مجازات واردکنندگان کالاهای قابل تولید در داخل

رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی با اشاره به اصلاح و بازنگری قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخل گفت: با تصویب این طرح واردکنندگان کالاهایی که قابلیت تولید داخل دارند، دادگاهی خواهند شد.

به گزارش افکارنیوز، حسین نجابت در گفت‌وگو با فارس با اشاره به شعار سال‌جاری مبنی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، در واقع در راستای همین شعار اساسی اقتصادی به شمار می‌رود.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: این طرح در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۰ از سوی برخی از نمایندگان به کمیسیون صنایع و معادن ارائه شد و کلیات آن در صحن مجلس رای آورد و هم‌اکنون در کمیسیون صنایع و معادن بررسی می‌شود.

وی یادآور شد: هفته پیش با درخواست تغییر دستور کار مجلس در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.

نماینده تهران در مجلس افزود: قبلا قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخلی وجود داشت، اما بازدارنده نبود.

وی گفت: در قانون قبلی اگر محصولی در داخل کشور تولید می‌شد و مدیران به خاطر اینکه واردات کار آسانی است و منافعی برای عده‌ای دارد، به واردات همان کالا اقدام می‌کردند، کسی به عنوان متخلف شناخته نمی‌شد.

نجابت ادامه داد: در طرح جدید استفاده از حداکثر توان تولید داخلی، اگر کسی با وجود تولید داخلی، اقدام به واردات کالایی کند، براساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور متخلف شناخته شده، به دادگاه معرفی می‌شود.

عضو کمیسیون جهاد اقتصادی افزود: همچنین در کمیسیون جهاد اقتصادی دستور اصلاح قانون فضای کسب و کار ارائه شد و من به عنوان مسئول کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی با دیگر دوستان این مباحث را دنبال خواهیم کرد.

وی گفت: همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس با کمک کمیسیون جهاد اقتصادی در مورد تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بحث‌های فراوانی داشته و در همین طرح اصلاح قانون استفاده از حداکثر توان داخلی کار کارشناسی مهمی با محوریت مالیات و گمرک انجام شده است.

نجابت ادامه داد: دستگاه‌های تولید کننده از جمله وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن موظف هستند، فهرست تولیدات کشور را در اختیار قرار دهند، در آن صورت اگر کسی با وجود تولید کالای مورد نظر اقدام به واردات کند، متخلف است.

نجابت یادآور شد: در فصل ۲، ۳ و ۴ در این طرح تأیید وزارت جهاد کشاوری و صنعت و معدن برای تولید کالای داخلی کافی است و کسی حق ندارد، کالاهای اعلام شده توسط این وزارتخانه‌ها را که در داخل تولید می‌شود، از طریق واردات تأمین کند، بلکه کالاهایی که امکان تولید و ارائه در داخل کشور وجود ندارد، از محل واردات تأمین شود.

رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی یادآور شد: فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری سال که از حدود ۴ سال قبل بر روی مباحث اقتصادی تمرکز پیدا کرده، ناظر به این امر است که به توان تولیدات داخلی و استفاده از ظرفیت و استعداد مهندسان ایرانی توجه شده و تولید ملی و سرمایه داخلی تقویت شود.

* حمایت از تولید داخل نباید جرقه رو به خاموشی باشد

نجابت در مورد اینکه گاهی با وجود تولید محصولات ایرانی برخی افراد نسبت به واردات کالای بنجل خارجی می‌پردازند، گفت: به نظر می‌رسد حمایت از تولید ملی عوامل مؤثری دارد که باید حتی به حوزه پولی و مالی توجه شود و تسهیلاتی در اختیار تولید کننده داخلی قرار داده شود که بتواند امکان رقابت با کالای خارجی داشته باشد و گرنه این مسائل حمایت از تولید مانند جرقه‌ای در ابتدای سال زده می‌شود و بعد به فراموشی سپرده می‌شود.

نجابت افزود: وقتی تولید کننده خارجی با تسهیلات لایبور که در حد ۳ تا ۵ درصد تولید می‌کند اما تولید کننده داخلی با تسهیلات بانکی ۱۵ تا ۲۰ درصد به عنوان سود مشارکت به تولید می‌پردازد ، چگونه امکان رقابت پیدا کنند تازه اگر بانک‌های خصوصی وام گرفته باشد باید سود بیشتری بپردازد.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: رهبری در سخنان خود فرمودند فقط به شعار و بنر بسنده نشود، بلکه کار مؤثری باید در حمایت از تولید داخل انجام شود، در این رابطه لازم است کار دقیق انجام شود و در مورد مزیت‌های تولید داخلی بحث شود که این در حوزه وظایف دولت است، اما کار رسانه‌ها و مراکز آموزشی این است که فرهنگ مصرف اصلاح شود.

نجابت افزود: به عنوان مثال مقام معظم رهبری در جلسه محدود‌تر در دیدار نوروزی نمایندگان فرمودند گاهی استفاده از کالای فرنگی و نحوه استفاده آن دارای پز اجتماعی و فخر و فروشی است، اما اگر به عنوان مثال کالای هندی با کیفیت بهتر نیز وارد شود، مصرف آن باعث تفاخر نیست باید این مسائل از طریق رسانه‌ها اصلاح شود.

* تا سود بادآورده است، حمایت از تولید معنی ندارد

نجابت گفت: حوزه دیگر در حمایت از تولید جلوگیری از مسئله فساد، رانت اطلاعاتی و مالی است ، تا زمانیکه سودهای بادآورده برای عده‌ای وجود دارد انگیزه‌ای برای تولید و ایجاد رقابت وجود ندارد.

رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی با اشاره به لزوم اصلاح ساختار پولی و مالی در حمایت از تولید داخل گفت: قوانین واردات و صادرات و مبارزه با فساد و نیز کار اقتصادی باید جدی گرفته شود و در فرهنگ‌سازی برای کارآفرینی و تولید باید دقت شود.

نجابت در مورد منابع صندوق توسعه ملی و استفاده از آن در تقویت تولید داخل گفت: علاوه بر منابع موجود برای تقویت تولید، ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی جمع‌آوری می‌شود که در واقع این رقم برای جبران تحریم‌ها و فقدان سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: قانونگذار پیش‌بینی کرده برای اینکه فقط به واردات ماشین‌آلات خارجی اکتفا نشود، بخشی از آورده سرمایه‌گذاران از منابع ریالی تأمین شود، همچنین در بخش کشاورزی و آب اجازه داده شده منابع به صورت ریالی در اختیار قرار گیرد.

نجابت افزود: فلسفه پیدایش صندوق توسعه ملی برای جبران کسری و نیز شرایط تحریم و خارج شدن سرمایه‌گذار خارجی از کشور است و فکر می‌کنم، برای تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی تنها کمبود ریال و نقدینگی مانع اصلی نیست، بلکه باید راندمان سرمایه‌گذاری و بهره‌وری افزایش یابد.

*پائین بودن بهره‌وری واقعیت تلخ

رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی افزود: واقعیت تلخ این است که بهره‌وری در کشور بسیار پایین است و تولید داخلی گاهی گرانتر از کشورهای دیگر انجام می‌شود و اگر مقداری پول صرف سرمایه‌گذاری شود بهره وری آن نسبت به پول مشابه در جاهای دیگر پایین است.

نجابت گفت: برای دفاع از تولید ملی باید بازارهای پولی و مالی اصلاح شده و در جهت افزایش بهره‌وری حرکت کنیم و افزایش بهره‌وری با دستور انجام نمی‌شود.

وی گفت: اگر برای مصرف کالاهای داخلی بخواهیم تبلیغ کنیم گرچه مردم در کوتاه مدت اطاعت می‌کنند، اما باید کالای داخلی کیفیت لازم و توان رقابت با مشابه خارجی پیدا کند.

نجابت با بیان اینکه مشکل تنها در تولید نیست، گفت: نظام آموزشی کشور نیز به صورت جامع متناسب با نیاز داخلی نیست، دانشگاه می‌گوید وظیفه ما فقط ارائه آموزش است و کاری به نیاز کشور ندارد، در حالی که نیروی انسانی باید متناسب با نیاز کشور آموزش لازم را ببیند.