مخالفت مجلس با برداشت از صندوق توسعه ملی

 

نمایندگان مجلس در ادامه مذاکرات بودجه‌ای روز گذشته خود با برداشت دستگاه‌های دولتی از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌ها مخالفت کردند و به تولیدکنندگان بدهکار به شبکه بانکی مهلت ۵ساله برای تسویه بدهی‌هایشان دادند و همچنین به دولت اجازه دادند بلکه امسال بتواند ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی از طریق فاینانس جذب کند.

نمایندگان مجلس با وارد دانستن اخطار احمد توکلی با هرگونه برداشت کلی از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران منابع بودجه‌ای دولت مخالفت کردند تا رئیس مجلس با ارجاع این مسئله به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خواستار آن شود که مصارف ناشی از برداشت از حساب صندوق توسعه ملی به‌گونه‌ای تدوین شود که اعتبارات اختصاص یافته به دست فعالان بخش غیردولتی برسد.

دیروز رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی در اخطاری گفت: طبق این اصل تعیین سیاست‌های کلی نظام برعهده مقام معظم رهبری است که ایشان نیز در یکی از بندهای این سیاست‌ها بر این موضوع تاکید داشتند که باید منابع صرف دادن تسهیلات به بخش خصوصی برای ارتقای بخش تولید و اشتغال شود.

وی افزود: با وجود چنین سیاست‌هایی در سال‌های گذشته منابع نفتی صرف هزینه‌های دولت شده است که به همین دلیل در برنامه سوم حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شد که متاسفانه این حساب به‌دلیل مصارف بی‌رویه خالی ماند. وی با اشاره به روند تسهیل صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه گفت: طبق قانون برنامه منابع صندوق توسعه ملی باید به‌صورت ارزی به بخش غیردولتی اختصاص یابد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به بخش‌هایی از بند دوم لایحه بودجه در مورد صندوق توسعه ارزی گفت: در این بند بخشی از منابع صندوق توسعه به‌صورت ریالی به بخش‌های کشاورزی، آب و صنعت و معدن اختصاص داده شده است که این موارد خلاف سیاست‌های کلی است. علی لاریجانی رئیس مجلس با وارد دانستن اخطار توکلی، رای نمایندگان را در این زمینه خواستار شد که در نهایت نمایندگان با ۱۱۱ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ رای این اخطار را وارد دانستند. رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از موافقت مجلس با این اخطار گفت: مسئله برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برگردانده می‌شود.

وی همچنین از رئیس کمیسیون تلفیق خواست که در این موارد دقت لازم را داشته باشند و به‌صورت مشخص تعیین کنند که این موارد قرار است به بخش خصوصی اختصاص داده شود.غلامرضا مصباحی‌مقدم نیز با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی در اخطاری دیگری تاکید کرد: طبق سیاست‌های کلی هیات امنا و هیات عامل صندوق توسعه ملی باید منابع این صندوق را برای بخش غیردولتی استفاده کنند، ازاین‌رو وارد شدن به موضوع تخصیص این منابع در بودجه سالانه خلاف سیاست‌های رهبری است.

وی افزود: درصورت استفاده و برداشتن منابع از صندوق توسعه ملی در بودجه سالانه، اتفاقی که برای حساب ذخیره ارزی افتاد و در پایان برنامه چهارم هیچ موجودی‌ای در این حساب باقی نماند، برای صندوق توسعه ملی نیز می‌افتد. این عضو کمیسیون تلفیق همچنین به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار از پژوهشکده نفت اشاره و اظهار کرد: طبق تاکیدات رهبری نباید نفت را به‌عنوان ثروت ملی در مصارف بودجه‌ای استفاده کنیم از این‌رو این بند خلاف سیاست‌های رهبری است.

استفاده از فاینانس خارجی تا سقف ۳۰ میلیارد دلار

براساس این گزارش مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۹۱، دستگاه‌های دولتی را مجاز به استفاده از تسهیلات مالی خارجی کرد. این رقم علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل به میزان ۳۰ میلیارد دلار است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در دفاع از این تصمیم مجلس گفت: نباید کشور را از سرمایه‌های خارجی محروم کنیم چرا که منابع عمومی مبالغ بسیار ناچیزی است چرا که از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، ۹۸ هزار میلیارد تومان بودجه جاری است و مبلغ قابل توجهی برای بودجه عمرانی باقی نمی‌ماند بنابراین ضرورت استفاده از فاینانس به‌خوبی قابل درک است.

مهلت ۵ساله برای بازپرداخت اقساط تولیدکنندگان

به گزارش همشهری، مجلس شورای اسلامی همچنین برای حمایت از تولید و اشتغال مهلت ۵‌ساله‌ای را برای بازپرداخت تسهیلات اعطا شده به تولیدکنندگان، تعیین کرد.با تصمیم مجلس به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظف شدند به درخواست متقاضی و پس از تایید هیات‌مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را برای یک بار و تا ۵ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.

همچنین بر این اساس مقرر گردید که با تایید هیات‌مدیره بانک‌ها، جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان تا انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود. طبق بند دیگر مصوبه مجلس در لایحه بودجه ۹۱، کلیه بانک‌ها موظف شدند تا پایان شهریور ماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۸۹ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است به حساب ردیف درآمدی خاصی واریز کنند.