مجلس تکلیف مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را معلوم کرد

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه سال ۹۱، میزان یارانه نقدی و غیرنقدی را ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.به گزارش همشهری، با تعیین این میزان و با فرض پرداخت آن به‌صورت نقدی و همچنین پرداخت یارانه به همه افرادی که هم‌اکنون یارانه نقدی می‌گیرند، سهم هر ایرانی از یارانه نقدی در سال‌جاری در حدود ۶۴۸ هزار تومان در طول سال و ۵۴ هزار تومان در هر ماه خواهد بود. به این ترتیب یارانه نقدی ایرانیان در سال ۹۱ در حدود ۸۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد. در حال حاضر یارانه هر ایرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

مصوبه دیروز مجلس اذعان دارد که ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده برای کلیه خانوارها به‌صورت نقدی و غیرنقدی اختصاص می‌یابد. درصورتی‌که دولت تصمیم به حذف برخی خانوارها از دریافت یارانه نقدی بگیرد که مقدمات آن را فراهم ساخته ممکن است میزان اختصاص یارانه به دیگر خانوارها بیشتر باشد. دولت اوایل سال‌جاری ۲۸ هزار تومان علی‌الحساب به حساب خانوارها واریز کرد که به این ترتیب، این میزان افزایش برای ۳ماه افراد است.

۱۰ هزار میلیارد تومان سهم تولید در سال ۹۱

براساس مصوبه دیگر دولت، ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز به بخش‌ تولید اختصاص یافت. دولت این مبلغ را می‌تواند برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق و صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف و همچنین بهبود حمل‌ونقل عمومی، حمایت از توسعه صادرات نفتی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعت و توسعه و خدمات الکترونیکی اختصاص دهد.

خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی رایگان خواهد شد

همچنین ۶ هزار میلیارد تومان نیز به بخش سلامت اختصاص یافت. براساس اعلام کمیسیون تلفیق با اختصاص این میزان منابع، خدمات درمانی در مراکز بیمارستانی دولتی برای همه ایرانیان رایگان خواهد شد.

پرداخت حقوق به بیکاران جویای کار

مجلس شورای اسلامی همچنین ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده است. در جزئی دیگر از ماده مربوط به یارانه‌ها مجلس تاکید کرده است که دولت مجاز به جابه‌جایی این اعتبارات نیست و موظف است متناسب با تحقق درآمد، سهم اجزای ذکر شده را اختصاص دهد.‌

دولت مجاز به درآمدزایی نیست

همچنین در جزء دیگری از بند ۱۰ مربوط به بخش یارانه‌ها، مجلس مقرر کرده است که پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیراز وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوعه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.

حقوق در سال ۹۱ تنها ۱۵‌درصد افزایش می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر روز سه‌شنبه در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال‌۹۱ کل کشور، ۱۵ درصد افزایش حقوق برای اعضای هیات‌علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات
درنظر گرفتند.