مجوزهایی که ابطالش سهامداران را زمین گیر می کند

 

 

ادغام موسسات مالی و اعتباری و بانکها که از سال ۸۹ به طور جدی آغاز شد به مرحله ای رسیده است که سایر بازارها را تحت الشعاع قرار داده و بازار پول و سرمایه را متلاطم کرده است.

زمستان ۸۹ بود که بانک مرکزی مهمترین و شاید پر سر و صداترین برنامه خود را برای تنظیم سیستم پولی و بانکی کلید زد. ادغم موسسات در یکدیگر و تشکیل ۱۴ موسسه که قرار است تا پایان سال ۹۱ همگی به یک یا ۲ بانک تبدیل شوند. در همان شرایط بود که محمود بهمنی با دفاع از ادغام ها و انحلال ها، تاکید کرد که این اقدامات تنها برای تنظیم شبکه پولی کشور بوده زیرا یک سوم کل نقدینگی کشور توسط این موسسات مبادله می شود.

خلق پول دومین اتهامی بود که از سوی بانک مرکزی به این موسسات وارد شد. رییس کل بانک مرکزی نگرانی اصلی خود را از ورشکستگی این نهادها دانست که در آن صورت چون بانک مرکزی بر آن نظارت نداشت مردم باید خسارت این ورشکستگی را می پرداختند و این به معنای کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی بود.

ادغام برای ساخت “آینده”

به گزارش افکار نیوز ، آخرین حرکت بانک مرکزی در ساماندهی شبکه پولی را می توان به ادغام ۲ موسسه با بانک تات و تشکیل بانک آینده دانست؛ ادغامی که سر و صدای خیلی ها را درآورد؛ از نمایندگان مجلس گرفته تا مسولان بورس.

مگر می شود بانکی که سهام آن در بازار بورس در حال مبادله است به یکباره منحل شود؟ پس سرنوشت سهامداران آن چه می شود؟ سهامداری که با هزاران روش برنامه ریزی اقدام به خرید سهام این بانک کرده است با خواندن این متن که ” با لغو مجوز از سوی شورای پول و اعتبار به دلیل انجام تخلفات عدیده و طی نکردن مسیر قانونی تاسیس، بانک تات منحل شد.” باید چه حالی داشته باشد؟

بانک مرکزی پس از گذشت بیش از ۲ سال از فعالیت این بانک تازه فهمیده است که این بانک مسیر قانونی برای افتتاح را طی نکرده است؟ خوب این را که نباید سهامداران پاسخگو باشند بلکه بخش نظارتی بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چرا و چگونه یک بانک بدون مجوز افتتاح شده و بعد سهام آن در بورس به فروش رفته است.

با این حساب نباید به هیچ یک از شرکت های بورسی دیگر اعتماد کرد و شعار شفاف سازی در بورس نیز بی دلیل است چرا که بعد از مدتی امکان انحلال یا ادغام در آنها وجود دارد. البته این به مشکل بورس نیست، بلکه این مشکل از سوی نهادهایی مانند بانک مرکزی رخ داده است و در سالی که باید بیشترین توجه ها به بازار سرمایه برای افزایش تولید ملی شود؛ ایجاد و انحلال بانکها مقبولیت را از این بازار می کاهد.
حرکت بانک مرکزی حتی اگر در جهت حفظ منافع ملی هم بوده باشد، با روش اشتباه اجرا شده است و این به دلیل ضعف های نظارتی بانک مرکزی است.

از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گرفته تا افشای رمز کاربران سیستم بانکی همگی نشان از ضعف در سیتم نظارتی این بانک دارد و اکنون به دلیل ناتوانی در ارایه نظارت صحیح بعد از سالها فعالیت یک بانک و حضور آن در بازار سرمایه آن را به دلیل عدم طی کردن مراحل قانونی منحل می کنیم!
اینها همه هزینه هایی است که اگر چه از جیب دولت نمی رود اما سرمایه ملی است که به دلیل اشتباهات برخی از مسولین هر روز بر دوش بخش خصوصی و در کل بر اقتصاد ایران فشار وارد می کند.

پیش از این نوع ادغام ها و انحلال ها بانک مرکزی باید بخش نظارت خود را تقویت کند تا حداقل قبل از آنکه سهام اینگونه بانکها وارد بازار سرمایه شود با آنها بر خورد کند. نباید اشتباهات تیم نظارتی بانک مرکزی اعتماد را از بازار سرمایه ایران سلب کند.

نگرانی از مجوزهای یک ساله

این ادغام ها اگر چه شبکه پولی کشور را نظام مند می کرد اما در مدت زمان اندکی با ارایه مجوز برای موسسات جدید این نظم برهم خورد. موسساتی از دایره خارج شدند و موسسات جدید وارد بازر شدند؛ صندوق های قرض الحسنه فعالیت خود را گسترش دادند.

اما نگرانی جدید در خصوص مجوزهای فعالیت یک ساله است که از سوی بانک مرکزی برای این موسسات و قرض الحسنه ها صادر می شود. این یک نگرانی عمده ایجاد می کند و آن زمانی است که مجوز این موسسات تمدید نشود. در آن صورت سرنوشت سپرده گذاران چه خواهد شد؟ آیا بازهم مردم باید برای دریافت مبالغ سپرده شده خود چشم انتظار تعیین کفیل موسسه از سوی بانک مرکزی باشند؟ چه تضمینی هست که اگر فردا بار دیگر رشد نقدینگی بر سیستم اقتصادی فشار ایجاد کرد بانک مرکزی برای بلوکه کردن بخشی از نقدینگی اقدام به ادغام های جدید نکند؟