محدودیت کالاهای اولویت ۱۰ خلاف برنامه پنجم است

 

محدودیت تعرفه‌ای گذاشته‌ایم

    وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مغایرت واردات کالاهای اولویت دهم با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد محدودیت واردات کالاهای اولویت دهم مغایر برنامه پنجم توسعه است و ما برای واردات این کالاها محدودیت تعرفه دو برابری گذاشته‌ایم.
به گزارش فارس، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی ایران و چین در پاسخ به این سوال که قرار بود چین هر یک دلار ایران را ۳ دلار گشایش اعتبار کند اظهار داشت: هنوز این موضوع مشخص نیست، خواسته ما بر همین اساس است اما تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که در اقتصاد مقاومتی به جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و مصرفی تاکید شده، است آیا این موضوع با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر نیست، اظهار داشت: سیاست‌های توسعه کشور تناقضی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد چراکه اگر به آمارها نگاه کنید عمده واردات کشور از چین کالاهای سرمایه‌ای است و میزان کالاهای مصرفی بسیار کم است.

وی در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت صنعت برای جلوگیری از کالاهای لوکس براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چیست، اظهار داشت: آزادسازی کالاهای اولویت ۱۰ با سود بازرگانی دوبرابری است لذا اگر کسی بخواهد کالایی را وارد کند باید دو برابر تعرفه پرداخت کند.

وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امکان تجدیدنظر در کالاهای اولویت دهم یا به طور کلی در اولویت‌بندی کالاها وجود دارد یا خیر گفت: اولویت‌بندی کالاها به این شکل مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است چون در قانون برنامه پنجم تنها مانع برای جلوگیری از واردات تعرفه است و هرگونه ممنوعیت کالا در برنامه پنجم ممنوع شده است اما به دلایلی چنین تصمیماتی در گذشته گرفته شده است که مغایر قانون بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آزادسازی کالاهای اولویت دهم وارد افزایش واردات کالاهای لوکس نمی‌شود تصریح کرد: در گذشته که ممنوعیت واردات وجود داشت این کالاها از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شدند.