مبارزه ریشه ای با جرایم اقتصادی زمینه ساز امنیت سرمایه گذاری است

 

تهران- عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ، مبارزه ریشه ای با جرایم اقتصادی را زمینه ساز امنیت سرمایه گذاری دانست و گفت: این شائبه که مبارزه با فساد اقتصادی منجر به کاهش سرمایه گذاری در کشور می شود تفکری غلط و پیش پا افتاده است.

ˈمحمدحسین برخوردارˈ ‌روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا با بیان این که در همه جای دنیا یکی از پایه های اساسی حمایت از سرمایه گذاری قانونی و رسمی، مقابله با اقتصاد زیرزمینی و پنهان است، افزود: البته در این مسیر نباید به گونه ای عمل کرد که بهانه به دست دشمنان داده و فضای کسب و کار کشور را امنیتی تصور کرد.

وی با اشاره به این موضوع که رد و تاییدهای پی در پی هر بخشنامه، امنیت سرمایه گذاری را مخدوش می سازد، اظهار کرد: بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف اشتغال زایی که برعهده او گذاشته ، نیاز به امنیت سرمایه گذاری دارد.

از نظر این فعال بخش خصوصی ، تعهدات پولی و مالی بنگاه های اقتصادی در سایه امنیت سرمایه گذاری محقق می شود و نمی توان از بخش خصوصی که شاهد رد و تایید متوالی بخشنامه ها است توقع داشت که نقدینگی خود را در محل نامطمئن سرمایه گذاری کند.

وی با بیان این جمله که افزایش اشتغال در بخش خصوصی ریشه در امنیت سرمایه گذاری دارد،‌افزود:میزان سرمایه گذاری مولد و اشتغال زایی پایدار،تابع امنیت سرمایه گذاری و سیاست های حمایتی است.

برخوردار درادامه با تاکید بر ضرورت تحلیل سیستمی امنیت سرمایه گذاری در کشور عنوان داشت: کاهش ظرفیت مشارکت و توانمندی بخش خصوصی در عرصه اشتغال زایی یکی از موضوعاتی است که باید در قالب یک برنامه تحلیل سیستمی مورد مطالعه، ارزیابی علمی و دقیق قرار گرفته و فراز و فرودهای عوامل موثر بر آن مورد بازشناسی قرار گیرد.

وی با تبیین این موضوع که فقدان امنیت ازمفهوم ریسک و عدم اطمینان مجزااست، ‌تصریح کرد: در شرایط ریسک، فعالان اقتصادی با دو احتمال در حرکت اقتصادی خود روبرو هستند که یکی از آنها با سود بیشتر و دیگری سودکمتر ودیربازده است.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: ‌در فضای نبود اطمینان، فعال اقتصادی با بیش از دو گزینه روبرو است که در هیچ ‌کدام از گزینه ها احتمال موفقیت و شکست در آنها مشخص نیست. اما در شرایط ناامنی اوضاع پیچیده تر از دو حالت قبلی است که منجر به کاهش رغبت سرمایه گذاری مولد در کشور و هدایت سرمایه ها به فعالیت های غیرمولد و یا زیرزمینی می شود.

وی افزود: اغلب کارآفرینان در کشورهای در حال توسعه اعم از فعالان حوزه صنعت، خدمات و تجارت، برای رونق دهی به فعالیت های خود با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری روبرو هستند و به همین جهت سیاستگذاران باید در خصوص تسهیل گردش مالی و امنیت سرمایه گذاری مولد در کشور اقتضائات مورد نیاز را لحاظ کنند.

عضو هیات رییسه اتاق تهران افزود:‌ بدون شک ضرورت این موضوع در شرایط مدیریت فشار تحریم ها آشکارتر است چرا که شرایط تحریم ، موقعیت خاص و ویژه ای را ایجاد ساخته که مدیریت آن نیازمند بازشناسی مجدد برخی مولفه های اقتصادی است.

به گفته ی برخوردار در پیش گرفتن سیاست های حمایتی برای کاهش میزان ریسک ناشی از فقدان ثبات قوانین ، تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری است .

وی حصول اطمینان از تداوم تامین مواد اولیه را برای کارآفرینانی که در حوزه اشتغال صنعتی فعالیت دارند ، ضروری دانست و اظهار کرد: دغدغه اصلی کارآفرینان صنعتی، حصول اطمینان از تامین مواد اولیه است و از آنجا که بخشی از مواد اولیه در حوزه صنعت از طریق واردات تامین می شود، به طور حتم تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای برای حفظ اشتغال صنتعتی کشور ضروری است.