متمم نمی‌دهیم چون بودجه ۹۱ مصارف جدیدی ندارد

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با بیان این‌که ضرورتی ندارد که متمم بودجه را ارائه دهیم، گفت: متمم وقتی معنا پیدا می‌کند که بخواهیم مصارف و یا منابع جدیدی تعریف کنیم.

رحیم ممبینی درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر این که دولت باید متمم بودجه ۹۱ را ارائه دهد، اظهار کرد:ضرورتی ندارد که متمم بودجه را ارائه دهیم.

وی در ادامه با بیان این که ساز و کارهای قانونی موجود جوابگوی مدیریت منابع و مصارف است، گفت:مهمترین ساز و کار قانونی ما کمیته تخصیص است به علاوه بر اساس حکم قانون برنامه پنجم تخصیص‌ها باید متناسب با وصول درآمدها باشد لذا با توجه به این ساز و کارهای قانونی نیازی نیست که متمم ارائه دهیم.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تصریح کرد:متمم وقتی معنا پیدا می‌کند که بخواهیم مصارف و یا منابع جدیدی تعریف کنیم و با توجه به این‌که جنس منابع و مصارف تغییر نکرده است و باید منابع و مصارف موجود در قانون بودج ۹۱ کل کشور را مدیریت کنیم.
پیش‌ از این نیز بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفته بود که پیش‌بینی‌های لازم در مورد بودجه سال ۹۱ صورت گرفته و نیازی به ارائه متمم بودجه نیست.

این در حالی است که محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که ارائه نشدن متمم بودجه به معنای تخصیص هر درصد از هر تعداد ردیف بودجه سال جاری است، اعلام کرده بود که شکی در کسری بودجه سال جاری نداشته باشید و به طور طبیعی در این حالت دولت باید از طریق متمم بودجه یا اصلاحیه بودجه کسری خود را تامین کند اما وقتی دولتی این کار را انجام نمی‌دهد در واقع دست خود را برای تخصیص هر درصد از هر تعداد ردیف بودجه باز می‌گذارد که این کار خلاف قانون است.

اما حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره کسری بودجه دولت در سال جاری اظهار کرد که روشی که دولت برای کسری بودجه در نظر گرفته، کاهش تخصیص‌هاست در واقع تخصیص‌های عمرانی را بسیار کاهش دادند و از ۳۷ هزار میلیارد تومان احتمالا تا پایان سال پنج هزار میلیارد تومان تحقق پیدا می‌کند.

مصباحی‌مقدم با اشاره به بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در بخش جاری، اظهار کرد: دولت بنا را بر این گذاشته که بودجه جاری را در سقف ۷۰ هزار میلیارد تومان تخصیص دهد البته حقوق و مزایا یعنی فصل یک و شش قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت صددرصد تخصیص پیدا می‌کند و چیزی کسر نمی‌شود اما دولت سایر هزینه‌های جاری را با تخصیص کمتر حل خواهد کرد و به این شکل کسری بودجه به وجود نمی‌آید.
وی اضافه کرد: اگر دولت با دقت همین را عملیاتی کند نیاز به اینکه متمم بودجه به مجلس ارائه کند، وجود نخواهد داشت و این نیازمند رای مجلس نیست زیرا خود قانون بودجه می‌گوید که به تناسب درآمدها، تخصیص‌ها انجام خواهد گرفت.