمرکی را تعیین کرده است (۵) و به ازای هر سال سپری شدن مدل خودرو نیز ۱۰ درصد تقلیل داده است.
ج- تکلیف قانونی صاحبان حرف و مشاغل:
۱- این تکالیف در ۵ ماده و شش تبصره در فصل چهارم قانون تعیین شده است.
با این مهم که تنها وظیفه وصول و ایصال مالیات ارزش افزوده بر آنها مترتب است نه پرداخت آن.
چرا که قانونا پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مصرف کننده نهایی کالاو خدمت است نه فروشنده آن کالایا ارائه کننده خدمت.
۲- عرضه کنندگان کالاو خدمات مکلفند برای فروش و ارائه کالایا خدمت، فاکتور صادر نموده و مالیات مربوطه را در آن درج نموده و از مشتری دریافت کنند. اگر از ماشین های فروش استفاده می کنند همان رسید ماشین های فروش، صورت حساب محسوب می شود.
در این میانه هر کالایی که عرضه شود و بدون رعایت موارد پیش گفته باشد، قاچاق محسوب شده و مشمول قوانین و مقررات مربوط به قاچاق خواهد بود. (۶)
۳- صاحبان حرف و مشاغل با ارائه اظهارنامه در مقاطع زمانی مقرر، توسط سازمان امور مالیاتی، آنچه را که از این باب وصول کرده اند و به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مشتری دریافت نموده اند و یا خود به عنوان مشتری به عمده فروش به اسم مالیات ارزش افزوده پرداخت کرده اند را با هم تهاتر نموده و مابه التفاوت را به حساب دولت واریز و یا از دولت مطالبه می کنند.
بنا به مراتب فوق حاصل این دریافت و پرداخت ها به این عنوان (مالیات ارزش افزوده) شفاف سازی عملکرد تولید کننده،
وارد کننده، عمده فروش و خرده فروش می شود که سال هاست در تمام کشورها رایج است.
در کشور ما از سه سال پیش این ساز و کار به صورت قانونی
لازم الاجرا در آمده است، ولی یک روز جماعتی از سکه فروش ها و روز دیگر طلافروش ها و اخیرا هم پارچه فروش ها، به نوعی با اجرای آن، دانسته یا ندانسته مخالفت می کنند.
در حالی که هم این گونه مودیان و هم جریانات سیاسی که به این گونه مخالفت ها دامن می زنند و هم بازتاب دهندگان داخلی و خارجی این گونه اعتراض ها و اعتصاب ها، واقف اند که مبنای مخالفت و اعتراض پرداخت یا عدم پرداخت مالیات نیست، بلکه ریشه آن در جهل به قانون و یا مخالفت با شفاف سازی درآمدی سرمایه سالارانی است که مبادی اولیه ورود و توزیع کالارا که باید مبنای پرداخت مالیات عملکرد مشاغل، از مبدا تولید تا مقصد مصرف قرار گیرد، در دست دارند و ارزش افزوده ای را نصیب خود می کنند که نمی خواهند مالیات آن را پرداخت کنند و از هرگونه شفاف سازی در این چرخه به شدت هراسان و نگرانند. برای درک عیار اهمیت این نگرانی در حوزه ورود و توزیع بی حساب و کتاب پارچه و خصوصا پارچه چادری کافی است بدانیم که:
از یکصد سال پیش تاکنون و حتی در حیات طیبه سی ساله جمهوری اسلامی علی رغم احداث صدها کارخانه معظم در صنعت نساجی کشور، حتی یک خط تولید برای پارچه چادر مشکی راه اندازی نشده است و تامین این نیاز در بازار مصرف حداقل بیست میلیونی زنان مسلمان و محجبه ما را، کمپانی های ژاپنی و کره ای در اختیار دارند.
آنچه که به عنوان واردات پارچه چادری از مبادی رسمی گمرک توسط تجار معلوم و محترم وارد می شود، حتی بیست درصد قاچاق آن مقدار که توسط تجار و بازرگانان نامعلوم و
مجهول الهویه که به عنوان مافیای پارچه، معرف حضور مصرف کننده است هم نمی شود.
در مورد دیگر اقلام پارچه ای و گردش جریان وجوه نقدی که در این حوزه مخفی است و در صورت اجرای صحیح قانون مالیات ارزش افزوده شفاف خواهد شد، قضاوت را به انصاف پارچه فروشان می سپاریم.
پی نوشتها:
۱- ماده ۱۴ قانون ارزش افزوده مصوب سال ۸۷
۲- تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون ارزش افزوده مصوب سال ۸۷
۳- ماده ۱۶ قانون ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ و تبصره ذیل آن
۴- ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ و تبصره ذیل آن
۵- ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده مصوب سال ۸۷
۶- تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون ارزش افزوده مصوب سال ۸۷

روزنامه رسالت، شماره ۷۳۷۰ به تاریخ ۴/۷/۹۰، صفحه ۴ (اقتصادی)