محدودیت واردات کالای لوکس

اختصاصی/ در اقتصاد ایران با توجه به اهمیت وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام و نقش صادرات غیرنفتی در کاهش این وابستگی و نیز جایگاه آن در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، بررسی عوامل تعیین‌کننده صادرات غیرنفتی و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه آن و جلوگیری از واردات کالاهای غیر‌ضروری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بدین‌منظور، کنترل ارز و جلوگیری از هدررفت آن به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده صادرات غیرنفتی، در جهت رونق صادرات غیرنفتی گامی مهم در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور تلقی می‌شود. از طرفی آشفتگی و نوسان در رفتار نرخ واقعی ارز‌ و چند نرخ بودن آن تاثیر منفی بر دیگر بخش‌های اقتصادی دارد. از این‌رو، تحلیل رفتار نرخ واقعی ارز و بررسی عوامل تعیین‌کننده آن برای تعدیل این شاخص به منظور افزایش درجه رقابت بین‌المللی کشور و در نتیجه رونق صادرات، همواره مورد توجه مسوولان و فعالان بخش خصوصی بوده است به‌طوری‌که اثرات این مهم بر تولید و صادرات کشور در سازمان توسعه تجارت مورد بررسی قرار گرفته است. حمید صافدل، رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان این مطلب که هرگونه تصمیم‌گیری در‌خصوص نرخ ارز باید بر‌اساس حمایت از صادرات و تولید ملی شکل گیرد، در‌خصوص سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در این رابطه به خبرنگار«گسترش صنعت» گفت: با توجه به اهمیت این مهم در اقتصاد کشور، اثرات آن بر رشد تولید و صادرات توسط کارشناسان رصد و نظرات خود را به بانک مرکزی اعلام خواهیم کرد. وی در پاسخ به این سوال که سیاست سازمان توسعه درخصوص نرخ ارز چیست؟ گفت: هر روشی که موجب رونق تولید ملی و چابک‌سازی تجارت می‌شود مورد تایید ما بوده و از آن حمایت خواهیم کرد.
البته نباید نقش نرخ ارز را کنترل واردات نادیده گرفت چراکه یکی از این روش‌ها برای محدود کردن واردات کالاهای لوکس، تغییرات تعرفه‌ای و اختصاص ارز است بر همین اساس فهرست ۱۸۰ قلم کالای لوکس تهیه و به دستگاه‌های مختلف اعلام شده است تا با طی مراحل فرآیندهای کارشناسی و اظهارنظر بخش‌های مختلف متوقف شود.

هر چند که ممکن است بارها کالایی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران کارشناسی شده باشد اما دستگاه متولی ذی‌ربط، نظر اصلاحی در مورد آن، ارائه دهد یا در مراحل ابلاغ نهایی، مورد تائید واقع نشود. بر این اساس تا زمانی که تایید دولت را در رابطه با تغییرات تعرفه‌ای نداشته باشیم، از نظر ما تغییر شکلی نگرفته است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت همچنین یکی از این روش‌ها برای محدود کردن واردات کالاهای لوکس، تغییرات تعرفه‌ای دانست و افزود: بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو سیاست تغییرات تعرفه‌ای و تغییر روش اختصاص ارز در مورد کالاهای غیرضرور، ورود آنها را تغییر می‌دهد.
به دنبال طرح این مساله از سوی متولی تجارت کشور مقرر شد تا هماهنگی‌های لازم نیز با مجمع عالی واردات صورت گیرد. اما به اعتقاد رئیس این مجمع باید فهرست کالاهای لوکس مورد بازنگری قرار گیرد چراکه تعاریف متفاوتی از این نوع کالاها در کشور وجود دارد.
در همین رابطه محمدحسین برخوردار، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران و رئیس مجمع عالی واردکنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار«گسترش صنعت» از بازبینی فهرست کالاهای لوکس خبر داد و افزود: این لیست هنوز محرمانه است و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده تا زمان نهایی شدن نمی‌توان درخصوص جزئیات آن صحبت کرد.

وی با طرح این مساله که احتمال کاهش فهرست نیز وجود دارد ابراز امیدواری کرد: این فهرست ظرف یک هفته آینده نهایی و اعلام می‌شود. چندنرخی بودن ارز در بازار از دیگر موارد مورد بحث رئیس مجمع عالی واردکنندگان بود. به اعتقاد وی در برخی از برهه‌های اقتصادی باید صیانت از ارز به صورت واقعی صورت گیرد. در چنین شرایط اقتصادی باید مانع واردات هرگونه کالای لوکس و غیرضروری به کشور شد تا این شرایط سپری شود.
برخوردار درخصوص دیگر معایب رواج یافتن ارز چندنرخی در بازار گفت: وقتی افزایش اختلاف ارز مرجع و ارز داخلی ایجاد شود ارز صادراتی را نیز با مشکل مواجه می‌کند به‌طوری‌که قیمت‌گذاری درخصوص کالاهای صادراتی امکانپذیر نیست. این فعال بخش خصوصی با هشدار نسبت به افزایش فساد با چندنرخی شدن ارز، می‌گوید: با افزایش تفاوت نرخ ارز، قیمت کالاها افزایش می‌یابد یا اینکه واردکنندگان کالای تقلبی وارد می‌کنند.
همچنین جمشید عدالتیان یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران درخصوص حذف ارز برای کالاهای لوکس می‌گوید: از دیرباز هر وقت که در کشور با کمبود ارز مواجه می‌شدیم ورود اتومبیل و کالاهای لوکس به کشور ممنوع می‌شد و از این ابزار بارها و بارها استفاده شده است.

وی معتقد است: مشکل ارز در حال حاضر فقط بازار تقاضا نیست. اصلا مشکل عرضه و تقاضا نیست بلکه مساله مشکل روانی جامعه است به‌طوری‌که بسیاری از خریداران ارز در شرایط کنونی نیازی به آن ندارند و فقط می‌خرند که گران بفروشند و سودی به دست آورند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش قیمت کالاهای قاچاق با چندنرخی شدن ارز، اظهار کرد: چندنرخی بودن ارز موجب می‌شود که پدیده قاچاق دیگر صرفه و توجیه اقتصادی نداشته باشد و این شرایط هم به نفع تولیدکننده است و هم به نفع صادرکننده ولی باید مراقب شکل گرفتن رانت‌های اقتصادی بود.
عدالتیان اضافه کرد: شاید اگر بیم ایجاد رانت‌های اقتصادی نبود شرایط فعلی چندان هم بد به نظر نمی‌رسید ولی نباید فراموش کرد که این امر موجب سردرگمی در بازار هم می‌شود. چراکه بسیاری از کالاها با وجود اینکه با ارز دولتی وارد شده‌اند، قیمت‌شان براساس ارز دولتی تعیین نمی‌شود.
وی افزود: همچنین در چنین شرایطی تولیدکننده‌ قادر نخواهد بود که قیمت تمام‌شده کالاهای خود را به صورت دقیق محاسبه کند.

سهیلا روزبان