مجوزی برای وضع بی‌قاعده عوارض صادرات

در حالی وزارت صنعت درپی وضع عوارض ۵۰درصدی روی صادرات ۱۵ محصول پتروشیمی به منظور حمایت از صنایع پایین دست پتروشیمی است که دور باطل تصمیمات غیرکارشناسی این وزارتخانه در این زمینه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به بعضی نهادهای مسئول، خواستار وضع عوارض ۵۰ درصدی برای صادرات محصولات پتروشیمی شده است.

در این نامه به فهرستی شامل ۱۵ محصول پتروشیمی برای وضع عوارض ۵۰ درصدی صادرات اشاره شده است.

اغلب این محصولات در صنایع پایین دست پتروشیمی‌ها کاربرد دارند و بیشتر آنها محصولات پتروشیمی‌های پلیمری محسوب می‌شوند. اما نکته اینجا است که پتروشیمی‌های پلیمری در وضع این عوارض قربانی سیاستگذاری ثابت دولتی برای پتروشیمی‌های گازی و پلیمری شدند.

*وضع عوارض روی محصولاتی که بازار داخلی ندارند/ اقتصاد واحدهای کرستال ملامین روی مرز ورشکستگی

براین اساس سازمان‌های دولتی مانند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با توجه به سود کلان پتروشیمی‌های گازی و همچنین تأمین نشدن نیاز صنایع داخلی به تولیدات پتروشیمی، اقدام به وضع عوارض صادراتی برای بعضی محصولات پتروشیمی کرده‌اند که تولید بعضی از آنها قریب به ۳ یا ۴ برابر نیاز کشور است.

به عنوان مثال در نامه غضنفری برای وضع عوارض به کریستال ملامین اشاره شده است. آن هم در شرایطی که تنها برای مصرف یک چهارم تولید سالانه این محصول پتروشیمی در کشور ظرفیت وجود دارد. این در حالی است که اقتصاد واحدهای تولیدکننده کریستال ملامین اقتصاد ضعیفی است و با وضع این عوارض ادامه فعالیت بعضی از این واحدهای غیر اقتصادی خواهد شد.

این تصمیمات در حالی در مجموعه مدیریت اقتصادی وزارت صنعت و تجارت گرفته شده و توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجرایی می‌شود که عملاً مداخلات قیمتی دولت چرخه نامطلوب و غیرسازنده‌ای را در صنعت پتروشیمی کشور ایجاد کرده است.

*خطر تعطیلی بعضی واحدها با اجرای مصوبه جدید

براساس این گزارش به صورت پیش‌فرض عوارض صادراتی محصولات پتروشیمی صفر بوده است مگر آنکه به هر دلیلی عوارضی بر صادرات هر یک از این محصولات وضع شود.

در برنامه چهارم توسعه اساساً وضع عوارض ممنوع بود و در برنامه‌ پنجم با توجه به نیاز به بستن عوارض صادراتی در بعضی موارد، لغو ممنوعیت وضع عوارض صادراتی در دستور کار قرار گرفت. با این وجود این ممنوعیت در قانون برنامه پنجم باقی ماند و تنها تبصره‌ای به بند مربوط به آن اضافه شد مبنی براینکه در مواردی که ارزش افزوده کمی از صادرات حاصل می‌شود یا محصولات فرآوری نمی‌شود، امکان وضع عوارض صادراتی وجود داشته باشد که امری ضروری برای اداره بازار محصولات پتروشیمی محسوب می‌شد.

متأسفانه این تبصره در حال حاضر تبدیل به مجوزی برای وضع بی‌قاعده عوارض شده است. در واقع این تصمیم برای حل مشکل کمبود محصولات پتروشیمی در صنایع مصرف‌کننده‌ این محصولات گرفته شده است اما باید تاکید کرد که وضع عوارض ۵۰ درصدی در شرایطی ممکن است که این عوارض بخشی از سود را شامل شود. در شرایطی که عوارض وضع شده بیش از سود محصول تولید شده باشد، وضع این عوارض عملاً به معنای ممنوعیت صادرات است و در شرایطی که محصول این واحدهای پتروشیمی در بازار داخلی به اندازه کافی مصرف نمی‌شود، ممنوعیت صادرات به معنای کاهش تولید و حتی تعطیل شدن بعضی از این واحدها خواهد بود.

*دور باطل تصمیمات وزارت صنعت و تجارت درباره بازار محصولات پتروشیمی

دولت و در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه محصولات پتروشیمی با تصمیمات غیر دقیق و با تاخیر، یک دور باطل از مشکلات را ایجاد کرده‌اند.

قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا مشکلات متعددی از جمله قاچاق گسترده محصولات پتروشیمی و کمبود عرضه و بالا رفتن قیمت این محصولات در بازار را سبب می شود. در واقع این دخالت قیمتی عملا نتیجه کاملا معکوسی در بازار دارد.

قیمت بعضی محصولات پتروشیمی حتی زیر قیمت تمام شده کالا قیمت‌گذاری شد. در این شرایط پتروشیمی‌ها دو راه را در پیش گرفتند. بعضی واحدها مانند کریستال ملامین ارومیه که در معرض تیغ تصمیم جدید دولت نیز قرار دارد، خط تولید خود را به طور کامل تعطیل و معلق کردند. هزینه‌ تولید این واحدها با قیمت‌‌های تکلیفی دولت فاصله زیادی داشت.

بقیه واحدها روش دیگری در پیش گرفتند و به صورت مخفیانه محصولات خود را با قیمت بازار آزاد عرضه می‌کردند. بعضی واحدهای بازرگانی نیز این محصولات را به جای عرضه در بازار داخلی صادر کردند. در واقع واحدهای تولیدی تلاش می‌کردند برای جلوگیری از ارزان فروشی محصولات خود را صادر کنند، شرکت‌های بازرگانی نیز تلاش می‌کردند برای سود بیشتر محصولات را از بازار با قیمت پایین جمع‌آوری کرده و با قیمت بالا صادر کنند.

این قیمت‌گذاری باعث کمبود محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنایع در بازار شد، بعضی محصولات نیز خارج از بورس عرضه می‌شد و به همین دلیل آمار بورس کمبود عرضه این محصولات را نشان می‌دهد.

پس از ایجاد کمبود در بازار ناشی از تصمیم قبلی، دوباره وزارت صنعت و تجارت وارد شده و با این عنوان که باید جلوی کمبود در بازار گرفته شود، با وضع عوارض تلاش می‌کند جلوی صادرات این محصولات را بی‌توجه به وجود یا عدم وجود بازار این محصولات در داخل کشور بگیرد و چرخه تصمیمات غیر کارشناسی و غیر دقیق و همراه با تاخیر درباره بازار محصولات پتروشیمی ادامه دارد.

*راه‌حل: خروج دولت از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی/ تصمیم‌گیری با تاخیر نسبت به شرایط بازار

اولین راه حل این مسئله به جای دنبال کردن این چرخه معیوب و غیر منطقی تصمیم‌گیری، خارج شدن دست دولت از قیمت‌گذاری است.

البته واقعیت آن است که با توجه به استنادات قانونی این اتفاق تا حدود زیادی افتاده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به واقعیت بازار با تأخیر تصمیم‌‌گیری و عمل می‌کند. در واقع آنها چند ماه پس از حل و فصل نسبی مسئله کمبود مواد پتروشیمی در بازار صنایع داخلی، تازه وارد عمل شده و با تصمیم جدید خود دوباره وضعیت بازار و صنایع پتروشیمی را با مشکل مواجه می‌کنند. در واقع شرایط فعلی بازار به طور کامل نسبت به شرایطی که به تصمیم وزارت صنعت و تجارت مرتبط بود، تغییر کرده است.

توجه به این نکته خالی از فایده نیست که درباره اغلب مواد پتروشیمی حتی در صورت مداخله دوباره دولت نیز قیمت‌های بازار داخلی به اندازه کافی نسبت به صادرات جذاب است و تغییر چندانی در وضعیت آنها ایجاد نخواهد شد. اما در مورد بعضی مواد مانند کریستال ملامین که به آن اشاره شد یا PVC عملاً ظرفیت تولید از نیاز کشور بسیار بالاتر است. بنابراین در صورت وضع عوارض صادراتی، مازاد ظرفیت داخل با ضرر مواجه خواهد شد و احتمال تعطیلی یعنی خطوط تولید نیز وجود دارد. چنانکه هیچ یک از محصولات یاد شده امکان پرداخت عوارض ۵۰ درصدی را نخواهند داشت. چنانکه‌ حاشیه سود بعضی از این محصولات بیش از ۱۰ درصد نیست.

محصول PVC سال گذشته با کمبود در بازارهای داخلی مواجه بود اما در سال جاری با ورود شرکت اروندان به عنوان یکی از بزرگترین زنجیره‌های PVC در جهان به سرویس، مازاد زیادی از این محصول در بازار وجود دارد.

چنین تعرفه‌ای یا روی سود یی قاعده محصولاتی چون متانول یا روی محصولاتی که در بازار کمبود آنها محسوس است بسته می‌شود، در حالی که در لیست محصولات ارائه شده توسط وزارت صنعت و تجارت به هیچ عنوان به این مسئله توجه نشده است.

*نقش چند باره پتروشیمی‌های گازی در تخریب اقتصاد پتروشیمی‌های پلیمری

عامل اصلی این مصوبه اما رفتار پتروشیمی‌های گازی در تنظیم بازار داخل است. چنانکه این پتروشیمی‌ها نه در متانول و نه در اوره بازار داخلی را تأمین نمی‌کنند. نتیجه این عدم همکاری پتروشیمی‌های گازی، وضع قوانین کلی در صنعت پتروشیمی، بدون توجه به شرایط متفاوت پتروشیمی‌ها است. عمده مشکلاتی که از سوی نهادهای دولتی برای پتروشیمی‌ها پلیمری ایجاد می‌شود ناشی از رفتار پتروشیمی‌های گازی است که به همه صنعت پتروشیمی تسری داده می‌شود.

در واقع نهادهای دولتی با بی‌دقتی سود کلان پتروشیمی‌های گازی را به حساب کل واحدهای پتروشیمی که بعضی از آنها در مرز سود و زیان حرکت می‌کنند، می‌گذارند. این مسئله یکی از تبعات منفی تخفیف بی‌قاعده قیمت خوراک گاز و در نتیجه سودآوری کلان پتروشیمی‌های گازی است.

نکته جالب اینجا است پیش از این مجلس در جریان تصویب بودجه سال ۹۱ برای وضع عوارض بر صادرات محصولات پتروشیمی‌های گازی تلاش می‌کرد اما با رایزنی‌های انجام شده در مجلس، این طرح که از وضع عوارض ۵۰ درصدی بر ۱۵ محصول پتروشیمی جنبه‌های واقع‌بینانه‌تری داشت در نطفه خفه شد.

*وضع عوارض وارداتی بر محصولات پتروشیمی؛ طنز دردناک بازار پتروشیمی

در کنار این تصمیم وزارت صنعت و تجارت درباره وضع عوارض صادراتی، بعضی مجتمع‌های پتروشیمی مانند پتروشیمی آبادان در حال رایزنی برای بستن تعرفه بالا روی واردات محصولات پتروشیمی از جمله PVC هستند. تلاشی که در صورت به ثمر رسیدن، همزمان با وضع عوارض صادراتی طنزی دردناک در حوزه تصمیم‌گیری‌های عرصه بازرگانی و تولید کشور را رقم خواهد زد.

واقعیت آن است که این مجتمع‌ها تا سال گذشته که کمبود PVC در کشور وجود داشت، محصول تولیدی خود را با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رساندند که گاهی این قیمت‌ها به ۴۰ درصد بالاتر از قیمت بورس نیز می‌رسید. بعد از ورود مجتمع اروند به مدار تولید و از بین رفتن عطش ناشی از کمبود PVC در بازار، پتروشیمی آبادان با مشکل زیان‌دهی روبرو شده است و در حال نامه‌نگاری برای بستن تعرفه وارداتی روی PVC است.

در حال حاضر PVC چندانی به کشور وارد نمی‌شود اما قیمت تمام شده واردات، عملاً مرجع قیمت‌گذاری محصولات داخلی است و بستن تعرفه ۴۰ درصدی روی واردات PVC، سود تضمین شده بالایی را نصیب واحدهایی چون PVC آبادان می‌کند. حال چطور می‌توان دو سیاستگذاری متناقض و همزمان را درباره تعرفه محصولات پتروشیمی در کشور توجیه کرد؟ بستن تعرفه روی صادرات محصولاتی چون PVC برای حمایت از صنایع پایین‌دستی و بستن عوارض وارداتی روی همان محصول که نتیجه‌ای جز افزایش قیمت ندارد چگونه قابل توجیه است؟ به طور کلی سیاستگذاری در این حوزه بر چه مبنایی انجام می‌شود؟

بستن تعرفه با چنین شرایطی همان میزان درباره واردات غیر عاقلانه‌ات که درباره صادرات پتروشیمی، مثال مشهور این مسئله نیز مسئله موبایل است. چنانکه با وضع تعرفه بر موبایل همه واردات گوشی تلفنی همراه از مجاری رسمی به قاچاق منتقل و درآمدهای گمرکی دولت با وجود افزایش چند برابری واردات، کاهش یافت.

تصمیمات یکشنبه و دیرهنگام اثراتی جز آنچه مشاهده می‌شود نخواهد داشت. در عین حال به این نکته نیز باید توجه کرد که با توجه به قرار گرفتن بسیاری از واحدهای پتروشیمی در مناطق ویژه اقتصادی وضع تعرفه صادراتی روی آنها قانونی نبوده و عملاً ممکن نخواهد بود. یعنی وزارت صنعت و تجارت درباره این موضوع سیاستی اتخاذ کرده است که نه تنها معقول و منطقی و بر اساس واقعیت‌های بازار نیست و دور تصمیمات غلط را جلو می‌برد، بلکه قابلیت اجرای آن در جهان واقعیت‌ها نیز با تردید مواجه است. اینها همه گذشته از تناقض سیاست‌هایی است که در بخش‌های مختلف در این باره پیگیری می‌شود.