متولیان جدید صنعت و تجارت خبر دادند: تغییر سیاست در تولید و واردات

 

دنیای اقتصاد- مراسم تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با اعلام تصمیمات جدید برای تولید و واردات کشور همراه شد. «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با استناد به آمار ۴ ماه منتهی به تیرماه امسال، وضعیت تولید را در سراشیبی دانست و خواستار کشیدن ترمز آن شد. وی ضمن تشریح جزئیات برنامه‌های حمایتی دولت در بخش صنعت، از محاسبه قیمت کالاهای اساسی وارداتی با دلار ۱۲۲۶ تومانی خبر داد. تلاش برای تامین دلار ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در راستای وعده‌های «حسن روحانی»، رییس جمهوری مبنی بر بهبود وضعیت معیشت مردم گرفته شده است؛ موضوعی که نعمت‌زاده در رابطه با آن می‌گوید: بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲، تامین کالاهای اساسی فقط با دلار مبادله‌ای با قیمت حدود ۲۵۰۰تومان امکان‌پذیر است، اما کالاهای اساسی پس از ترخیص با دلار ۲۵۰۰ تومانی از طرف دولت یارانه دریافت کرده و قیمت‌گذاری آنها با دلار ۱۲۲۶ تومانی خواهد بود. به گفته وی، مابه‌التفاوت دلار ۲۵۰۰ تومانی و دلار ۱۲۲۶ تومانی در پایان سال از محلی که در قانون مشخص می‌شود، پرداخت خواهد شد. به گفته متولیان صنعت و تجارت، تا پایان سال واردات ۵ قلم کالای اساسی شامل روغن خام، گندم، کنجاله، ذرت و جو بر اساس دلار ۱۲۲۶ تومانی انجام می‌شود.

جلسه تودیع و معارفه وزیر سابق و جدید صنعت، معدن و تجارت برگزار شد
جزئیات برنامه حمایتی وزیر جدید از صنعت
معاون اول رییس‌جمهور: سیاست‌های کلان اقتصادی با ثبات باشد

گروه صنعت و معدن – مراسم تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی برگزار شد که وزیر تودیع شده، به دفاع از عملکرد خود در دو سال گذشته پرداخت و وزیر جدید نیز از کاهش آمار تولید در بخش‌های مختلف صنعت گلایه کرد.

مهدی غضنفری اولین وزیر وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت است که پس از تصدیگری این بخش و با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها، با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد. مشکلاتی که موجب شد تا ظرفیت تولید به میزان قابل توجهی کاهش یابد و انتقادات بسیاری متوجه وی شود، تا حدی که وزیر جدید با تکیه بر آمار چهار ماهه از قرار گرفتن تولید در سراشیبی خبر داد و خواستار کشیدن ترمز آن شد.
واگذاری زمین نمایشگاه، مشکل گشایش «ال.‌سی»، عدم تخصیص ۲۰درصد از منابع صندوق توسعه صادرات به صنعت و کشاورزی، واگذاری معادن بزرگ، اولویت‌های ۱۰گانه ارزی، چگونگی استفاده از ظرفیت‌های خالی، کمبود نقدینگی و… از جمله مشکلاتی است که تولید و تجارت را در یکی دو سال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه کرد، مشکلاتی که محمدرضا نعمت زاده در حاشیه مراسم معارفه خود به نوعی وعده رفع آنها را داد.

لایحه واگذاری نمایشگاه مسترد می‌شود

تقدیم لایحه دو فوریتی واگذاری نمایشگاه‌بین‌المللی تهران به صدا‌و‌سیما را می‌توان یکی از جنجالی‌ترین برنامه‌های دولت پیشین دانست. برنامه‌ای که دولت جدید اعتقادی به اجرای آن ندارد، به‌طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت از استرداد لایحه واگذاری نمایشگاه بین‌المللی از مجلس تا دو روز آینده خبر داد. نعمت‌زاده در مراسم روز گذشته با بیان اینکه واگذاری نمایشگاه‌های بین‌المللی با دو فوریت در روزهای آخر کار دولت دهم به مجلس رفته است، گفت: این در حالی است که موارد دو فوریتی مسائل ضروری و ملی است که اگر سریعا در مورد آنها تصمیم‌گیری نشود، یک ضرر ملی را ایجاد می‌کند. وی با تاکید بر اینکه واگذاری یک دستگاه به دستگاه دیگر آنقدر مهم نیست که در قالب دو فوریتی به مجلس برود، افزود: تا دو روز آینده دولت از مجلس درخواست استرداد این طرح را می‌کند.

پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ممکن است از سال آینده بتوانیم به پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی روی بیاوریم، گفت: با بگیر و ببند و تعزیرات بازار تنظیم نمی‌شود. نعمت‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا رویه شما حمایت از تولید یا حمایت از بازار خواهد بود، گفت: مسلما اگر تولید نداشته باشیم، بازار هم نخواهیم داشت و تنظیم بازار از طریق واردات جزو سیاست‌های ما نیست و معتقدیم که تولید باید در کنار تنظیم بازار باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه هیات دولت در شب گذشته تصمیمی در خصوص ترخیص کالاهای اساسی با دلار ۱۲۲۶ تومانی گرفته است یا خیر، گفت: مصوبه خاصی در خصوص کالاهای اساسی نداشتیم، اما برنامه ما این است تا قیمت کالاهای اساسی در اولویت باشد و حتی بانک مرکزی هم قول کامل داده است تا در این خصوص مشکل خاصی نداشته باشیم. وی افزود: ذخایر کالاهای اساسی در شرایط خوبی است و به تدریج در حال ورود است و تاکید من بر این است تا بخش خصوصی بتواند سهم مناسبی در تامین کالاهای اساسی داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تولید و تنظیم بازار یک گردونه است، گفت: باید اولویت را به تولید داد و در کنار آن بازار را تنظیم کرد. وی افزود: تامین کالاهای اساسی در اولویت کاری ما است و در این زمینه دو روز پیش با رییس کل بانک مرکزی جلسه‌ای داشته و در مورد تامین ارز کالاهای اساسی نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

رفع مشکل گشایش «ال.سی»

بسته شدن «ال.سی» به روی تولید را می‌توان یکی دیگر از مشکلات این بخش دانست. مشکلی که طی دو سال گذشته راهکارهایی برای عبور از آن در نظر گرفته شد، ولی هیچ یک از راهکارها نتوانست گشایشی در این زمینه ایجاد کند.

نعمت‌زاده درباره توجه به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی که در برنامه ۱۰۰روزه خود به آن اشاره کرده است، گفت: یکی از برنامه‌ها کمک به افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی و معدنی است و ما در این زمینه چند راهکار را طی هفته آینده با وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی خواهیم کرد. راه‌های مختلفی تاکنون مطرح شده و اولویت آ‌نها این است که گشایش اعتبار به حالت قبل بازگردد.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس مصوب کرده بود که هر ساله ۱۰درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و ۱۰درصد آن به بخش کشاورزی تعلق گیرد، گفت: باید از کل منابع صندوق توسعه صادرات در ۱۰۰ روز آینده ۱۰درصد را به بخش صنعت و ۱۰درصد را به بخش کشاورزی اختصاص دهیم. نعمت‌زاده ادامه داد: براساس سیاست‌های تولیدی که از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده، مقرر شده است سالانه ۲۰درصد از منابع فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. وی گفت: بر این اساس در حال حاضر باید ۲۰درصد از کل منابع این صندوق به تولید اختصاص یابد و ۸۰ درصد باقی مانده مختص سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها شود.

موجودی صندوق توسعه؛ ۵۰میلیارد دلار

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه موجودی فعلی صندوق توسعه ملی ۵۰میلیارد دلار از ابتدای تاسیس آن تاکنون است، گفت: نسبت به این میزان ذخیره، پرداخت بسیار کم بوده است. در حال حاضر منابع به بانک‌های عامل به سرعت در حال تزریق است و این بانک‌ها آماده ارائه تسهیلات می‌شوند. وی درباره اولویت‌بندی کالاها و اینکه آیا این سیاست همچنان ادامه خواهد یافت یا خیر نیز گفت: به‌رغم اینکه از تاریخ خاصی ثبت سفارش و تخصیص ارز به کالاهای گروه ۱۰ متوقف شده است، یک سری افراد اقدام به خرید این کالاها کرده اند، بنابراین، کالای آنها در گمرک دپو شده است. وی گفت: قرار شده که گزارش مشخصی از کالاهای دپو شده در گمرک به من ارائه شود که چه کالایی در چه تاریخی وارد شده و با مطالعه این گزارش در مورد آ‌نها تصمیم گیری می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه یکی از کارهایی که برای تنظیم بازار باید انجام شود عرضه بیشتر است، اظهار کرد:‌ در مواردی هم نظیر لبنیات برای کنترل قیمت تصمیم بر این است که نرخ نهاده‌های دامی تا آخر سال تغییر نکند و دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز این کالاها را پرداخت کند، اما در خرده فروشی آنچه که می‌دانم این است که دولت قبل برای کنترل بازار، کار را به اتحادیه صنایع لبنیات واگذار کرده است. اگر این اتحادیه خوب عمل کند ادامه کار را به آنها واگذار می‌کنیم و در غیر این صورت، کنترل خرده‌فروشی لبنیات به دولت بازمی‌گردد. وی در خصوص تحریم‌ها نیز گفت: همه ما باید به کاهش تحریم‌ها و فشارهای ناشی از آنها کمک کنیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پایگاه اقتصادی می‌تواند در این روند موثر باشد. وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد بستر‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خبر داد و گفت: اگر این بسترها را ایجاد کنیم و امکان سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های خارجی فراهم کنیم این شرکت‌ها خود به دولت برای کاهش تحریم‌ها علیه ایران فشار وارد می‌کنند.

امید به نهایی شدن آیین‌نامه کسب و کار

اما مراسم روز گذشته با حضور معاون اول رییس‌جمهوری، نایب رییس اول مجلس، معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان صنعتی در حالی برگزار شد که بسیاری از گلایه‌ها به فراموشی سپرده شده بود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در این مراسم اعلام کرد: شکوفایی اقتصادی کشور جز با حضور بخش خصوصی میسر نیست. جهانگیری با تاکید بر اینکه این دولت با قاطعیت از حضور بخش خصوصی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که محدودیتی برای حضور آنان قائل نیست، حمایت می‌کند، گفت: این حمایت صرفا زبانی نیست، چرا که اعتقاد داریم شکوفایی اقتصادی این کشور جز با حضور بخش خصوصی میسر نیست. وی با ابراز خرسندی از انتخاب نعمت زاده برای تصدی این وزارتخانه، اظهار کرد: استقبال بخش خصوصی از حضور ایشان در این وزارتخانه موجب خوشحالی مضاعف است و امیدواریم به زودی شاهد دوران جدیدی از شکوفایی در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور باشیم. جهانگیری با بیان اینکه بخش صنعت و معدن نقطه اتکای فعلی برای حل مشکلات بخش اقتصادی کشور است، تصریح کرد: لازم است در این زمینه با سیاست‌گذاری‌های مناسب بستر حضور و فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی فراهم شود. شرایط باید به گونه‌ای باشد که زمینه رقابت سالم فراهم شود و فضای فعالیت برای بخش خصوصی تنگ و محدود نشود. وی خطاب به نعمت‌زاده گفت: امیدوارم آیین نامه فضای کسب‌و‌کار به زودی آماده شود، چرا که با بهبود فضای کسب‌و‌کار و حذف مقررات دست‌و‌پا‌گیر، شرایطی فراهم می‌شود تا بخش خصوصی در گرفتاری‌ها و پیچ و خم‌های اداری معطل نشود. معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه امروز تعرفه یک ابزار حمایتی از بخش خصوصی به حساب می‌آید، تصریح کرد: اگر دولت قادر باشد فضای اطمینان بخشی را برای بخش خصوصی مهیا کند، شاهد پیشرفت و توسعه در بخش صنعت و معدن کشور خواهیم بود. به گفته معاون اول رییس‌جمهور سیاست‌های کلان اقتصادی باید با ثبات باشد.

آماده همکاری با «نعمت‌زاده» هستم

مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم تودیع خود، انتخاب محمدرضا نعمت‌زاده را به عنوان وزیر صنعت دولت یازدهم، عاقبت به خیری برای بخش صنعت دانست و از آمادگی خود برای هرگونه همکاری با وی خبر داد.
غضنفری در این مراسم کتاب استراتژی توسعه صنعتی و عملکرد هشت ساله را به وزیر جدید اهدا کرد. وی افزود: در خصوص مبادلات خارجی، برخی مشکلات وجود داشت که ممکن است این گره‌ها به دست مدیران باز نشود و باید در جای دیگری گره‌گشایی شود. غضنفری در ادامه به برخی از اقدامات صورت گرفته در زمان مدیریت خود اشاره کرد و افزود: برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کتاب عملکرد ۸ ساله این وزارتخانه با جزئیات ذکر شده، اما به دلیل کمبود وقت، برخی موارد را که عمده‌ترین آنها شامل دو بخش تحریم و ادغام می‌‌شود، تشریح می‌کنم.

غضنفری با اشاره به اینکه کار اصلی وزارت صنعت در کنار مدیریت فضای کسب‌و‌کار، مدیریت کالا و برنامه‌ریزی برای کالا است، افزود: در واقع محور همه تصمیم‌ها در این وزارتخانه کالا است، البته منظورم کالای تنظیم بازار نیست، بلکه مقصودم کالا به عنوان کالای معدنی یا کالای صنعتی یا حتی کالای کشاورزی است. وی معتقد است: هرچه عنوانش کالا باشد، باید یک‌جا مدیریت شود و برنامه‌ریزی داشته باشد. به گفته وی، به طور کلی برای مدیریت کالا باید ۴ عنصر را در نظر بگیریم: اول، در این ۸ سال بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است که اگر این کالاها و این سرمایه‌گذاری‌ها درست باشد، راه هموارتر خواهد بود. دوم، مدیریت تولید است، به نحوی که ما ۵۵ هزار پروانه تولید صادر کردیم و این به معنای آن است که خطوط تولیدی افزایش پیدا کرده است، سوم، مدیریت بازار و چهارم، مدیریت تجارت خارجی است که شامل مواردی نظیر ممنوعیت صادرات، ممنوعیت واردات و از این قبیل است. غضنفری با بیان اینکه قبل از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی حوزه مدیریت کالا مانند بچه‌ای‌ با دو مادر بود، گفت: باید مدیریت چند بانک مرتبط با حوزه صنعت به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود، درغیر این صورت مدیریت این حوزه موفق نخواهد بود. غضنفری در ادامه با اشاره به اینکه در یکی دو سال گذشته هر روز یک خبر منفی منتشر می‌شد، گفت: فشار تحریم‌ها هر روز بیشتر می‌شد و ما نیز به عنوان وزارتخانه متولی کالا با مشکلاتی مواجه می‌شدیم. وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته اقتصاد کشور در شرایط سخت قرار داشت، اضافه کرد: هیچگاه نمی‌توان جزئیات مربوط به تحریم‌ها را بیان کرد، اما منشأ هیچ‌کدام از بحران‌های به‌وجود آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده‌ است. غضنفری با اشاره به اینکه برای عبور از مشکلات طرح اولویت‌بندی کالا در دستور کار قرار گرفت، افزود: در این خصوص ۱۰ اولویت کالایی برای تخصیص ارز در نظر گرفته شد، همچنین عوارض واردات ۵ هزار کالا نصف شد. وی اصلی‌ترین دلیل اولویت‌بندی کالاها را کمبود ارز در کشور دانست و گفت: در حال حاضر صادرات ۹۸ درصد از کالاها آزاد است. ضمن اینکه ۱۸ میلیون تن کالای اساسی به ارزش۱۰ میلیارد دلار ذخیره‌سازی شده است. غضنفری بهبود روابط بین‌المللی ایران را اولویت اصلی دولت یازدهم دانست.

گلایه‌ها فراموش شد

طی چند سال گذشته، اگرچه فعالان صنعتی همواره از شرایط موجود گلایه داشتند و انتقادات بسیاری به عملکرد مهدی غضنفری وارد می‌کردند، اما روز گذشته ظاهرا تمام مشکلات به فراموشی سپرده شده بود و فعالان این عرصه بدون گلایه تنها به تقدیر و تشکر پرداختند. علاء میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان اولین سخنران گفت: بخش معدن همیشه مظلوم واقع می‌شد، اما با حضور «اسحاق جهانگیری» به عنوان وزیر صنعت دولت هفتم و هشتم فعالیت معدنی آغاز و در دوران وزارت «مهدی غضنفری» میزان استخراج این بخش ۱۰ برابر شد. میرمحمد صادقی در ادامه در خصوص میزان استخراج معادن کشور گفت: در حال حاضر ما حدود ۴۰۰ میلیون تن استخراج از معادن داریم. وی تصریح کرد: شورای عالی معادن نیز در زمان وزیر سابق قانونی شد. نایب رییس اتاق ایران در ادامه خطاب به نعمت‌زاده گفت: تمامی صنعتگران کشور از نعمت‌زاده حمایت می‌کنند.

جلوگیری از افزایش قیمت

در ادامه قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف نیز با تاکید بر اینکه کارهای اجرایی همیشه با دشواری انجام می‌شد، گفت: غضنفری در دوران وزارت خود همواره از اصناف حمایت کرد و اصناف نیز در این مدت همواره با حمایت از برنامه‌های دولت جواب اعتمادهای غضنفری را داد. وی با بیان اینکه در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی، ۷۷۶۵ اتحادیه و ۳۶۰ مجمع امور صنفی در کشور در حال فعالیت هستند که نقش آنها در تولید ناخالص ملی در حدود ۵/۱۷ درصد است، عنوان کرد: اگر حمایت‌های اصناف نبود، هدفمندی‌ یارانه‌ها هرگز اجرایی نمی‌شد. از سوی دیگر اصناف از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کردند. رییس شورای اصناف گفت: در کنار برگزاری این نمایشگاه‌ها، شورای اصناف ۵۰ هزار واحد صنفی را تحت عنوان فروش فوق‌العاده برای افزایش سطح ارائه خدمات احداث می‌کند.

لزوم استفاده از تشکل‌ها و دانشگاه‌ها

محسن خلیلی عراقی، رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز با بیان اینکه نعمت‌زاده وزیر جدید صنعت به خانه خودش برگشته است، گفت: ما نیازمندیم که از تشکل‌ها و دانشگاه‌ها به بهترین نحوه ممکن استفاده کنیم تا بتوانیم از شرایط کنونی عبور کنیم. خلیلی در این نشست از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت خواست تا برای ایجاد رابطه نزدیک بین صنعت‌ و دانشگاه از غضنفری، وزیر سابق، استفاده کند.

اقتصاد ایران تحمل شوک ندارد

یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز خطاب به وزیر جدید صنعت گفت: اقتصاد ایران تحمل شوک ندارد و هر کاری می‌کنید، باید بدون ایجاد شوک در اقتصاد باشد.

وی اظهار کرد: رشد اقتصادی در این کشور امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه ثبات اقتصادی، رقابتی شدن اقتصاد و حل مسائل بین‌المللی در همه حوزه‌ها صورت گیرد. وی با تاکید بر لزوم همکاری همه فعالان بخش صنعت و تجارت تصریح کرد: اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی از جمله اقدامات مهم در دوران وزارت غضنفری بود و البته ممکن است با نارسایی‌هایی همراه باشد که باید برطرف شود. رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کسی جرات مخالفت با نعمت زاده را ندارد، گفت: اتاق بازرگانی و اعضای آن در خدمت وی هستند.

پتانسیل بالای ایران در صنعت و بازرگانی

نایب رییس اول مجلس دیگر سخنران جلسه دیروز بود. وی با قدردانی و تشکر از خدمات غضنفری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، به حضور نعمت‌زاده در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: حضور آقای نعمت‌زاده پیام‌آور امید، آرامش و آینده‌ای همراه با موفقیت و عزت است و بدون تردید بیش از سه دهه حضور ایشان در عرصه‌های خرد و کلان مدیریتی کشور، راه را برای اشراف این برادر بزرگوار به مسائل کلیدی صنعت و چالش‌ها و مشکلات فراروی آن هموار کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد افزود:‌ گمان می‌کنم در جمع حاضر فردی نباشد که بالاترین نمره را در اشراف نسبت به مسائل کشور و آشنایی با نقاط قوت و آسیب به این برادر بزرگوار ندهد؛ بنابراین این سرمایه بالاترین سرمایه و پشتوانه برای صنعت کشور خواهد بود. نایب رییس اول مجلس با بیان اینکه در ایران پتانسیل بالایی در بخش‌های صنعت و بازرگانی وجود دارد، گفت: مدیران شایسته نقش مهمی در دستیابی به یک نقشه راه قابل قبول دارند.

افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی

رییس کمیسیون صنایع مجلس را می‌توان تنها منتقد مراسم دیروز دانست. وی در این مراسم با اشاره به وجود ۵۶ هزار پروژه نیمه‌تمام صنعتی در کشور گفت: پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد از این طرح‌ها کمتر از ۲۰ درصد است که این امر به معنی خواب سرمایه و هدر رفتن منابع مالی است. رضا رحمانی همچنین با اشاره به بازنگری و اصلاح چند باره استراتژی توسعه صنعتی گفت: طبق ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم، دولت موظف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی بود و این موضوع نیز در ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم به عهده وزارت صنعت گذاشته شد. رحمانی تصریح کرد: استراتژی توسعه صنعتی در گذشته مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و بازنگری در این استراتژی در بند اول برنامه‌های وزیر جدید صنعت نیز آمده است. وی ادامه داد: سیکل معیوب اصلاح استراتژی باید درست شود و نباید این چرخه منفی دوباره تکرار شود. وی در ادامه با بیان اینکه ۷۰ درصد مشکل واحدهای صنعتی به تامین نقدینگی مربوط می‌شود، اظهار کرد: امسال سیستم بانکی باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی به بخش صنعتی تزریق کند که البته مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است این عدد باید ۵ برابر شود. وی افزود: طبق اعلام بانک مرکزی، این رقم در سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که البته قابل اعتماد نیست، ولی این میزان برای سال ۹۰ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته رییس کمیسیون صنایع مجلس، سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور اضافه شده که باید برای هدایت این به نقدینگی سمت تولید تلاش شود. رحمانی با بیان اینکه تعدادی از طرح‌های صنعتی برای دریافت ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات از صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند، گفت: از ابتدای اسفند تا پایان این ماه در سال گذشته، تنها ۶۰۰ میلیارد تومان از این صندوق تسهیلات پرداخت شده، در حالی که باید در هر ماه، سهم صنعت از این صندوق مطابق با میزان وصول صندوق پرداخت شود.